دادستان تهران: مبارزه با فساد به عزم ملی و همگانی نیاز دارد یعنی این كار از عهده یك قوه به تنهایی خارج است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عباس جعفری دولت آبادی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: موفقیت در امر مبارزه با فساد نیازمند تعامل، همكاری و هم افزایی هر سه قوه است.
وی اظهار كرد : خوشبختانه امروز عزم قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد جدی تر از گذشته و در عین حال هماهنگی های بهتری در بین قوا ایجاد شده كه یك گام مثبت و خوبی است.دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: بخشی از فساد در بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی شكل می گیرد یعنی باید منافذ فساد را در این حوزه ها به معنای واقعی خشكاند.
وی افزود : متاسفانه در بحث مربوط به ارز و خودرو تصمیمات دستگاه های اجرایی منجر به بروز مسائل و مشكلات در جامعه شد.
جعفری دولت آبادی تصریح كرد : نقطه شروع جهت مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است بنابراین اگر تصمیمات مدبرانه، هوشمندانه و با قصد مبارزه با فساد اتخاذ شود بدون شك در این مسیر موفقیت های چشمگیری حاصل خواهد شد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه در بخش پیشگیری از فساد سرمایه گذاری و اقدامات كمتری در كشور صورت می گیرد.وی افزود: دنیا امروز به سمت پیاده سازی سیستم هایی رفته كه همه چیز را برای مردم و مسئولان شفاف می كند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: تمركز بر پیشگیری یكی از راه های مهم مبارزه با فساد است.
وی همچنین با بیان اینكه در خصوص مبارزه با فساد قوانین خوبی در بخش قضایی كشور وجود دارد، گفت: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 1369 یك قانون بسیار مترقی و راهكارهای بسیار خوبی نیز در این قانون پیش بینی شده است.دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: دستگاه های اجرایی باید مسئولیت فساد را در بخش تصمیمات بپذیرند و اگر مرتكب اشتباهی شدند بایستی پاسخگو باشند و نباید فرافكنی كنند.
وی اضافه كرد: دستگاه قضایی به سبب وقوع اتفاق های اخیر در بازار ارز، سكه، خودرو و موبایل ضمن تشكیل شعب ویژه رسیدگی و انتصاب قضات مجرب با سرعت، دقت و قاطعیت به تمامی موارد ابهام آفرین در جامعه اقدام كرده است.
جعفری دولت آبادی با بیان اینكه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار جدی است، گفت: بخش اجرایی و قانونگذاری باید در این بحث به دستگاه قضائی كمك كنند.دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: برخی از قوانین موجود در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل موارد رسیدگی، اعتراض ها و نظایر این دست و پاگیر است از اینرو انتظار می رود دستگاه تقنینی با رفع قوانین مزاحم در راستای سرعت بخشی به روند دادرسی ها به سیستم قضایی كمك كند.
وی بیان كرد : دستگاه قضایی امروز با بكار گیری قضات مجرب سرعت خوبی به روند رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی بخشیده كه این امر لازم بوده ولی كافی نیست چرا كه بخشی از مبارزه با فساد است.
جعفری دولت آبادی گفت: مبارزه با عوامل اصلی و سرپنجه های فساد از دیگر نكات مهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد.وی افزود : این عوامل راه های دور زدن قانون را به خوبی می دانند و با لابی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها كار خود را انجام می دهند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران یادآورشد: مبارزه با فساد وقتی به نتیجه نهایی می رسد كه دستگاه های اجرایی ابتدا از خود شروع كنند و با انتصاب مدیران شایسته و با كفایت اجازه ندهند فساد در بستر تصمیمات و اقدامات بروز و ظهور پیدا كند.
