نمایندگان مردم در خانه ملت با راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولین همه دستگاه های اجرایی موافقت و بر دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به این سامانه تاكید كردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 6 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با پیشنهاد كمیسیون تلفیق برنامه ششم مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یكی دیگر از مستثنئات این ماده با 171 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعكاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان دستگاههای اجرایی در یك فیش حقوقی با 143 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر اصلاح شد:
دولت مكلف است ظرف یكسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام كرده و امكان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان دستگاههای اجرائی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادهایی كه از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی كه زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم بیان یا تصریح نام است، اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.
نظیر؛ وزارت جهادكشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گازایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم كند، به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای انرژی اتمی از شمول این حكم مستثنی هستند.
دستگاههای مشمول این قانون مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، كمك هزینه‌ها، كارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و كاركنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوی كه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
