وزیر اقتصاد: پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانك ها 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر اقتصاد با اعلام فروش 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد بانك‌ها، از دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداخت‌های خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد.
مسعود كرباسیان در یك یادداشت اینستاگرامی عنوان كرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است كه در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر كنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه برای حركت در این مسیر همراه شده اند.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می كنم:
یك؛ گمرك نه تنها اكنون كه از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می كرده و می كند. بر همین اساس گمرك در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشكیل و نحوه برگزاری جلسات كارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزی، مانع از ترخیص 155 دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمركی امكانی را ایجاد كرده كه حتی پس از ترخیص كالا باز هم مسیر انتقال این كالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.
دو؛ خواسته صریح رئیس جمهور و كارآفرینان این است كه بانك ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسكن هم حضور نداشته باشند. پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانك ها 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینكه 1300 میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسكن بوده است. كار بانك ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملك.
سه؛ خزانه داری كل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد كاركنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می كند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یك ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الكترونیكی درآمده به طوری كه كلیه گزارش های دریافت و پرداخت به طور مكانیزه و از طریق سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تكریم حقوق شهروندی كلیه پرداخت های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون از كاركنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد كسری تزاز عملیاتی را از 59 درصد در سال 1392 به 24 درصد در سال گذشته كاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای كوتاهی نخواهد كرد.
