رئیس دیوان محاسبات: از 397 مدیر دریافت كننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذكرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.
وی اضافه كرد: از 397 مدیر دارای دریافت های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده اند.كار بسیار فشرده ، وسیع و فنی در خصوص ابعاد ، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق های نامتعارف و مبلغی كه دریافت كردند انجام گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینكه این دومین گزارشی است كه از سوی دیوان ارائه می شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می كنیم.
عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چند وجهی بودن این پرونده، حجم فعالیتهایی كه باید از نظر فنی ، مالی و اداری ، حسابرسی ، اداری انجام می شد نیازمند زمان زیادی بود اما بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه ، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی كوتاه و فشرده ، پرونده را به سرانجام رساند.
وی افزود: تقریبا بیش از 93 هزار پرونده مربوط به دستگاههای مختلف حاكمیتی و افراد و مدیران پایه بالا بررسی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی ها گفت: این بررسی ها شامل روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات، مجلس ، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره شركتهای دولتی مندرج در قانون بودجه كل كشور و همچنین موسسات و نهادهایی است كه زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند.
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده ، تعداد 397 مدیر ، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد بعنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.
وی گفت: براساس بررسی های دیوان محاسبات، كل پولی كه باید به حسابهای دولتی و خزانه بازگشت داده می شد، مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است كه در گزارش اول وعده دادیم كه در كوتاه ترین زمان و تا آخر آبان ، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات ، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نكاتی دارند و در خصوص ارقامی كه دریافت كرده اند ، استدلالات و نكاتی دارند كه ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می دادیم .
عادل آذر افزود: در نشستهای دو یا چند نفره و گاهی نشستهای دستگاهی ، استدلالات و پاسخ های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر موضوع بخواهد بصورت اداری حل شود نیازمند زمانی 9 ماهه است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بویژه پیگیری ، هشدارها و تذكرات مقام معظم رهبری كه پرونده باید سریعا به نتیجه برسد ، مجموعه دیوان محاسبات در تلاشی شبانه روزی و البته با تاخیری ده روزه به وعده خود عمل كرد تا گزارش دوم را تقدیم مردم كند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسئولان دستگاهها و وزارتخانه ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد ، گزارش خود را اعلام كردیم و حتی با برخی وزرا ، دو تا سه جلسه دیدار و گفتگو داشتیم.
وی گفت: در جریان این دیدارها با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیدار و استدلالات و مستندات خود را مطرح و تلاش كردیم تا این موضوع به سرانجام برسد.
عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد كه از 397 مدیر ، تعداد 387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی ، مازاد بر 200 میلیون ریال ، برگشت داده اند.
رئیس دیوان محاسبات تاكید كرد: این مبلغ معادل 92 درصد كل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است.
* نام مدیرانی كه با دیوان محاسبات همكاری نكرده اند اعلام می شود
رئیس دیوان محاسبات گفت: از 397 مدیر دریافت كننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به رغم تذكرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
عادل آذر در نشست خبری خود افزود: متاسفانه به رغم پیگیری ها، بررسی ها و مشاوره های دیوان محاسبات، 10 مدیر به این تذكرات توجه نكرده و مبلغ دریافت شده را باز نگردانده اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی كه وجوه دریافت شده را مسترد نكرده اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یك نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانك ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانك قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شركت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شركت آلومینیوم المهدی هستند.
عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.
وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش كامل و مستند قطعا به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: با توجه به اینكه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاكمیت در قوه مقننه است، این گزارش ها را به صورت مستند تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی خواهیم كرد و بنا بر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به كمیسیون های تخصصی مانند كمیسیون برنامه و بودجه ارسال می شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش در صحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینكه این حقوق ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس گیری این حقوق ها امری قانونی و اخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی كرد.
وی افزود: یك زاویه وجه شرعی آن است و خوب است كه مردم بدانند بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت، رهبر انقلاب فرمودند: این برداشت ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی كه ولی فقیه نظام می گویند این برداشت ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد كسانی بودند كه قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شكل گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.
رئیس دیوان محاسبات تصریح كرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده اند و علت این موضوع را اینگونه بیان كردند كه نمی خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یك ریال نیز به صورت شائبه دار به زندگی آنها وارد شود.
عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفكیك كنیم كه تصمیم گیرنده كه ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می كنیم، و در قانون نیز گفته شده است كه غیرقانونی است و آن تصمیماتی كه به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می شود، باید دقت داشت كه این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می شود.
وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت كننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می زند و آنها بودند كه تصمیم گرفتند این پول را پرداخت كنند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این 397 نفر دریافت كننده این وجوه ناعادلانه بودند كه پس از تذكر 387 نفر آنها مبلغ را بازگردانده اند.
عادل آذر با اشاره به مبنای پرداخت ها افزود: مبنای پرداخت ها را به استناد مواد 74 و 76 قانون مدیریت خدمات كشوری غیرقانونی می دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.
وی در ادامه در خصوص اینكه كدام یك از دستگاه ها و وزارتخانه ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همكاری داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه های دولتی خوب عمل كردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همكاری ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنین در همكاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانك های دولتی، بانك مركزی و عمده دستگاه های دولتی همكاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته اند.
* مردم ؛ چشمان تیزبین نظام
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینكه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم با نوع بازخوردهایی كه به ما می دهند و همچنین انتقادات، گله ها و طرح خواسته های خود، بزرگ ترین كمك را در راستای صیانت از بیت المال انجام دادند.
عادل آذر تصریح كرد: از مردم تقاضا داریم كه این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما را به عنوان فرزندان خود ارشاد كنند.
رئیس دیوان محاسبات درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تكرار چنین پرونده هایی افزود: یكی از اقدامات باید این باشد كه زمان رسیدگی به چنین پرونده هایی را كوتاه تر كنیم؛ یعنی رسیدگی ها باید هر سه ماه یك بار انجام شود.
وی اضافه كرد: اختصاصاً در حوزه چنین چالش هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات، باید تلاش كنیم كه این رسیدگی و رصد به صورت مستمر و برخط انجام شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الكترونیكی سنا گفت: یك سامانه نظارت الكترونیكی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد كه قرار بود این سامانه به صورت برخط، هزینه كردهای حاكمیت را بررسی كند، اما فعلاً این سامانه به طور كامل مستقر نیست و تلاش می كنیم آن را كامل و با پیگیری های ماهانه، نتایج را نیز اعلام كنیم.
عادل آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همكاری با آقای نوبخت، یك تبصره نوشته شده است تا این مشكل نیز حل شود.
وی با بیان اینكه این سامانه وجود ندارد گفت: یكی از مطالبات ما از دولت این است كه این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاه های نظارتی را برقرار كند.
عادل آذر تصریح كرد: البته خوشبختانه با همكاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوع در قالب یك تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه درخصوص نقش مردم و رسانه ها در پیگیری حقوق های نامتعارف و پیشگیری از این موارد گفت: باید از حساسیت مردم به بحث
صیانت از بیت المال، پاسداری و حفاظت از ثروت ملی كشور تشكر كنیم و من به عنوان یكی از افرادی كه متولی یكی از دستگاه هایی هستم كه بنابر قانون اساسی نقش پاسداری از بیت المال را برعهده دارد، از مردم عزیز و اصحاب رسانه، به ویژه صداوسیما كمال تشكر و قدردانی را دارم.
عادل آذر افزود: مجدداً از هشدارها، تذكرات، مطالبات، پیگیری ها و ارشادات مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما كمك كرد تا پرونده را به سرعت به سرانجام برسانیم.
وی گفت: این پرونده نشان داد همانگونه كه مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما كه فرماندهان توسعه كشورند افراد باشرف و دست پاكی هستند؛ اگرچه این تعداد اندك كه حالا تعداد آن به ده نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران كه ام القرای جهان اسلام است امری پسندیده نیست.
عادل آذر افزود: ما به عنوان فرزندان مردم در حوزه اجرا، نظارت، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی، تلاش می كنیم كه ان شاءالله پاسخگوی مطالبات مردم و سربازان امین آنها باشیم.
