مخالفت با تفكیك سه وزارتخانه

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یكشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش كمیسیون مشترك در مورد رد لایحه یك فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت با كلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با 113 رأی موافق، 107 لایحه مخالف و 3 رأی ممتنع مخالف كردند.
در این لایحه پیشنهاد تفكیك سه وزاتخانه «راه و شهر سازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» مطرح شده بود.

كلیات طرح اصلاح قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی رد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با كلیات طرح اصلاح قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مخالفت كردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یك فوریتی اصلاح ماده یك قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی كلیات آن را با 99 رأی موافق، 85 رأی مخالف و 9رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه رد كردند.
در ماده واحده این طرح آمده بود كه در سطر اول ماده یك قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر ماه سال 90 بعد از عبارت "سابقه ثبتی" كلمه "كه" حذف و عبارت "و اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها كه حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و" جایگزین آن می‌شود.
به دلیل موافقت نكردن نمایندگان با این اصلاح ماده یك قانون مذكور كما فی السابق باقی ماند كه متن آن به شرح زیر است: به منظور صدور اسناد مالكیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی كه شرایط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل یكی از موارد زیر صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت‌ یا هیأت‌های حل اختلاف كه در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یك قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد كشاورزی یا قائم مقام آن تشكیل می‌گردد.
هیأت مذكور با بررسی مدارك و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم اجرای تحقیقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می‌كند.
الف) فوت مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ب) عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یك نفر از ورثه وی
پ) مفقود الاثر بودن مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ت) عدم دسترسی به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.

جهانگیری در صحن علنی مجلس: مسئولان در مقابل توطئه امریكا متحد باشند
معاون اول رئیس جمهور تفكیك وزارتخانه‌ها در دنیا را از اختیارات رؤسای جمهور دانست و گفت: رئیس جمهور تصمیم می‌گیرد كه كابینه خود را با چند وزیر معرفی كند.
اسحاق جهانگیری در نشست علنی امروز (یكشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به گزارش كمیسیون مشترك در مورد رد لایحه یك فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت اظهار داشت: علت حضور من در جلسه مجلس در دفاع از لایحه‌ای است كه دولت تقدیم مجلس كرده و تأكید بر این نكته است كه این تفكیك به جهات مختلف در وضع فعلی یكی از ضرورت‌های قطعی و حیاتی كشور است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه متأسفانه تاكنون در خصوص شرایط جدیدی كه پیش روی كشور است با مجلس، دولت و مردم گفتگوی شفاف و روشنی نداشته‌ایم و به همین دلیل شرایط موجود برای بسیاری از مسئولان به عنوان شرایط ویژه ترسیم نشده است، گفت: امریكا به ظن خود یك جنگ اقتصادی جدید علیه كشور ما شروع كرده است، تصور آنها از جنگی كه شروع‌ كرده‌اند این است كه می‌توانند اقتصاد كشور را زمینگیر كنند و به تفسیر رئیس جمهور امریكا ایران پای میز مذاكره می‌آید.
وی با اشاره به اینكه در مقطع فعلی همه مسئولان كشور، نخبگان و جریانات سیاسی باید در مقابل توطئه بزرگی كه شروع شده است متحد باشند و برنامه‌ریزی كنند، ادامه داد: برای اینكه با افتخار و سربلندی از این دوره عبور كنیم نیازمند ساز و كارهای اقتصادی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه دو وزارتخانه ای كه امروز مورد بحث هستند، در مقطع فعلی كشور اهمیت بالایی دارند، گفت: در دنیا و حتی در آزادترین كشورها، معمولا اختیارات تفكیك و ایجاد در سطح وزارتخانه ها جزو اختیارات رئیس جمهور است كه كابینه خود را با چند وزیر معرفی كند.
آقای جهانگیری با اشاره به اینكه كوچك سازی دولت در مبحث وزارتخانه نیست، ادامه داد: كوچك سازی دولت در بیش از چند میلیون كارمند دولت، صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت، نهادهایی در سطح استان و شهرستان ها معنا پیدا می كند.
وی با تاكید بر اینكه وزارتخانه برای سیاستگذاری به منظور توسعه و پیشرفت برای مقابله با توطئه ها طراحی شده است، عنوان كرد: هدفگیری اصلی اقتصادی كشور در مرحله اول، بخش صنعت و بازرگانی است. این دو بخش نیازمند این هستند تا از چابكی، سرعت عمل و تصمیم گیری به موضوع برخوردار باشد. یك روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان نهادی كه هم و غم آن كنترل قیمت ها، بازار و تامین احتیاجات مردم است، مساوی با فشار آمدن به مردم است.
آقای جهانگیری در ادامه با بیان اینكه در روزهای آینده با كارخانه‌های تعطیل شده متعددی رو به رو خواهیم شد، گفت: متأسفانه بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و حوزه‌های راه و مسكن در وزارتخانه‌های مربوط مغفول مانده است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینكه دشمن به دنبال ضربه زدن به صنعت حمل و نقل كشور است، عنوان كرد: امروز صنعت هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های حمل و نقل از طرف دشمن و به دلیل توطئه‌های آنها مورد آسیب قرار گرفته است.
وی افزود: از طرف دیگر بخش مسكن یكی از مهم ترین حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی است كه می‌تواند در اشتغالزایی كمك بسزایی داشته باشد از این رو این حوزه‌ها باید از هم تفكیك شوند.
جهانگیری همچنین با بیان اینكه دولت باید كشور را برای مقابله با تحریم‌ها فرماندهی كند، اظهار داشت: برای عبور از وضع فعلی نیازمند رأی مجلس برای تفكیك وزارتخانه‌ها هستیم و اگر دولت اختیار كافی برای مدیریت بخش‌های مسكن و حمل و نقل، صنعت و تجارت به صورت جداگانه نداشته باشد این حوزه‌ها قابل كنترل و هدایت نیستند.

لاریجانی: رهنمودهای رهبری برای بخش‌های مختلف مجلس غنی وكارآمد بود
رئیس مجلس شورای اسلامی از كمیسیون های تخصصی خواست تا فرمایشات مقام معظم رهبری را در بررسی قوانین و نظارت لحاظ كنند.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یكشنبه 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) كه روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان، مدیران و كاركنان مجلس مطالب مهمی را فرمودند، تشكر می كنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: ابراز محبت و رهنمودهای راهگشای ایشان برای همه نمایندگان، كمیسیون ها، مركز پژوهش ها و دیوان محاسبات غنی و كارآمد بود، از این جهت از كمیسیون های تخصصی مجلس می خواهم فرمایشات ایشان را نصب العین قرار دهند و در بررسی قوانین و نظارت لحاظ كنند.
آقای لاریجانی ادامه داد: همچنین رحلت عالم پارسا حجت الاسلام حسینی را به خانواده و شاگردان ایشان تسلیت می گویم، وی مدتی نماینده مجلس و فرد خدومی در مجلس بودند و در راهنمایی و مسائل اخلاقی زحمت كشیدند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به خانواده و شاگران حجت الاسلام حسینی گفت: برای آن سفر كرده از خداوند متعال علو درجات را خواستاریم.

سلیمی: دولت لایحه الحاق ایران به كنوانسیون‌های بین المللی را مسترد كند/ لاریجانی: بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور كار است
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خواستار مسترد شدن لایحه مربوط به الحاق ایران به كنوانسیون های بین المللی شد كه رئیس مجلس پاسخ داد این موضوع در دستور كار نبوده و صرفاً بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور كار است.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یكشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به طرح رد لایحه یك فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در تذكر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 24 این آیین‌نامه، به ماده 28 قانون برنامه اشاره كرد و گفت: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی از تأكیدات قانون است اما در این لایحه بحث منطقی‌سازی دولت مشخص نیست و صحبتی درباره حذف دستگاه‌های موازی و كاهش هزینه‌های غیرضرور و حجم و اندازه دولت نشده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول 67 و 110 قانون اساسی تذكر و اخطار داد: مطابق نص صریح فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص كنوانسیون‌های بین‌المللی لازم است قانون داخلی تصویب كنیم كه بر اساس آن دولت امروز باید لایحه خود را مسترد كند و پس بگیرد كه شما باید درباره آن دستور دهید.
علی لاریجانی در پاسخ به وی درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: در جریان بررسی تشكیل وزارت میراث فرهنگی این مسائل مطرح شد و به كلیات آن رأی دادند از این رو می‌توان برخی از نكات را در جریان بررسی جزئیات مطرح كرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: الحاق دولت ایران به كنوانسیون‌های بین‌المللی در دستور كار مجلس نبوده و صرفاً بررسی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور كار است.

اعلام وصول طرح جامع مدیریت شهری
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دو طرح را اعلام وصول كرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یكشنبه، 3 تیر) مجلس شورای اسلامی دو طرح را اعلام وصول كرد.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس تقاضای جمعی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری مطابق اصل 85 قانون اساسی اعلام وصول می شود.
این عضو هیأت رئیسه گفت: همچنین طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت عادی اعلام وصول می شود.