تصویب سیاست‌های جدید ارزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در هفتمین جلسه این شورا كه صبح شنبه با حضور سران سه قوه برگزار شد، ابتدا سیاست هایی كه بانك مركزی برای بخش ارزی كشور پیش بینی كرده است، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به نوسانات اخیری كه در بخش ارزی كشور به وجود آمده است و اعضای جلسه تأكید كردند كه شرایط اقتصادی كشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی است و لذا سیاست های جدید بانك مركزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت گیری عمده سیاست های جدید بر این اصل استوار است كه كالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز كه بانك مركزی اعلام خواهد كرد، به مقدار مورد نیاز تامین شود و دستگاه های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این كالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش های صادرات و واردات و كسانی كه برای انجام فعالیت های ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه كنند و هم بتوانند فعالیت هایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاست های مورد اشاره كه در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یكشنبه هیأت دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و به تصویب می رسد و پس از آن رئیس كل بانك مركزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی كردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با كسانی كه در این مقطع با فعالیت هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی كشور لطمه زدند و با استفاده از رانت های بزرگ، اقتصاد كشور را دچار مشكل كردند و فعالیت های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با كوتاه تر كردن مهلت هایی كه در قانون پیش بینی شده است، با سرعت عمل بیشتر و در زمان كوتاه تر رسیدگی می شود.
كلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.