رئیس جمهور پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بیانیه‌ای را در تبیین حقوق شهروندی منتشر و دستوراتی را به دستگاه‌های اجرایی صادر كرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر روحانی در این بیانیه با اشاره به این كه رئیس جمهور مكلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام كرده است.
متن كامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی كَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از صد ساله آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران، نمونه‌های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفراز و نشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به كرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعیت و قدرت حكومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید؛ كه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه‌ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به در پی خواهد داشت».
از آنجا كه رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادكرده است؛
با توكل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه‌های بنیان‌گذار كبیر انقلاب اسلامی و تأكیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس؛
با استناد به «حقوق ملت» كه به‌روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینكه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از كرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از كشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبك زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق كند؛
نظر به اینكه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون كرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاكمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یكسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
با توجه به اینكه استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی از جمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سكونت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور كشور به اتكای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه‌پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشكل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی، حق شركت آزادانه در اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت امكان‌پذیر است؛
نظر به اینكه مشاركت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالكیت، برخورداری از مسكن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، كار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشاركت در حیات فرهنگی، منوط است؛
نظر به اینكه مشاركت، همكاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و دولت‌ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است؛
نظر به اینكه دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شكنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همكاری كند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محكومان به‌ویژه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای، حقِ محاكمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره‌مندی از وكیل را دنبال كند؛
نظر به اینكه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان به حقوق، تكالیف و منافع عمومی امكان‌پذیر نیست؛
الف- اعلام می‌كنم دولت با همكاری سایر قوا و اركان حاكمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امكانات و در چارچوب قانون اساسی به موارد زیر اقدام می‌كند:
آگاهی بخشی، ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت كارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
تشویق، حمایت و جلب مشاركت افراد، متخصصان، تشكل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
اهتمام به مصادیق اصل كرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
تدوین آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شكایات و رسیدگی در كمترین زمان ممكن؛
گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و كاربردی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهكارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
تدوین شاخص‌های كمی و كیفی به‌منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
حمایت از نظارت عمومی به‌ویژه از طریق نهادها و رسانه‌های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه‌های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه‌ای كشور به‌ویژه رسانه‌هایی كه از بودجه عمومی استفاده می‌كنند در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغ‌پراكنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه‌دار كردن كرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در همكاری با دیگر قوا و دستگاه‌های حاكمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهكارهای قانونی مناسب؛
پیشگیری از ایجاد زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به‌ویژه نقض‌های نظام‌مند و مكرر با استفاده از حداكثر امكانات قوه مجریه و با همكاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات؛
برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب- نظر به اینكه رئیس جمهوری مكلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
بر اساس اصل صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌كنم.
لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌كنم و از همكاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه‌های اجرای آن اطمینان دارم.
برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همكاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می‌دهم؛
از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه شهروندان درخواست می‌كنم تا با ارائه نظرات و تذكرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حاكمیتی را در راه تحقق و اجرای كامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری كنند؛
به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم با مشاركت بخش غیردولتی به‌ویژه احزاب، تشكل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگِ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ كنند.
تدابیر لازم را با همكاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم كرد.
دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مكلف می‌كنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأكید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رئیس‌جمهور ارائه دهند.
به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می‌كنم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همكاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شكوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در كشور عزیزمان باشیم.
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
