ارزیابی عملكرد دستگاه قضا در سال 96

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده تلویزیونی شبكه اول سیما افزود: این تعداد پرونده سوای سه میلیون پرونده مورد رسیدگی در دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف است روی هم رفته حدود 16 میلیون و سیصد هزار پرونده در سال 96 مورد رسیدگی قرار گرفته كه این رقم نسبت به سال 95، 900 هزار پرونده افزایش یافته است.
او تصریح كرد: برای اینكه سو برداشتی از تعداد پرونده‌ها نشود لازم به ذكر است تعداد پرونده‌ها با احتساب تكرار رفت و آمد و تكرار رسیدگی به هر پرونده است، زیرا ممكن است هر پرونده حدود 6 بار برای رفع نقص و تكمیل نواقص در دفتر دادسرا‌ها و دادگستری‌ها ثبت گردد.
رئیس دستگاه قضا گفت:: تعداد ورودی و خروجی پرونده‌ها از دادسرا‌ها و دادگستری‌ها در سال 95 و 96 تقریبا سر به سر بوده و دستگاه قضا رسیدگی‌های مستمر و دقیقی كه ترتیب داده اجازه نداده كه پرونده‌ای روی زمین بماند.
لاریجانی افزود: عملكرد دستگاه قضا در مجموع قابل قبول بوده و توانسته وظایفی را كه از سوی قانون اساسی برد و شش نهاده شده انجام دهد خصوصاً اصل رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمین به درستی صورت گرفته است.
او بیان ناكارآمدی دستگاه قضا از سوی برخی را تكذیب و عنوان كرد: وضعیت ورود پرونده بر عهده دستگاه قضایی نیست مثلا موری مثل سرقت از سال 92 الی 96 دو برابر شده جرمی مانند توهین در همان برهه زمانی دو برابر شده است عمده دلایل سرقت به عواملی همچون فقر اقتصادی و فرهنگی بر میگردد و افزایش این جرائم ارتباطی به عملكرد و رسیدگی‌های قوه قضاییه ندارد.
رئیس دستگاه قضا تصریح كرد: افزایش تعداد پرونده‌های قضایی ارتباطی با فشل بودن یا ناكارآمد بودن قوه قضایی ندارد البته بخشی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌ها نشان از اعتماد مردم به دستگاه قضا است چرا كه مردم بجای گلاویز شدن با یكدیگر و تسویه حساب‌های شخصی به دستگاه قضا رجوع می‌كنند پس حتما مردم به احقاق حق خود امیدواری دارند.
لاریجانی ادامه داد: باز سازی و كارآمد سازی نیروی انسانی را اولویت دستگاه قضا است كمیت و كیفیت منابع انسانی از موارد اثر گذار بر عملكرد سازمان‌ها و دستگاه‌های كشور است از این رو دستگاه قضا از آغاز به دنبال نیروی انسانی كار آمد بوده و اقدامات متنوعی صورت گرفته كه جذب سالانه 800 قاضی از آن جمله است.
او افزود: نمی‌توان در خیابان‌ها دست هر لیسانس حقوقی را گرفت و جذب دستگاه قضا كشور كرد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز به دانشگاه‌ها رفته و با گزینش‌های ویژه و محدود افرادی را وارد دستگاه می‌كنیم و بعد از آن هم مدتی به كارآموزی خواهند پرداخت تا جذب صورت پذیرد سال گذشته از میان 40 هزار داوطلب حدود 300 نفر از آزمون ورودی موفق بیرون آمدند كه پس از آن هم احتمالا در گزینش باز هم ریزش خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا تصریح كرد: آموزش‌های ضمن خدمت برای نیروی انسانی این دستگاه دشوارتر و حساس‌تر شده چرا كه ممكن است در طول خدمت مشكلاتی بروز كند و این شایسته دستگاه قضای كشور نیست البته قضات ما تا پایان دوره خدمت، به طور مرتب برای بروز رسانی مورد آزمون و آموزش قرار می‌گیرند و این اقدامات موثر است كه امروز ما از هفت هزار قاضی به سطح یازده هزار قاضی رسیده ایم.احیای حقوق عامه اصلی مهم و ضروری است

آیت الله آملی لاریجانی افزود : ایجاد و راه اندازی معاونت راهبردی ، معاونت پیشگیری از جرم، مركز رسانه ای قوه، مركز پژوهش های فقهی قوه و پژوهشگاه قوه قضاییه از جمله تحولات درون ساختاری قوه قضاییه كشور محسوب می شود .

او موضوع رسیدگی به حقوق عامه را بسیار مهم خواند ادامه داد: مدتی است در این خصوص كارهای خوبی صورت گرفته برای مثال می توان به آزاد راه قزوین و یا رسیدگی به گوشت های آلوده اشاره كرد البته تكریم مسافرین هوایی و رسیدگی به وضعیت پروازها هم از حقوق عامه محسوب می شود مواردی بوده كه مسافرین به علت تاخیر در پرواز حدود هفت ساعت در هواپیما نشسته و اجازه خروج هم نداشتند بالاخره یك مرجعی می باید پاسخگو و رسیدگی كنند می بود از این رو ما وارد عمل شده و حوزه رسیدگی به حقوق عامه را به جریان انداختیم احیای حقوق عامه یك اصل مهم و ضروری است .

رئیس دستگاه قضا با پرداختن به موضوع تلاطم بازار ارز و سكه و خودرو در كشور گفت: رسیدگی به این موضوعات از دو منظر قابل بررسی است زیرا برخی از آنها باید ازطریق دستگاه های اجرایی نظارت شوند و از دستگاه قضا كاری ساخته نیست اگر كسی واقعا در بازار ارز اقدام به اخلال می كند هم مرتكب جرم شده هم به حقوق عامه ضرر می زند بر هم زدن امنیت روانی مردم جرم محسوب می شود تاكنون پرونده های متعددی برای دلالان و اخلال گران بازار ارز تشكیل و حدود 70 میلیارد تومن توقیف اموال صورت گرفته است در بازار خودرو هم به نوعی دیگر اقدام به رسیدگی شده هر كجا كه جرمی صورت پذیرد از منظر جرمی یا حقوق عامه امكان ورود برای قوه قضاییه وجود دارد .برخورد با فساد اقتصادی بسیار جدی است

رئیس دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثر گذار عنوان كرد و افزود: این برخورد در پرونده سه هزار میلیاردی اریا و نظیر آن قابل مشاهده است اما فساد باید از سرچشمه بسته شود دیگر دستگاه ها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شكل نگیرد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آیت الله آملی لاریجانی افزود : برای مثال به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره كرد و گفت : تا كنون پرونده این موسسه مالی اعتباری به 300 جلد رسیده است گزارش شده در موسسه ای دیگر مدیران برای اینكه منبع پولی نامعلوم شود مبلغی را به پاكستان ارسال و دوباره وارد كشور كرده اند. آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث معوقات بانكی قبول داریم كه برخی وام های كلان دریافت و به بانك پس نداده اند همه این معوقات عمدی صورت نگرفته برخی هم بنا به تلاطمات اقتصادی نتوانسته اند ادای دین كنند.نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم

رئیس قوه قضاییه گفت : نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم بلكه حبس باید نقطه نهایی باشد .
آیت الله آملی لاریجانی افزود: حبس به وسیله دستبندهای الكترونیكی و حضور زندانی در كنار خانواده را بررسی می كنیم اما در كل زندان وجود دارد و مجبوریم اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را برای امنیت اجتماعی مردم زندانی كنیم .
وی گفت : گاهی نبود توجه به برخی نكات از طرف قضات و بازپرس ها موجب می شود افرادی كه شایسته نیست در حبس باشند به حبس بروند.

رئیس قوه قضاییه افزود: بازداشت های موقت گاهی ضروری نیست و بجای آن وثیقه و حتی كفالت كافی است.

آملی لاریجانی گفت: دستورالعملی كه می توانند از حبس به ویژه برای مواردی كه ضرورت ندارد بكاهد صادر كرده ایم.

وی افزود: بر اساس این دستور العمل وثایقی كه زمانی برای تهیه آنها وجود ندارد نباید تعیین شود و نظارت قضات دادسراها بر زندان ها را تشدید كرده ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان ها و نمایندگان آنها بازرسی های بسیاری برای جلوگیری از اجحاف در حق زندانیان انجام می دهند كه بسیار موثر بوده است.

آملی لاریجانی افزود: در استانی شخصی را كه نیاز نبوده است پابند و دستبند زده اند كه واقعا بد سلیقگی افرادی در دستگاه قضا را نشان می دهد.

وی گفت : این موارد را به صورت موردی یا عام تذكر داده ایم.

چالش مهم امروز ما بحث حقوق بشر است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه یكی از چالش های مهم امروز ما بحث حقوق بشر است افزود: در این زمینه با فشار دشمنان از جمله آمریكایی ها كه كارنامه بسیار سیاهی در بحث حقوق بشر دارند روبرو هستیم.

آملی لاریجانی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی بحث حقوق بشر را ابزاری برای فشار به كشورمان كرده اند و متاسفانه عده ای در خارج از كشور و برخی در داخل با آنها همصدایی می كنند.

وی افزود: زمانی كه سازمان های بین المللی اخبارشان را از یك گروه جنایتكار و فاسدی مانند منافقین كسب می كنند چه انتظاری برای رصد و ارزیابی شاخص های حقوق بشر به وسیله آنها در كشور است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در حقوق بشر بحث های مبنایی با غربی ها از جمله نگاه به انسان داریم .

آملی لاریجانی افزود: اتهام هایی كه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه زده می شود اتهام های نادرستی است .

وی گفت: در بحث اعدام ها كه به قوه قضاییه فشار می آورد اعلام می كنیم كه ما فقط مجری حكم هستیم .
رئیس قوه قضاییه افزود: بسیاری از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل در بحث حقوق بشر از آمریكایی ها تبعیت می كنند.

آملی لاریجانی گفت: زمانی كه اقدامات آمریكایی ها را در بحرین، یمن، عراق، افغانستان، فلسطین اشغالی و توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ایران می دانیم تعجب می كنیم كه چطور چنین كشوری ایران را به نقض حقوق بشر متهم می كند .

وی افزود: در روزهای گذشته آمریكا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد شد اما این كشور هر روز گزارش های حقوق بشری برای كشور ها می نویسد .
رئیس قوه قضاییه گفت : از همه دلسوزان انقلاب اسلامی و كسانی كه درباره حقوق بشر كار می كنند می خواهم این مسئله را تبیین كنند.

آملی لاریجانی با بیان اینكه حقوق بشر ابزاری برای فشار به دیگر كشور ها به وسیله كشورهای سلطه شده است افزود : ستاد حقوق بشر قوه قضاییه كارهای خوبی انجام می دهند اما این كافی نیست.

وی گفت: آگاهی عمومی درباره حقوق بشر نیاز است تا كشورهای سلطه با اختاپوس رسانه ای نتوانند افكار عمومی را تغییر دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در بحث اعدام اخیر جنایتكار خیابان پاسداران دیدید كه غربی ها چه كردند و عده ای از وكلا نیز در داخل در اصل آن تشكیك می كنند .

آملی لاریجانی گفت: دفاع از جانی كردن، حقوق بشر نیست.

وی افزود: اسلام بزرگترین منادی حقوق بشر و كرامت انسانی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: درباره جنایاتی كه به كشورهای سلطه انجام دهند باید اطلاع رسانی كافی وجود داشته باشد.

آملی لاریجانی جوهره مردم ما دینی و اخلاقی است افزود: جوان هایی كه ظاهر را رعایت نمی كنند در بزنگاه ها شاخص های اخلاقی را رعایت می كنند.

وی گفت: مسئولیت بزرگ بر عهده دستگاه های فرهنگی است كه جوهره دینی مردم را حفظ كنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: كشورهای سلطه در پی نهادهای دینی و اخلاقی ما هستند .

آملی لاریجانی گفت: چرا خودمان را به بی خبری می زنیم و باید در مقام مقابله با شبیخون فرهنگی باشیم.

وی افزود : دستگاه های اجرایی متولی هستند اما زمانی مسئولی در وزارت ارشاد گفته بود ما كاری با این جهاد نداریم در حالی كه مسئولند .

رئیس قوه قضاییه گفت : احیای امر به معروف و نهی از منكر در این زمینه بسیار مهم است .

آملی لاریجانی با بیان اینكه دچار تضاد شده ایم افزود: فناوری غرب قرار بود ابزاری برای ما باشد اما حیات واقعی ما را آرام آرام می گیرد و این خطر بزرگی است.

وی گفت: احیای نگاه قرآنی در جامعه وظیفه همه مسئولان فرهنگی است .قوه قضاییه بیشترین سهم را در حل مشكل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: این موسسات بیش از 30 سال خارج از نظارت بانك مركزی بودند و نظارت دقیقی بر آنها نبود كه سیاست نادرستی بود .
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفت : بانك مركزی زمانی كه اعلام می كند سود سپرده 15 درصد است برخی موسسات 30 و حتی بیش از 40 درصد سود داده اند و سپرده گذاران باید متوجه می شدند كه این نرخ سود مشكل دارد .
رئیس قوه قضاییه افزود: سپرده گذار هر جا دید بیش از متعارف سود می دهند بدانند آن موسسه روزی به مشكل می خورد .
آملی لاریجانی گفت : موارد مشابهی نیز در غیر بازار بانكی مانند گلیم و گبه در كرمانشاه داشتیم كه مشكلات بزرگی ایجاد كرد.
وی افزود: فردی غیر وارد، بی سواد و مجرمی كه مدتی در زندان بود و چهره عوض كرد به عنوان اینكه سرمایه گذاری می كند از مردم به عنوان خرید و فروش قالی پول می گرفته است كه صدمات جدی به افراد وارد كرد .
رئیس قوه قضاییه گفت: در وضع كنونی اقتصاد كشور سودهای 25 ، 30 و 40 درصد امكان پذیر نیست اما گاهی طمع افراد تحریك می شود و به این موسسات مراجعه می كنند .
آملی لاریجانی افزود دولت تاكنون 30 هزار میلیارد تومان برای حل مشكل موسسات اعتباری غیر مجاز هزینه كرده است و قوه قضاییه نیز در همان مراحل نخست همه اموال آنها را توقیف كرد .
وی گفت: قوه مجریه واقعا به میدان آمده اما باید مسئله موسسات غیر مجاز حل شود و نباید دستگاه های اجرایی كشور را با این مشكل روبرو كرد .
رئیس قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه سهم خود را در برخورد قاطع با متخلفان توقیف اموال آنها و كمك به قوه مجریه و مقننه خوب ادا كرده است .
آملی لاریجانی گفت: باید اموال توقیف شده را به بانك مركزی و قوه مجریه بدهیم تا بتوانند بخشی از طلب ها را برگردانند .
وی با بیان اینكه قوه مجریه امروز تا سقف یك میلیارد تومان را می تواند پرداخت كند افزود: تا اینجا هم بعید می دانم پرداختی ها قوه مجریه باز گردد چه برسد به پرداخت هایی كه بیش از یك میلیارد تومان باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت : وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با متخلفان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است .
آملی لاریجانی افزود: با این موسسات مانند فرشتگان و مولی الموحدین تخلفات بزرگ و گسترده ای انجام داده و اموال مردم را هدر داده بودند برخورد كرده ایم.
وی گفت: هیات مدیره و مسئولان این موسسات زندانی هستند اما زندان این افراد مشكل مالباختگان را حل نمی كند .
رئیس قوه قضاییه افزود: بر این اساس قوه قضاییه مسئولیتی فراتر را برای خود ترسیم و در جلسات متعدد با بانك ها و نهادهای دیگر از مقام معظم رهبری برای حل مشكل این افراد استمداد كرد.
آملی لاریجانی گفت: اگر اجازه رهبر معظم انقلاب نبود برای حل مسئله مالباختگان به مشكل بر می خوردیم .
وی درباره تاخیر در اجرای احكام پرونده ها افزود: پرونده هایی كه مربوط به دو سال قبل باشد پرونده های مسن می نامیم كه در سال 96 تعداد این پرونده ها به حدود 80 هزار رسیده بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: 58 درصد از آنها را تاكنون به جزء اجرای احكامی كه مربوط به این دو سال اخیر بوده است رسیدگی كرده ایم .
آملی لاریجانی افزود: در اجرای احكام به روسای دادگستری ها الزام كرده ایم حتی خارج از وقت اداری از قضات برای اجرای احكام استمداد كنند.
وی درباره ساماندهی آسیب های اجتماعی گفت : متولی وحدت بخش این موضوع شورای آسیب های اجتماعی وزارت كشور است كه در آن مسئولیت ها تقسیم و مشخص شده است .
رئیس قوه قضاییه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی هر شش ماه یك بار نشستی درباره این موضوع با همه دستگاه ها دارند و از آنان مطالبات جدی می كنند.
آملی لاریجانی گفت: بر اساس وظیفه ای كه شورای آسیب های اجتماعی بر عهده قوه قضاییه قرار داده است این قوه درباره زندانیان اطاله دادرسی و مواد مخدر اقداماتی انجام می دهد .
وی افزود: بحث پیشگیری از جرم از بحث های مهم آسیب های اجتماعی است و قوه قضاییه در كاهش طلاق های توافقی كارهای خوبی انجام داده است .
رئیس قوه قضاییه گفت: برای جوان هایی كه به دلیلی برای نخستین بار وارد زندان می شوند به جای ماندن در زندان حضور در كلاس های آموزشی پیش بینی شد و موجب شد بسیاری از این جوانان دیگر مرتكب جرم نشوند و به زندان باز نگردند.
آملی لاریجانی افزود: پیشگیری از جرم یكی از وظایف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی است اما در بدو ورود به این موضوع می بینیم این بحث فراقوه ای است .
وی گفت : همه دستگاه ها باید با هم هماهنگ شوند و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری در همه استان ها دستگاه را در این زمینه هماهنگ می كند .
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه ریشه بسیاری از مسائل خارج از قوه قضاییه است و آنها باید همكاری كنند افزود: قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت برخود قاطع انجام داده است.
آملی لاریجانی گفت: عده ای به ما می گویند چرا سارقان در حبس هستند و با سارقان مسلح برخورد خشن می كنیم كه در پاسخ به آنها می گوییم آنها به دلیل ایجاد امنیت اجتماعی در حبس هستند و سارق مسلحی كه به روی مردم اسلحه می كشد محارب است و احساس امنیت را در جامعه از بین می برد.
وی افزود: هیچ تعللی در برخورد و مجازات سنگین كسانی كه در امنیت اجتماعی مردم اخلال می كنند نمی كنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول است.
آملی لاریجانی افزود: اموال ضبط شده قاچاق در اختیار قوه قضاییه نیست و متولی آن دولت است البته قوه قضاییه نیز در محل نگهداری آنها نماینده دارد و باید نظارت ها در این زمینه بسیار قوی ترباشد.
وی گفت : مبادی ورودی و گمركات باید مانع ورود كالاهای قاچاق شوند و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز باید از این مسئله جلوگیری كنند .
رئیس قوه قضاییه افزود: البته سازمان بازرسی كل كشور و دادستان ها در این مسئله وارد شده اند اما گمرك ها باید بسیار سختگیرانه تر عمل كنند .
آملی لاریجانی با بیان اینكه اسناد جعلی از متولیان در گمركات كشف كرده ایم گفت : اختلافی بین نظر قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی در این زمینه وجود دارد كه در حال رسیدگی است اما نظر نهایی با قوه قضاییه است .
وی افزود: درباره ورود 500 دستگاه خودرو معتقدیم تخلفات اساسی در این زمینه انجام شده است اما گمركات نامه نوشته اند كه تخلفی انجام نشده است .
رئیس قوه قضاییه گفت: ما اصرار نداریم جرم را برای كسی اثبات كنیم اما ادله نخست نشان می دهد تخلف اساسی انجام شده است و نظیر آن نیز كم نیست .
آملی لاریجانی افزود: اگر دولت در گمركات و ثبت سفارش ها دقت كامل انجام دهد سرریز تخلف ها به قوه قضاییه كمتر می شود و این قوه می تواند برخوردهای خود را با متخلفان بهتر انجام دهد.