سپرده‌های خارج شده از بانك؛

نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

منبع خرید سكه 30 نفر اول از 6 بانكبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران چند نكته را پیرامون پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران طی یك ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعلام این كه این پرونده‌های ارز، سكه، خودروهای وارداتی و گوشی تلفن همراه مرتبط با جرایم اقتصادی است ، به عنوان نكته مقدماتی اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در كشور كه در پی آن، مبارزه با فساد، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن برای دستگاه قضایی نمود می‌یابد، برخی مسئولان با توسل به فرافكنی، تلاش می‌كنند تا خود را تبرئه و دیگران را متهم نمایند. طی هفته گذشته نیز عده‌ای كه از آن‌ها انتظار می‌رفت مطالب و اظهارات روشنگرانه‌ای ارائه دهند، با توسل به برخی ادعاها مانند انجام مكاتبات با هدف هشدار پیرامون تخلفات و جرایم در حال ارتكاب، به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسك جسته‌اند؛ سیاستی كه متاسفانه رایج شده و نتیجه چنین شیوه‌هایی موجب تعقیب سرشاخه‌ها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل اصلی است.



سیاست‌های دستگاه قضایی در پرونده‌های اخیر


جعفری دولت‌آبادی درباره خط‌مشی دستگاه قضایی و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های اخیر، نكاتی را مورد توجه قرار داد كه اولین آن عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌هاست.
وی با اشاره به برخی اظهار نظرها از سوی برخی مسئولان پیرامون بایسته‌های رسیدگی به این پرونده‌ها در توضیح اظهار داشت: به طور مثال گفته شده است قوه قضاییه باید این متهمان را در میادین شهر و در منظر عام اعدام كند؛ پاسخی كه مكرر به آن اشاره داشته‌ایم، این كه اقدامات ما جدی است و این كه برخی به گونه‌ای اظهار می‌دارند كه گویا قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام خاصی نكرده است، جفا بر دستگاه قضایی محسوب می‌شود.


موفقیت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، منوط به عملكردهاست

سیاست دومی كه دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های چهارگانه به آن تصریح كرد، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفت تیر سال جاری تأكید كرد جدی بودن عزم قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی منوط به عملكردهاست و دستور رییس قوه، بر برخورد با عوامل اصلی است و تشكیل شعب ویژه در دادسرای تهران نمودی از این عزم است.


انتشار محكومیت‌ها در پرونده‌های فساد اقتصادی


جعفری دولت‌آبادی سیاست سوم قوه قضاییه را شامل انتشار محكومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی ذكر نمود و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احكام قطعی موضوع محكومیت محكومان اقتصادی را در روزنامه‌های كثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام كنند و هم‌چنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال كنند.

وی معاون اول دادسرای تهران را مكلف نمود فهرست این محكومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و همچنین تصریح كرد كه انتشار احكام محكومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تاكنون كوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.
دادستان تهران سیاست نظارت بر عملكرد قضات در رسیدگی به پرونده‌های كلان اقتصادی و از جمله پرونده‌های اخیر را از جمله سیاست‌های مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به دستور رییس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر رسیدگی به پرونده‌های اخیر اشاره نمود و افزود: ما از نظارت‌ها استقبال می‌كنیم؛ چرا كه كار رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سنگین است. هم‌چنین از قضات و همكاران خود در نواحی دادسرا و سرپرستان نواحی می‌خواهیم در به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم تلاش بیشتری كنند.

جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از برخی سرپرستان نواحی تهران كه وقت كافی برای حضور در دادسرا و انجام وظایف خود اختصاص نمی‌دهند، چنین مدیریتی را برای دوران عادی مناسب دانست و افزود : حال كه در جنگ اقتصادی درگیر شده‌ایم از سرپرستان نواحی دادسرای تهران انتظار می‌رود وقت بیشتری برای كارها اختصاص دهند تا نمودی از مدیریت جهادی به عنوان سیاست مهم قوه قضاییه باشد؛ چرا كه هجمه‌های اخیر به جمهوری اسلامی ایران، موید آن است كه باید وقت بیشتری را به خدمت اختصاص دهیم.

سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی‌ به پرونده‌های اقتصادی

سه سیاست دیگری كه دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های مذكور به آن اشاره كرد، سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی‌ها بود و در تبیین این سیاست‌ها، به تاثیر این پرونده‌ها در افكار عمومی تمسك جست و افزود: این پرونده‌ها باید در مدتی معقول رسیدگی شود؛ با دقت عمل شود تا حقی از كسی ضایع نگردد؛ و قاطعیت در رسیدگی نیز ضروری است تا مفری برای مجرمان باقی نماند.

جعفری دولت‌آبادی بی توجهی به این سه سیاست را موجب اطاله دادرسی در پرونده‌ها و توقف آن‌ها در دادگاه‌ها پس از صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا دانست و اظهار داشت: این كه پرونده‌های مهمی بعضاً در دادسرا ، دادگاه و یا دیوان عالی كشور و دیگر مراجع متوقف شده است، نشان از بی‌توجهی برخی همكاران به این سیاست‌ها دارد.اولویت‌بندی اقدامات در امر تحقیقات، سیاست دیگری بود كه دادستان تهران در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با چهار بازار مهم كشور در دستور كار قضات قرار داد و با اشاره به پیچیده و گسترده بودن این پرونده‌ها، پیرامون نحوه رسیدگی اظهار داشت: باید اولویت‌بندی كنیم و اشخاصی را كه ارز بیشتری دریافت داشته‌اند یا كالایی وارد نكرده‌اند و یا كالاهایی با نرخ گرانتر توزیع كرده‌اند و هم‌چنین كسانی كه ارز را در بازار به فروش رسانده‌اند را در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

ضرورت نظارت بر اقدامات ضابطان

جعفری دولت‌آبادی نظارت بر اقدامات ضابطان را هم سیاستی قابل توجه ارزیابی نمود و با اشاره به این كه گاه برخی اتفاقات مانند خودكشی یا فوت متهم و یا بدرفتاری ضابطان با متهم، موجب می‌شود اصل قضیه در حاشیه رفته و به عكس، یك موضوع حاشیه‌ای بزرگ‌نمایی شود، به عنوان مثال، ماجرای كهریزك در سال 1388 را یادآور شد و افزود : بدرفتاری با متهمان كهریزك كه منجر به فوت چند نفر از آنان شد، برغم آن كه یك حاشیه در كنار فتنه و آشوب این سال بود، اما همچنان مطرح است.

وی انتظار مردم را كه هر روز خبری امیدواركننده از عملكرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های چهارگانه داشته باشند ، معقول خواند و تاكید نمود كه نباید پرونده‌ها را به قدری پیچیده كرد و به آن شاخ و برگ داد كه هیچ بخش آن به سرانجام نرسد بلكه لازم است با تفكیك موضوعات و متهمان، تحقیقات بخشی از پرونده را به پایان رساند و سپس وارد مرحله بعدی آن شد.

ثبت‌نام 7 میلیون و 600 هزار سكه طلا توسط بانك‌ها

دادستان تهران در خصوص پرونده‌های چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتكابی در حوزه سكه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاع‌رسانی كرد و در خصوص نخستین پرونده، تعداد سكه‌های طلای ثبت نام شده توسط بانك‌ها را 7 میلیون و 600 هزار عدد اعلام كرد و در خصوص نوع تعهد بانك‌ها به تحویل سكه‌های پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازه‌های زمانی یك ماه تا 24 ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مكلف به تحویل 62 تن طلاست كه رقم قابل توجهی است. به گونه‌ای كه 70 نفر تا 2 هزار سكه خریداری نموده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این كه محور اصلی رسیدگی‌ها را كشف سازمان‌یافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود : بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد كه بیشتر وجوه از بانك‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده و تحقیقات موید این نظر است به گونه‌ای كه با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید

منبع خرید سكه توسط 30 نفر اول كه بالاترین شمار سكه را خریداری كرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از 6 بانك اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل 62 تن طلا حاصل از پیش فروش سكه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسوول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر این كه بیش از 200 تن طلا نیز در منازل است ، افزود : این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد كشور محسوب شود، چرا كه این پیش فروش‌ سكه با هدف جذب نقدینگی و كاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عكس داشته است.


آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی


دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت 34000 سفارش را زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال 1395 مبنی بر این كه صرفاً شركت‌های خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ‌ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ كه در اختیار بخش خصوصی است، تغییر یابد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از 12/10/1395 ثبت گردد. هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای كه وزیر صنعت، معدن و تجارتوقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ 24/4/1396 اعلام خطر كرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا 28/4/1396 ثبت سفارش‌ها ادامه یافت، كه زمینه‌ساز تخلفات واردكنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی 10 روزه اول كه سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن هم‌چنان باز مانده 34 هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی 4 روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به گونه‌ای كه برخی از متهمان كه روز چهارشنبه (31/5/97) در دادستانی حضور یافته و از آن‌ها تحقیق شد، اقرار دارند كه تا 27 تیر ماه سال96 یعنی 3 روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شركت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به كشور بوده‌اند.

بازداشت 9 نفر در پرونده‌ خودروهای وارداتی


جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران 25 شركت واردكننده خودرو و بررسی 274 آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر نموده و هم‌چنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی كشور درخواست نموده است كه پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود.


وی هم‌چنین اعلام كرد تاكنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شركت‌های وارد كننده خودرو شش نفر دیگر یعنی جمعاً نه نفر در رابطه با پرونده‌ خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. وی هم‌چنین از بازداشت 8 متهم در پرونده‌های ارزی توسط دادسرای جرایم پولی – بانكی خبر داد.


اعلام شكایت سازمان گمرك كشور علیه 53 شركت خودرویی


دادستان تهران با اشاره به اعلام شكایت سازمان گمرك كشور علیه 53 شركت خودرویی كه در این دو بازه زمانی ثبت سفارش خودرو كرده اند و همچنین با قدردانی از همكاری مناسب ضابطان در رسیدگی به این پرونده‌ها، سرعت در رسیدگی‌ها را منوط به همكاری دستگاه‌های اجرایی دانست و با استناد به اظهارات اخیر برخی مسوولین در مورد اتومبیل‌های وارداتی اظهار داشت: از مسوولان می‌خواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در كوتاه‌ترین زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.

وی همچنین از مردم خواست اطلاعات خود پیرامون پرونده‌های چهارگانه را به دادستانی ارائه دهند و ابراز امیدواری كرد كه بهره‌مندی دادسرا از اطلاعات مردمی، زمینه‌ساز كشف لایه‌های پنهان این پرونده‌ها خواهد بود.


اقدامات دادسرا در پرونده‌های ارزی

جعفری دولت‌آبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارزی، سوءاستفاده از كارت‌های بانكی و ملی را شیوه‌ای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پرونده‌ها اعلام كرد و اظهار داشت: برای نمونه، یكی از متهمان كه پنج كارت بانكی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده است، اعلام داشته كه از بابت كار‌ت‌های بانكی ماهانه 500 هزار تا 3 میلیون تومان دریافت می‌نموده است.
وی توسل به چنین روش‌هایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتكاب جرایم ارزی موجب شده است كه امروزه در رسیدگی به پرونده‌ ارز، در وهله اول با عده‌ای كارتن‌خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم‌های ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی كه نه مالیات می‌دهند نه حساب‌های بانكی آن‌ها گردش دارد، از تعقیب مصون می‌مانند.دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری كه اعلام داشته كارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمع‌آوری كرده و در ازای مبلغ كمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از كارت ملی یك نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده می‌كرده‌اند.

بازداشت 12 متهم ارزی

جعفری دولت‌آبادی از رییس كل جدید بانك مركزی خواست بر بانك‌های عامل و صرافی‌ها نظارت كند و اظهار داشت: باید روش‌های اتخاذی در دیگر كشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌های الكترونیكی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها تشدید شود.
وی تصریح نمود كه برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانك‌هایی است كه با اقدامات خود زمینه‌ساز ارتكاب جرایم اقتصادی از جمله پول‌شویی می‌شوند.
دادستان تهران از بازداشت 12 متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای كاركنان دولت خبر داد و با اشاره به این كه رسیدگی به اتهامات شركت‌هایی كه ارز دریافت كرده اما كالا وارد نكرده‌ و یا كالاهای وارداتی را گران‌تر توزیع كرده‌اند در اولویت رسیدگی قرار دارد.


ورود 10500 گوشی تلفن همراه به نام فردی كه در قید حیات نبوده است


دادستان تهران در خصوص پرونده گوشی‌های موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این كه در یك پرونده 10500 گوشی تلفن همراه وارد كشور شده كه مالك این گوشی‌ها در قید حیات نبوده است، دادستان تهران با تكمیل تحقیقات این پرونده‌ها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد ، افزود: برخی شركت‌كننده‌های وارد كننده گوشی با تهیه فاكتورهای صوری و جعلی این كالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند.


وی همچنین از اقدام یك شركت دولتی كه با دریافت ارز 4200 تومانی 5000 گوشی موبایل وارد كرده، انتقاد كرد.


تلاش‌های آمریكا علیه جمهوری اسلامی

دادستان تهران فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد از سوی دولت آمریكا بر جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در كنار تحریم‌ها با فشارهای سیاسی مواجه هستیم كه از جمله اظهارات سخیف ترامپ و هم‌چنین وزیر خارجه آمریكا است كه در همه امور داخلی كشور و حتی حكم دادگاه ایران در اعدام محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی نیز دخالت می‌كنند.


جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام برخی در مورد نامه‌نگاری به ترامپ و مذاكره با آمریكا، افزود: وقتی در خارج از كشور همایشی با موضوع براندازی نظام ایران برگزار می‌شود و یك كارشناس صهیونیستی، اقدام نظامی در كنار فشار اقتصادی را به ترامپ پیشنهاد می‌دهد، بی‌مبنا بودن نامه‌نگاری وضوح می‌یابد.


وی با اعلام این كه ترامپ مردم ایران را نشناخته و در حال پیمودن راهی است كه فرعون رفت، افزود: ایران سرزمین شیران و جمهوری اسلامی ایران صدای حقی است كه در حال مقاومت در مقابل استكبار جهانی است. اثربخش نمودن این مقاومت، با اعتمادسازی برای مردم محقق می‌شود. مردم باید به مسئولان خود اعتماد داشته و دلشان قرص و محكم باشد.
وی فروپاشی ایران را خواب پریشان ترامپ و صهیونیست‌ها دانست و افزود: از تهدیدها نهراسیم و بدانیم كه ترس پایه اول شكست است و مردم ایران از این تهدیدها نمی‌هراسند.


پایان محاكمات متهمان حادثه پاسداران


دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران و دادگاه‌ها در رسیدگی به آشوب‌های خیابان پاسداران و پرونده‌های متهمان به جرایم علیه امنیت پرداخت و با اشاره به این كه محاكمات متهمان حادثه پاسداران تقریباً به پایان رسیده، از محكومیت یكی از سران این اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد و افزود : این متهم كه در فضای مجازی رجزخوانی‌هایی نموده بود و حضور، تحریك و هدایت اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی مختلف از جمله تخریب ساختمانی در بروجرد در سال 1386، اغتشاشات سال 1389 در كرج، اغتشاشات مقابل ساختمان دادگستری تهران و مقابل زندان اوین در سال 1396 و تجمع اعضای فرقه در دی و بهمن سال 1396 در كارنامه وی است و افزود: این متهم به مدت 15 روز در مقابل زندان اوین حضور داشته و در دیگر اغتشاشات و از جمله تجمع مقابل كلانتری 102 پاسداران نقش اصلی داشته و در آشوب‌های اسفندماه به همراه داشتن چاقو، قمه، زنجیر و... اقرار نموده است.

جعفری دولت‌آبادی از محكومیت این متهم به اتهامات مختلف به چند فقره حبس و محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای به مدت دوسال خبر داد و با اشاره به این كه مجازات اشد اجرا خواهد شد، صدور این حكم را نمودی از قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با اغتشاش‌گران دانست.

پاسخ به ادعاهای وكیل مؤسسه ثامن‌الحجج

وی به اظهارات اخیر وكیل یكی از متهمان پرونده ثامن‌الحجج پرداخت و با اشاره به ادعای این وكیل دائر بر این كه موكلش در منزل حضور داشته و امكان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده است، اظهار داشت: اولاً این فرد كه از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامن‌الحجج بوده، در 15/10/1394 با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده كه حضور نیافته؛ متعاقباً مراتب ممنوع‌الخروجی وی در تاریخ‌های 6/10/1394 و 7/10/1395 به دادستانی كل اعلام شده و پس از صدور این قرار، وكیل متهم به دادسرا مراجعه كرده و از ممنوع‌الخروجی موكل خود آگاه شده است. و در همین رابطه بازپرس از وكیل می‌خواهد موكلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر كند كه از ناحیه وكیل پیگیری به عمل نمی‌آید و حتی از وكیل موسسه ثامن‌الحجج نشانی این متهم سوال می‌شود كه اعلام بی‌اطلاعی می‌كند؛ ضمن این كه با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از كاركنان موسسه اعلام داشته‌اند كه شخصی به این نام در محل نیست. بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.


دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع اظهارات وكیل متهم دانست و افزود: وكیل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمی‌برد كه این اقدامات موید عدم همكاری برای فرار از تعقیب و محاكمه متهم است و چنان‌چه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه می‌داد.


جعفری دولت‌آبادی ارزیابی عملكرد دادسرا را بر اساس خروجی‌ها میسر دانست و افزود: اگر یك پرونده فساد را به سرانجام برسانیم بهتر از مفتوح شدن پرونده‌های جدید است و به عنوان مثال در پرونده دكل‌های نفتی كه با صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت انجام محاكمه متهمان به دادگاه ارسال شده است، بیش از ده جلسه برگزار شده، اما رایی صادر نگردیده است و لذا ایجاد این سوال در اذهان مردم كه سرانجام پرونده دكل‌ها چه شده است؟


گلایه از عملكرد دادگاه‌های كیفری دو در پرونده متهمان آشوب‌های دی ماه


وی از عملكرد دادگاه‌های كیفری دو در پرونده متهمان آشوب‌های دی ماه گلایه كرد و با اشاره به این كه اتهاماتی كه در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران بوده غالباً منتهی به محكومیت گردیده، اما اكثر كیفرخواست‌های صادره خطاب به دادگاه‌های كیفری دو با حكم تبرئه یا تعلیق مجازات مواجه شده، افزود: كسی كه در آشوب‌ها دستگیر شده و امنیت را برهم زده، چگونه پس از احراز اتهام ، استحقاق تعلیق مجازات را دارد! مجازات تعیین شده توسط دادگاه برای این فرد باید اجرا شود و حال چنان‌چه حین اجرای حبس تنبه وی احراز گردید، راه‌های قانونی برای توقف اجرای حبس از جمله عفو و آزادی مشروط پیش‌بینی شده است و لذا تعلیق مجازات چنین متهمانی بازدارنده نیست.


دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر وضعیت ناحیه خود نظارت نموده و در مورد رسیدگی ‌به پرونده‌های مهم اقتصادی توجه لازم را داشته باشند و از جمله به سرپرست ناحیه 10 در خصوص یكی از شركت‌های لیزینگ خودرو یادآوری كرد این شركت هم چنان در حال ثبت نام خودرو است و در آینده نه چندان دور با افرادی مواجه خواهیم بود كه دریافت خودروهای ثبت نامی را مطالبه می‌نمایند.جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست در انجام وظیفه خود جدی باشند و در اموری كه جزو وظایف آن ناحیه نبوده دخالت نكنند و در توضیح اظهار داشت: عملكرد نواحی بر اساس دستورالعمل تقسیم وظایف نواحی دادسرا باشد و رسیدگی خارج از تقسیم كار موجب می‌شود كه پرونده‌هایی كه باید در نواحی تخصصی مفتوح گردد، در یك ناحیه عمومی به خوبی رسیدگی نمی‌شود .


پیگیری‌ها به نحو مكتوب باشد


وی ضمن انتقاد از اظهارات برخی مسئولان مرتبط با موضوع خودروهای وارداتی دائر بر اعلام مراتب به سازمان گمرك یا تعزیرات حكومتی و یا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهی كفایت نمی‌كند بلكه پیگیری‌ها باید به نحوی باشد كه تأثیرگذار باشد و در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم كه همه مسوولان مدعی‌اند كه مراتب را اعلام كرده‌اند، اما تنها اقدامی كه نشده، مبارزه با فساد و تخلفات است.دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست پیگیری‌ها را مكتوب كنند، در مواجهه با اتفاقات حوزه تصدی خود حالت تدافعی و انفعالی نداشته باشند، بر نحوه ارجاع و رسیدگی در پرونده‌های مهم نظارت كنند، با اختصاص وقت بیشتر، تعلیمات لازم را مطابق قانون ضابطان و قضات دادسرا ارائه دهند و تا به سرانجام رسیدن پرونده‌ها در دادسرا، نظارت كافی داشته و پس از آن نیز محاكمات را در دادگاه تا صدور حكم قطعی پیگیری كنند.