با مصوبه مجلس، دولت تا پایان برنامه ششم توسعه طرح جایگزینی محصولات كم بازده صنعتی و پر مصرف را با اعطای مشوقهای موردنیاز اجرا می‌كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با بند 2 ماده 57 این لایحه موافقت كردند.
در ماده 57 این لایحه آمده است: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌كنند.
در بند 2 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مكلف است طرح جایگزینی محصولات كم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید.به گونه‌ای كه از سال دوم سالانه بیست‌درصد جایگزینی انجام پذیرد.
همچنین در تبصره بند 2 لایحه مذكور آمده است: آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترك سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
* وزارت صنعت مكلف به ارائه اولویت های صنعتی با رعایت آمایش سرزمینی شد
مجلس، با مكلف ساختن وزارت صنعت برای ارائه اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای موافقت كرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز یكشنبه در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با بند یك ماده 57 این لایحه موافقت كردند.
ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌كنند.
در بند یك این ماده آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به تصویب دولت برساند.
* بانك مركزی مكلف به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت به میزان سالانه حداقل 40 درصد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانك مركزی را مكلف به پرداخت سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداختی سالانه به میزان حداقل 40 درصد كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با بند 3 ماده 57 این لایحه موافقت كردند.
ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌كنند.
در بند 3 این ماده آمده است: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مكلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانكی را به گونه‌ای تنظیم نماید كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
* تكلیف دولت برای پوشش خطرهای 10 درصدی نوسانات ارزی برای بنگاه های اقتصادی دریافت كننده تسهیلات
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مكلف به پوشش خطرهای بیش از 10 درصد ناشی از نوسانات نرخ ارز برای بنگاه های اقتصادی دریافت كننده تسهیلات ارزی كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش كمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با بند 4 ماده 57 این لایحه موافقت كردند.
در ماده 57 این لایحه آمده است: به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌كنند.
گفتنی است در بند 4 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مكلف است طی برنامه سازوكار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز را برای بنگاه های اقتصادی دریافت كننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.
*محاسبات حقوق و عوارض دولتی و خدمات دستگاه های اجرایی الكترونیكی می شود
مجلس، با الكترونیكی شدن فعالیت دستگاه های اجرایی، دریافت اطلاعات از متقاضیان، محاسبات همه حقوق و عوارض دولتی موافقت كرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 12 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش كمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه با تبصره بند 5 ماده 57 این لایحه موافقت كردند.
نمایندگان در بررسی بند 5 این ماده در خصوص تحقق دولت الكترونیك با 152 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند موافقت كردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح حذف بند 5 این ماده گفت: با توجه به اینكه در ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه به طور كامل به موضوع دولت الكترونیك پرداخته شده بهتر است این بند از این ماده حذف شود.
بند 5 حذف شده ماده 57 به این شرح است: دولت مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد و یكپارچگی و مدیریت توسعه‌ای دولت الكترونیكی و الكترونیكی نمودن خدمات دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
در تبصره بند 5 این ماده نیز آمده است: دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاكم و دادگستری و نیروی انتظامی مكلفند تا پایان سال دوم برنامه، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه كلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالكانه، جرایم و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الكترونیكی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الكترونیكی انجام شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه خواهند پرداخت.
این لایحه 144 ماده دارد كه هم اكنون ماده 57 آن در حال بررسی است.
امروز، یازدهمین روز بررسی لایحه برنامه توسعه ششم است.
