تعیین مجازات برای تأمین كنندگان مالی تروریسم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 2 این لایحه با 115 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده 2- تأمین مالی تروریسم در صورتی كه در حكم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتكب به مجازات آن محكوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محكوم می شود.
تأمین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود
­نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب كردند كه تأمین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 3 این لایحه با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این تبصره به ماده (5) قانون الحاق می شود؛
تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود كردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افرادی گروه ها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری كه دسترسی به مقام قضایی ممكن نیست باید برابر فهرست مذكور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به مراجع قضایی اعلام كنند.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مذكور به این شرح كه جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود، موافقت كردند.

لاریجانی: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانونگذاری داخلی است
رئیس مجلس گفت:بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، یك قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن كنوانسیونی كه بحثش مطرح بوده ندارد.
پورمختار، نماینده بهار و كبودرآهنگ در اخطاری با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره قانونگذاری درباره مسائل مختلف گفت: با توجه به فرمایشات ایشان، دیگر نیاز به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداریم و باید خودمان در داخل كشور قانونگذاری كنیم و این لایحه از دستور خارج شود.
آقای لاریجانی نیز در پاسخ گفت: این لایحه یك قانونگذاری داخلی است و ربطی به آن كنوانسیون ندارد بنابراین اخطار شما وارد نیست.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش از این در هشتم اردیبهشت ماه كلیاتش به تصویب رسیده بود كه به علت تذكرات نمایندگان به دلیل وجود ابهامات زیاد برای بررسی بیشتر به كمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی ارجاع شده بود.
این كمیسیون امروز لایحه را با رفع برخی موارد ابهامی به مجلس تقدیم كرده است و نمایندگان در حال بررسی مواد پنجگانه این لایحه هستند.
در ابتدای بررسی ماده یك این لایحه رأی نیاورد و نمایندگان ترجیح دادند در یك رأی گیری دوباره آن ماده واحده را برای اصلاح مجدد به كمیسیون تخصصی ارجاع دهند.
وكلای ملت در حال بررسی مواد باقیمانده این لایحه هستند.

ارجاع تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به كمیسیون قضایی
نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه تشخیص تروریستی بودن اعمال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به كمیسیون مربوط برای اصلاح مجدد ارجاع كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده (1) این لایحه را با 130 رأی موافق، 38 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع كردند.
بر اساس ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده 1- ماده (1) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394.11.13 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (1) تا (5) ذیل، جایگزین تبصره های (1) و (2) آن می شود.
ماده 1- تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب كمك های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروه های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
الف) ارتكاب یا تهدید به ارتكاب هر گونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر كشورها و یا سازمان های بین المللی.
تبصره 1- هر شخصی كه وجوه یا اموالی را با اهداف مذكور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین كننده مالی تروریسم محسوب می گردد.
تبصره 2- هرگاه شخصی قصد ارتكاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیكن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.02.01 می شود.
تبصره 3- برای تعقیب تأمین كننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همكاری های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.
تبصره 4- تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یكصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأكید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره 5- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

موافقت مجلس با در اولویت قرار دادن طرحی كه رئیس جمهور و وزرا را ملزم به پاسخگویی می كند
­نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را كه در خصوص الزام دولت به پاسخگو بودن به خانه ملت است در اولویت دستور قرار دادند.
صباغیان نماینده مردم بافق و میبد در مجلس پیشنهاددهنده این طرح بود طرحی كه در آن پیش بینی شده است رئیس جمهور و وزرا در سال طی چند مرتبه درخصوص مسائل مختلف كلان داخلی و خارجی به نمایندگان طی گزارشی در صحن پاسخگو باشند.
در ادامه كواكبیان با دفاع از این طرح گفت: در شرایط فعلی دولت و رئیس جمهور ساكت است در حالی كه باید با مردم سخن بگوید.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: باید باور كنیم كه اكنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و موضوع برای مردم باید تبیین شود بنابراین پیشنهاد می كنم نمایندگان هم طرح پیشنهادی را در اولویت قرار دهند تا مسئولان ملزم به پاسخگویی شوند.
وكلای ملت در رای گیری با اولویت قرار دادن این طرح موافقت كردند تا طرح مذكور طی روزهای آینده كلیات و جزئیاتش در دستور كار وكلای ملت قرار گیرد.

اهمال كنندگان در اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معاون ارتكاب جرم محسوب می‌شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر كردند كه سهل انگاران اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم معاون جرم محسوب شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با ماده 5 این لایحه با 137 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس ماده 5 لایحه مذكور، تبصره (1) ماده (16) قانون به این شرح اصلاح می شود:
تبصره 1- چنانچه هریك از اشخاص مذكور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم می‌شود و در صورتی كه در انجام وظایف مرتكب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یكی از مجازات های درجه 7 محكوم می گردد چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.

رئیس جمهور و وزرا ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس شدند
­نمایندگان مردم در خانه ملت در بررسی طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزرا را به ارائه گزارش سالانه در مجلس ملزم كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 148 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده 1- مبحث پنجم از فصل سوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و ماده (237) به آن الحاق و شماره مواد به ترتیب تغییر می كند.
مبحث پنجم- گزارش رئیس جمهور و وزرا به مجلس
ماده 237- رئیس جمهور و هر یك از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشكیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملكردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت كمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنند.
ماده 2- متن زیر به عنوان ماده (238) به قانون، الحاق و شماره مواد به ترتیب اصلاح می‌شود:
ماده 238- گزارش مذكور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (145) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به كمیسیون یا كمیسیون‌های ذی ربط، معاونت نظارت و مركز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. كمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یك ماه گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه كند، تا خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار گیرد.
تبصره – كمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مركز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت 15 روز گزارش خود را به كمیسیون اصلی ارائه كنند.
ماده 3- متن زیر به عنوان ماده (239) به قانون، الحاق و مواد بعدی به ترتیب تغییر می كند:
ماده 239- در جلسه علنی، گزارش هر كمیسیون در مورد عملكرد رئیس جمهور یا وزرا مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یك به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس جمهور برای دفاع از عملكرد خود حداكثر سی دقیقه و هر یك از وزرا حداكثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند.
ماده 4- پس از ارائه گزارش هر كمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملكرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می آید. چنانچه عملكرد هر یك از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اسای و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد.
همچنین در بررسی این طرح پیشنهادی از جانب آقای صباغیان مبنی بر رأی‌گیری گزارش عملكرد رئیس جمهور مطرح شد كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نكردند.

مطهری در پاسخ به اخطار قاضی پور: وزیر اطلاعات و نیروی انتظامی درباره اتفاقات روز گذشته بازار تهران و مقابل مجلس گزارش دهند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اتفاقات روز گذشته در بازار تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی می بایست در نطفه خفه می شدند، گفت: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید در این خصوص به مجلس گزارش دهند.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بندهای 6 و 14 اصول 3 و 14 قانون اساسی، گفت: این بندها و اصول قانون اساسی بر وظایف حاكمیتی مجلس در مقابل دولت از جمله رئیس جمهور و وزرا تاكید دارد و تصویب طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با اولویت حضور دوره ای رئیس جمهور در مجلس به معنای محو هر گونه استبداد، خودكامگی و انحصارطلبی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اتفاقات روز گذشته در تهران گفت: گزارش شده است كه آشوبگران با چماق و میله به جان بازاریان عزیز افتاده اند، لذا از هیأت رئیسه مجلس می خواهم دستور پیگیری و شناسایی این افراد و اینكه توسط چه كسانی اجیر شده اند را بدهید.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات، وزیر كشور و نیروی انتظامی باید امروز در مورد این اتفاق گزارش می دادند.
در ادامه علی مطهری كه ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اگرچه اخطارتان مربوط به دستور كار نبود، اما صحبت درستی داشتید. در واقع این اتفاق ها می بایست همان ابتدا در نطفه خفه می شدند و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید درخصوص آنچه اتفاق افتاده است، گزارش دهند.

ادیانی: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخشی از FATF است/ پزشكیان: برای مبارزه با پولشویی نیازمند تصویب قانون هستیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با رد اخطار ادیانی مبنی بر اینكه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخشی از FATF است گفت: این لایحه ربطی به كنوانسیون ها ندارد و باید برای مبارزه با پولشویی در این مملكت قانونی تصویب شود.
سید علی ادیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تذكری با استناد به ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: طبق آیین‌نامه رئیس مجلس نمی‌تواند بگوید از جمع افراد متقاضی برای اخطار فقط چند نفر اجازه دارند اخطار خود را مطرح كنند لذا ممانعت از طرح اخطار نمایندگان خلاف قانون است چرا كه اخطار مقدم بر مذاكرات مجلس است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادكوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی همچنین در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی افزود: این لایحه بخشی از FATF است پس بهتر است نمایندگان بحث را سیاسی نكنند. مجلس اسفند سال 94 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب كرد اما در تیر سال 95 FATF درخواست حذف تبصره 2 ماده یك این لایحه را داد در واقع همین ماده 2 كه اكنون مورد بحث قرار گرفته است لذا تقاضا دارم مسأله را جناحی – سیاسی نكنید، تصویب این ماده عین درخواست FATF است.
وی ادامه داد: FATF در تیرماه 95 تقاضا می‌كند و در آبان 96 به دولت تذكر می‌دهد و در آبان 96 دولت این لایحه را به مجلس می‌آورد كه این موضوع در ارتباط با صحبت حضرت آقاست.
عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینكه طبق اصل 158 قانون اساسی این لایحه قضایی است، اضافه كرد: بنا بر بند 2 اصل 158 دولت حق قانونی تقدیم این لایحه را نداشت مگر آنكه لایحه قضایی از قالب قضایی بودن به دولت و مجلس منتقل شود.
همچنین مسعود پزشكیان كه ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار و تذكر این نماینده گفت: درباره تذكر اول باید بگویم تاكنون در مجلس با اخطار و تذكر نماینده‌ای مخالفت نشده است اما به طور معمول همیشه چند نفر برای اخطار و تذكر ثبت‌نام می‌كنند اما اكنون بیش از 30 نفر متقاضی این مهم هستند بنابراین با وجود آنكه آیین‌نامه را قبول دارم اما باید روال نیز رعایت شود. این مسأله‌ای است كه تاكنون به آن عمل كرده ایم و مجلس نیز آن را پذیرفته است و به این شكل جلو رفته‌ایم.
وی همچنین درباره اخطارهای مطرح شده از جانب ادیانی بیان كرد: این اخطارها ربطی به خواسته FATF ندارد، ماده اول كه به كمیسیون ارجاع داده شد و در نهایت باید برای مبارزه با پولشویی در این مملكت قانونی تصویب شود بنابراین، این تذكر وارد نیست.

اعلام وصول طرح سازمان نظام مددكاری اجتماعی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح سازمان نظام مددكاری اجتماعی را اعلام وصول كرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی این موارد را اعلام وصول كرد:
- انصراف از سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس از طرح سوال از وزیر كشور در خصوص عدم استقلال مدیریتی و عدم اجرای قانون تقسیمات كشوری.
- طرح سازمان نظام مددكاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.
- سوال ملی حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهك، هیرمند و هامون در مجلس از وزیر نیرو در خصوص عدم اقدام جدی وزارت نیرو در رابطه با انرژی‌های پاك و نو.

پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه ششم تیر
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
علی مطهری زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 تیر) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 20 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 6 تیر) با ادامه دستور كار هفتگی برگزار می‌شود.