عرضه كالا‌های احتكار شده به شبكه توزیع

بهمن حسن بیگی در حاشیه نظارت و بازرسی تعزیرات از انبارهای حاشیه شهرستان ری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب سال 67 است و به روز نیست اما با وجود محدودیت های قانونی اختیاراتی به قاضی داده شده است كه می تواند اشد مجازات را برای محتكران برقرار كند.
معاون حقوقی تعزیرات حكومتی استان تهران گفت: مجازات های سنگینی در انتظار محتكران است و كالاهای احتكار شده با هماهنگی اتحادیه ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به شبكه توزیع عرضه می شود.
وی افزود: هم اكنون با توجه به میزان احتكار كالاها تا 5 برابر ارزش ریالی كالاهای احتكار شده می توانیم مجازات در نظر بگیریم.
رئیس مركز گشت های مشترك اداره كل تعزیرات حكومتی استان تهران گفت: اقدامات ما فوری و ضربتی است و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با همه كسانی كه قصد اخلال در نظام اقتصادی كشور را دارند و قانون حمایت از مصرف كنندگان را زیر سوال می برند برخورد قاطع می كند.
وی گفت : آنها هم كه با اقدامات متخلفانه خود قصد ضربه زدن به تولیدات داخلی را بویژه در سال حمایت از كالای ایرانی دارند، بدانند كه شدیدترین مجازات ها در انتظار آنهاست.