رئیس جمهور با تاكید بر حركت بزرگ ملت در 9 دی 1388 گفت: حركت بزرگ ملت ایران در 9 دی برای دفاع از مسیر امام حسین(ع)، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه بود و این حركت، مربوط به جناح خاصی نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما آقای روحانی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه ها ، سازمان ها و استانداری های سراسر كشور یكی از وظایف مهم دستگاه های نظارتی و بازرسی را ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و با بیان اینكه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بزرگ ترین قدرت جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد.
وی گفت: به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی، می گویم در پرونده های مهمی كه رقم های میلیاردی اموال عمومی مردم حیف‌و‌میل شده است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود چرا كه اگر پاسخ داده نشود، نه تنها سرمایه مادی، كه مسئله مهم تر از آن، یعنی اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله نظارت و بازرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: اساساً هرگونه اختیار و قدرت در یك نظام اگر توأم با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن زیاد است.
آقای روحانی با اشاره به اینكه در فرهنگ اسلام بخشی از كنترل قدرت به كنترل داخلی انسان‌ها تحت عنوان تقوا بازمی‌گردد، ادامه داد: تقوا بشر را از انحراف بازمی‌دارد و انسان متقی كسی است كه دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است كه می‌تواند او را از انحراف باز دارد.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه در بسیاری از آیات قرآن و سفارش های دین مبین اسلام بر تقوا برای تقویت باطن انسان تأكید شده است، گفت: وجدان انسان كه محكمه‌ای در درون اوست یك نهاد بازرسی و محكمه درونی است كه قبل از هر دستگاهی، انسان را به محكمه می‌كشاند اما در عین حال در كنار كنترل باطنی، نیاز به كنترل مادی و ظاهری هم داریم، تا بتواند كنترل داخلی را تقویت كند.
آقای روحانی نظارت‌های حرفه‌ای و بازرسی‌های ویژه دستگاه‌های مختلف را نوعی از نظارت ظاهری عنوان كرد و اظهار داشت: البته در دستگاه‌های اجرایی این واحد نظارتی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود، كه اگر تحت یك عنوان مشخص قرار می‌گرفت، مردم می‌دانستند كه در هر دستگاهی كدام بخش مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.
رئیس جمهور با بیان اینكه امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات داریم، گفت: علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و دفتر بازرسی ویژه در دیگر قوا مانند دستگاه قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
آقای روحانی با اشاره به اینكه قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و با مسامحه می‌توان گفت مجلس و كمیسیون‌های آن به نحوی كار نظارت را نیز بر عهده دارند، گفت: مجلس در حقیقت حق تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح را دارد.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: شورای نگهبان نیز دستگاهی ناظر است كه بر قانونگذاری مجلس نظارت دارد و در انتخابات وظیفه سنگین نظارت برعهده آن است.
آقای روحانی با طرح این سوال كه چرا با وجود این همه دستگاه های نظارتی در كشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود كه یك تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یك نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشكال دارد و یا افرادی كه مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشكل هستند. چگونه نفت و اموال كشور در اختیار یك نفر بوده و به راحتی امكانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی كرده و به حكمی رسیده است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند آن پول كجاست و چه كسانی آن فرد را كمك و همراهی كرده‌اند؟
آقای روحانی ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد كردم قبل از اینكه وی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به دادگاه برود.
رئیس جمهور خاطر نشان كرد: انتظار مردم این است كه ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌كنم كه در پرونده‌های مهم كه میلیاردها اموال عمومی مردم در آنها حیف و میل شده است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود.
آقای روحانی تأكید كرد: اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از 3 میلیارد و ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یك سرمایه مهم اجتماعی است.
رئیس جمهور با تأكید بر اینكه بزرگ ترین سرمایه‌ای كه نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد، سرمایه اجتماعی بوده است، گفت: قدرت و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی در هر كشوری جزو قدرت‌های اول است و امروز، قدرت كشور از پشتیبانی مردم است.
آقای روحانی تأكید كرد: یكی از وظایف مهم نظارت‌ها و بازرسی‌ها، ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
رئیس جمهور افزود: اگر در موضوعی جرم و تخلف بزرگی روی دهد و مردم احساس كنند این تخلف ازجانب یك مجموعه بوده است باید موضوع برای مردم روشن و توضیح داده شود تا بتوانیم مشكلی را كه در اعتماد عمومی مردم به وجود آمده است، ترمیم كنیم.
آقای روحانی با اشاره به اینكه ما باید در فرایند بازرسی‌ها و رسیدگی‌ها به دنبال آن باشیم كه قوانین و مقررات و رویه‌هایمان چه اشكالی داشته است، افزود: هر بازرسی ویژه‌ای در نهایت باید به پیشنهادی برای رفع نواقص آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین جاری كشور برسدچرا كه تنها جنبه حقوقی بازرسی ملاك نیست، بلكه جنبه‌‌های فنی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن دارای اهمیت است.
رئیس جمهور با بیان اینكه گاهی تخلف و انحرافات به خاطر وجود نقایص در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مقررات و رویه حاكم است، گفت: باید بتوانیم در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به آن نقص برسیم و آن را برطرف كنیم، چرا كه اگر نقایص رفع نشود، نمی‌توانیم سلامت سیستمی و عمومی را در جامعه تضمین كنیم.
آقای روحانی افزود: اگر قصورها در جامعه برطرف نشود، آنوقت كسانی كه اقدامات خوب و مخلصانه انجام می‌دهند با كسانی كه انحراف و تخلف دارند، مانند هم دیده می‌شوند. ما نیاز داریم تا متخلف را شناسایی و پس از آن، از تخلفات بعدی پیشگیری كنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه قانون اساسی یكی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست كه برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد كنیم، بلكه قانون اساسی عنوان می‌كند كه عمل قوه قضاییه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر كار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضاییه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود.
آقای روحانی خاطرنشان كرد: مردم باید كاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چرا كه سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری كننده از وقوع جرم، و بسیار حایز اهمیت است كه در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری نداشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: متأسفانه در بسیاری موارد به خاطر مسائل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.
آقای روحانی با بیان این سوال كه چرا برخی در كشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن دارند و در برابر فحاشی و تهمت به دولت گاهی تشویق هم می‌شوند، گفت: البته این رسانه‌ها جرأت انتقاد، تهمت و فحاشی به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، اما زمانی كه در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند.
رئیس جمهور افزود: اینكه ما در جامعه از وقوع گناه و منكر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌كننده است. برخی به خاطر مسائل حزبی و جناحی هنگامی كه توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند.
آقای روحانی تأكید كرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است كه كسی از منكر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌ای هم هستند كه می‌گویند دروغ اگر علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است.
رئیس جمهور با بیان اینكه اسلام آمده است تا ما را از این گمراهی نجات دهد، گفت: نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود از عدالت دور شویم، چراكه عدالت فوق قومیت و جناح‌بندی است.
آقای روحانی با تأكید بر اینكه مسائل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطرنشان كرد: در بازرسی‌هایی كه منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است كه عدالت را مد نظر قرار دهیم.
رئیس جمهور افزود: در تمام بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید به این نكته برسیم كه اشكال ریشه‌ای در آن مسئله از كجا ناشی شده است و اگر برای حل مشكلات، روش‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و سیستم را اصلاح كردیم، آن زمان موفق خواهیم بود.
آقای روحانی با تأكید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم در بازرسی‌ها، اظهار داشت: اگر در بازرسی‌ها به نكته‌ای برسیم كه هرچند گناه و اشتباه بوده است اما در حریم خصوصی فرد قرار دارد، حق افشای آن را نداریم، ما باید آنچه را به مصلحت جامعه مربوط می‌شود دنبال و جرم را عادلانه بررسی كنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: برای ما ، همه افراد از لحاظ قانون و مقررات باید مساوی باشند و هیچ‌كس تفاوتی با دیگر افراد در جامعه نداشته باشد.
آقای روحانی با بیان اینكه در شرایط كنونی كشور، باید كمربندها را برای مقابله با فساد محكم ببندیم، افزود: یكی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در كشور، مقابله با فساد است؛ چرا كه با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یكی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه گانه لازم است اما كافی نیست،چرا كه این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این راستا نیاز به بازرسی عمومی كامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند، چرا كه هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم.
آقای روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یك معضل اجتماعی تحت عنوان قبرخواب‌ها و نامه یكی از هنرمندان به وی درباره این مسئله، این معضل را بسیار دردناك و باعث تأسف دانست و افزود: در جامعه بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌كننده و غیرقابل تحمل است.
رئیس جمهور با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمای 9 دی، گفت: مردم ایران در آن روزها، احساس كردند كه به شعایر دینی و امام حسین(ع) توهین شده و به خاطر عشق بی‌اندازه خود به اباعبدالله (ع) و دفاع از مسیر حق، خاندان رسالت، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، آن حركت بزرگ را انجام دادند و نباید از این حضور مردم استفاده جناحی و حزبی شود.
آقای روحانی خاطرنشان كرد: ملت بزرگی كه حاضر است جان خود را در راه خاندان رسالت فدا كند، چگونه می‌تواند تحمل داشته باشد كه عده‌ای از هموطنانش دچار آسیب اجتماعی شوند و شب‌ها به خاطر بی‌پناهی و فرار از سرما به قبرها پناه ببرند، این برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.
رئیس جمهور با تأكید بر اینكه همه باید مشكلات اساسی كشور را مد نظر قرار دهند و به دور از مسائل جناحی و اختلافات به صورت یكپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه اركان نظام در برابر مشكلات اجتماعی مسئول هستند.
آقای روحانی نظارت عمومی را بزرگ ترین قدرت برای مقابله با فساد عنوان كرد و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم به رستگاری برسیم باید همه به صحنه بیایند و با دعوت به نیكی در برابر منكر و فساد بایستیم.
رئیس جمهور ادامه داد: یكی از وظایف مهم احزاب، گروه‌ها، سازمان های مردم نهاد، تشكل‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید مقابله با فساد باشد.
آقای روحانی با اشاره به اینكه قدرت مردم بالاتر از دادگاه، بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و دیوان‌هاست و همه مردم باید برابری مقابله با فساد مطالبه‌گر باشند، تأكید كرد: یكی از اهداف ارائه منشور حقوق شهروندی به ملت بزرگ ایران در 29 آذر این بود كه ملت در راستای حقوق شهروندی خود از همه قوه مجریه و دستگاه‌ها مطالبه‌گر شوند؛ چرا كه حق‌مدار، حق‌خواه و حق‌جو بودن یكی از مسئولیت‌ها و وظایف انسان است.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه برخی با مثبت ارزیابی كردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر كرده است، گفت: ما حقوق شهروندی را در 100 روز اول كار دولت منتشر كردیم و متن آن را در سایت قرار دادیم كه این منشور طی 3 سال گذشته مورد ارزیابی كارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت و در 29 آذر امسال نسخه نهایی آن ارائه و منتشر شد.
آقای روحانی خاطرنشان كرد: اگر مردم در مسیر مقابله با فساد جدیت داشته باشند، آنوقت دستگاه‌های تخصصی و نظارتی نیز در سه قوه با امید و قدرت بیشتری به كار خود ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور با تأكید بر اینكه باید با تخلف، انحراف و فساد مقابله كنیم، گفت: معیار باید برای همگان قانون اساسی، قانون اسلام و قانون موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، علیرضا آوایی رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، گزارشی از برنامه‌ها و عملكرد این دفتر در زمینه نظارت و بررسی پرونده‌های گوناگون ارائه كرد.
