شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موانع واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و اختصاص مشوق‌های لازم در این زمینه را بررسی و دراین باره تصمیم‌گیری كرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، در ششمین جلسه این شورا كه صبح امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا برگزار شد؛ به منظور كنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری شركت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از مصوبات خوبی كه در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مشوق‌هایی به منظور جذاب و سودآور كردن طرح‌های نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر این اساس و با تعیین ضوابطی، تغییر كاربری در برخی از طرح‌های نیمه تمام را به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور كردن این نوع طرح‌ها به منظور مشاركت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در تكمیل و بهره‌برداری از آنها در نظر گرفت.
قیمت‌گذاری در پرداخت مبلغ طرح‌های نیمه تمام از دیگر مشوق‌هایی بود كه برای واگذاری این نوع طرح‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته و بر این اساس مقرر شد كارگروه‌هایی كه برای این منظور در نظر گرفته شده اند، به گونه ای قیمت‌گذاری كنند كه طرح‌ها و پروژه‌ها ، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشند و سرمایه‌گذار بتواند بعد از تكمیل طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد.
مشوق دیگری كه در این جلسه برای استقبال بخش خصوصی از تكمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شد، این بود كه این طرح‌ها حداقل تا 10 سال بعد از بهره‌برداری، معافیت مالیاتی داشته باشد.
در این جلسه همچنین انجام واگذاری‌ها در چارچوب مقررات و مصوبات كارگروه و حمایت دستگاه قضایی از فعالیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در این عرصه مورد تأكید قرار گرفت تا به این ترتیب بخش خصوصی بتواند با كمترین دغدغه به فعالیت و تكمیل و سودآوری این طرح‌ها بپردازد.
