برخورد انقلابی دولت با حقوق های نامتعارف!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه "متن، حاشیه" با اشاره به اینكه مشكل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد كشور وجود داشته است، گفت: این مشكل متاسفانه در طول دهه ها به صورت رویه و قاعده درآمده بود و اختلاف فاحش میان حقوق ها و دستمزدها به وجود آمد كه در 2 تا 3 سال اخیر بسیار زیاد شد.

وی ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد از جمله پرونده 10 هزار میلیارد تومانی بابك زنجانی بودیم كه از مسئله حقوق های نامتعارف غفلت شد.

پورمحمدی با بیان اینكه دولت برای مقابله با حقوق های ناعادلانه در اقدام نخست، كف و سقف حقوق ها را تعیین كرد، افزود: حداكثر حقوق و مزایا را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیر قانونی اعلام كردیم و این یك اقدام انقلابی بود.

وزیر دادگستری گفت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم 10 میلیون تومان تعیین كردیم و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.
پور محمدی افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قانون هم باید اصلاح شود كه در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است .

وی با اشاره به اینكه در رسانه ها اختلافات جزیی برجسته می شود، گفت: رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی كنند.

وزیر دادگستری تاكید كرد: تاكنون كسی جز دولت، برای حقوق ها سقف تعیین نكرده است .

پورمحمدی ادامه داد: در تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 برای قاعده سازی مقرر شده است "سازمان اداری و استخدامی كشور موظف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداكثر در مدت یك سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا ، اقدام و امكان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات ، مدیران و كاركنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم كند به نحوی كه ارتباط بر خط سامانه مذكور با دیوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار باشد و همه دستگاه های اجرایی مكلف هستند به این سامانه وصل شوند".

وی اضافه كرد: این سامانه در سال آینده شكل خواهد گرفت.

وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص كردیم كه اگر كسی قبلاً هم حقوق بیشتر از 18 میلیون و 900 هزار تومان گرفته غیر منصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام كردیم چون او مسئول كنترل مالی دستگاه های كشور است.

پورمحمدی افزود: با بررسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات، 396 نفر بیشتر از این حقوق را دریافت كرده بودند كه حدود 23 میلیارد تومان را شامل می شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق های مازاد 392 نفر را یعنی حدود 22 میلیارد تومان را پس گرفته است.

رئیس مرجع ملی قانون كنوانسیون ضد فساد افزود: از 4 نفر باقیمانده 2 نفر بازداشت و در زندان هستند و به 2 نفر دیگر هم اعلام شده كه باید پس دهند.

پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوق های نامتعارف با مراجع نظارتی و دادرسی كاملاً همكاری كرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها گذاشته است .

وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی ها متوجه ارتكاب جرم شود پرونده را به دادگستری معرفی می كند.

پورمحمدی افزود: باید با همكاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی و انضباطی ادامه نیابد.وزیر دادگستری با اشاره به اینكه بانك ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی كه دولت انجام داده 2 درصد كاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان خود در برنامه "متن، حاشیه" با اشاره به اینكه با بی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر گسترده شده است.

وی با تاكید بر اینكه نظام اقتصادی و مالی كشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل كنیم در غیر این صورت نمی توانیم با فساد های گسترده مبارزه كنیم.

پورمحمدی با تاكید بر اینكه نظام بانكی باید دقیق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعی كرده است جلوی افزایش معوقات بانكی را بگیرد.

وی گفت: پرونده هایی مانند "پدیده"، "میزان" ، "ثامن الحجج" از كنترل خارج شده است و برخی از پرونده های این چنینی وجود دارد كه اعلام نمی كنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود.

رئیس مرجع ملی قانون كنوانسیون ضد فساد افزود: نظام بانكی كشور را با تدبیر مدیریت كردیم تا ورشكسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتیم.

پورمحمدی افزود: با این حال، هنوز هم تخلفات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینكه قاچاق از شش میلیارد دلار در سال 84 بود به 25 میلیارد دلار در سال 92 رسید، گفت: از 92 تا ابتدای 95 این رقم به 15 میلیارد و 700 میلیون دلار كاهش یافت.

وزیر دادگستری با بیان اینكه كشفیات قاچاق تا 470 درصد رشد یافت افزود: اخذ جرائم در پرونده های تعزیرات هم تا 270 درصد بیشتر شده است.

پورمحمدی با اشاره به اینكه میزان قاچاق فعلی هم زیاد و غیرقابل قبول است، گفت: امیدواریم تا پایان امسال میزان قاچاق را نسبت به رقم فعلی 20 تا 30 درصد كاهش دهیم و این روند كاهشی را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینكه بر اساس آمارهای گمرك امسال روزی 5 هزار كامیون و كانتینر وارد كشور می شود، افزود: در 8 ماه گذشته 21 میلیون و 500 هزار تن كالا وارد و 81 میلیون تن صادر كردیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینكه درآمدهای گمركی از هفت هزار و 600 میلیارد تومان در سال 91 به حدود 14 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است، اضافه كرد: برای سال 96 این رقم 17 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش كه نقش آقازاده ها در فساد چیست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده و یا مدیری مرتكب فساد شود بدتر است.

وی افزود: اما حجم پرونده های ما نشان می هد بیشتر پرونده های فسادها و رانت ها مربوط به افراد ناشناخته است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای تبلیغات، جنجال، برخورد سیاسی و یا هر دلیل دیگر فساد مسئول را روشن تر می بینیم اما نسبت به صدها متخلف بی نام و نشان كه میلیاردها تومان اموال كشور را به تاراج می برند حساسیت كمتری داریم.

پورمحمدی گفت: باید علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد كنیم و باید زمینه های قاچاق را شناسایی كنیم و از بین ببریم.

وی تاكید كرد: صادقانه، صمیمانه و جدی و كارشناسانه باید فساد مبارزه كنیم و نباید در این زمینه میان آقازاده، مسئول و یا غیر آن تبعض قایل شویم.

وزیر دادگستری اضافه كرد: رسانه ها هم باید پشتیبانی و اطلاع رسانی كنند.