عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار: تنها راه ما برای این كه بتوانیم تعادلی را در خانوارها به وجود بیاوریم و نیازهای اولیه خانوارهای كارگری را پوشش دهیم این است كه سبد معیشت تعریف شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی خدایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یكشنبه شب شبكه دو سیما با تشریح ماده 41 قانون كار افزود: این ماده شورای عالی كار را مكلف كرده است حداقل دستمزد كارگران را با توجه به نرخ تورم و به صورت مشخص و آمرانه و بدون در نظر گرفتن ویژگی های جسمی، روحی و نوع كار محول شده به حدی باشد تا هزینه های یك خانوار را تأمین كند كه آن را به سبد معیشت تعبیر می كنیم.
وی ادامه داد: این الگو، جدید نیست و گروه های كارگری از سال 83 هر سال آن را ارائه می كردند اما مورد قبول طرف مقابل ما واقع نمی شد.
خدایی اضافه كرد: پارسال هم در جلسات این كارگروه شركت كردیم اما در روزهای پایانی سال به علت اختلافی كه در مراجع تعیین سبد معیشت داشتیم متاسفانه به توافق نرسیدیم.
وی ادامه داد: اما امسال در همان ابتدا بر روی این مراجع بحث را آغاز كردیم تا به توافق برسیم و تعریفی از سبد معیشت داشته باشیم.
خدایی گفت: واقعیت این است كه با تكیه بر نرخ تورم به هیچ عنوان نخواهیم توانست سبد هزینه های خانوار یا حداقل های یك زندگی را برای كارگران تأمین كنیم.
وی افزود: وزارت بهداشت كمیته ای تحت عنوان دفتر بهبود و تغذیه دارد كه در آن جا سبد هزینه مطلوب و حتی الگوی زندگی، خوراكی ها و آشامیدنی ها را معرفی كرده كه بتوانیم با مراجعه به آن به عدد سبد معیشت برسیم.
خدایی گفت: پیشنهاد ما این است كه در تعیین دستمزد، ابتدا روند نزولی سبد زندگی خانوار كارگری را متوقف كنند و راه آن این است كه عدد ریالی تاثیر تورم در معیشت خانوار را ملاك قرار دهیم و برنامه ریزی 5 ساله كنیم.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار افزود: مشكل ما سه جانبه گرایی نیست بلكه مشكل ما این است كه بزرگترین كارفرمای ما دولت است.
وی اضافه كرد: دستمزد ، موضوعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و نباید صرفا آن را یك موضوع اقتصادی بدانیم.
خدایی گفت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده ها برای توانمندسازی آنان برای كاهش دغدغه های آینده آنان درباره اشتغال، ازدواج و مسكن مورد توجه قرا گرفته است.
وی افزود : افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نمی تواند شكاف ایجاد شده میان دستمزد و سبد هزینه كارگران را پر كند.
خدایی با بیان اینكه باید به سهم دستمزد در قیمت تمام شده كالا هم توجه كنیم، افزود: كارفرمایان برای حل مشكلاتشان باید در پی سهمشان از قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح نرخ سود بانكی بروند و نباید حل مشكلشان را فقط در كاهش دستمزد ببینید.
اصغر آهنی ها عضو كانون عالی كارفرمایان كشور هم با حضور در این برنامه گفت: بر اساس قانون كار، نیمه دوم هر سال برای تعیین حقوق و دستمزد جلساتی تشكیل می شود و امسال هم جلسات ستاد مزد از حدود یك ماه پیش آغاز شده و كارهای كارشناسی در حال انجام است.
وی ادامه داد: از آنجایی كه در قانون كار بحث حقوق و دستمزد به ویژه ماده 41 این قانون به صورت كامل مباحث را باز نكرده، بحث های كارشناسی هر سال توسط گروه های مختلف با الگوهای مختلف انجام می شود.
آهنی ها گفت: امسال گروه های كارگری، كارفرمایی و دولت، كار ریشه ای را در این زمینه برای نخستین بار شروع كرده است.
وی با اشاره به اینكه تعریف خاصی از بحث معیشت نداشتیم، افزود: افزایش حقوق باید با توجه به تورم و معیشت كارگران باشد.
عضو كانون عالی كارفرمایان كشور اضافه كرد: امسال الگویی را آغاز كردیم تا بتوانیم كار زیربنایی را در كشور انجام دهیم و گروه های كارگری، كارفرمایی و دولت نسبت به آن همدل بودند و چارچوب هایی را مشخص كردیم و به توافق رسیدیم.
آهنی ها گفت: سال هاست كه بالاتر از درصدهایی كه دولت اعلام می كند به كارگران پرداخت می كنیم.
وی افزود: با توجه به اینكه ركود اقتصادی از 3 سال گذشته در كشور آغاز شده بسیاری از واحدهای ما تعطیل شده و بسیار از واحدها هم با 50 تا 70 درصد ظرفیت مشغول به كارند و قیمت تمام شده در شرایط خاص است.
آهنی ها با بیان اینكه كارفرمایان برای درمان كارگران خود بیمه تأمین اجتماعی و هزینه می دهند، اضافه كرد: بیمه سلامت برای كارگران چیزی نداشت جز اینكه هزینه های صندوق كه كارگران و كارفرمایان صاحبان اصلی آن هستند 3 برابر افزایش یافت.
وی گفت: درصد خاصی از پزشكان ما حقوق های بالای 100 تا 400 میلیون می گیریند.
عضو كانون عالی كارفرمایان كشور گفت: نگاه مقام معظم رهبری برای بیمه سلامت نگاه بسیار متعالی است اما عملكرد وزارت بهداشت در این زمینه و آئین نامه هایی كه تصویب كردند و پرداخت های نجومی كه اتفاق افتاد در عمل پول را از مردم و یا صندوق های ما می گیرند و در حال از بین بردن صندوق های ما هستند.
آهنی ها با اشاره به اینكه هم كارگر و هم كارفرما در فشار اقتصادی هستند، افزود: باید برخورد انقلابی كنیم و یارانه را فقط به قشرهای ضعیف بدهیم و سهم دولت باید در حمایت از كارگران و كارفرمایان مشخص باشد.
وی گفت: مشكلات كارگران برای كارفرمایان،كاملا مشهود است و درك می كنیم اما باید باز تعریفی از معیشت كنیم.
عضو كانون عالی كارفرمایان كشور افزود: باید به سمتی برویم كه زندگی خوب را برای همه مردم ایجاد كنیم و باید بدانیم كه شكم گرسنه تأثیر زیادی بر دین دارد و باید شكم ها سیر شود.عبدالرضا مصری عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مطلوب ترین و ایده آل ترین فرمولی كه به ذهن افراد مرتبط می رسد كه هم آرزوی كارفرما و هم درخواست كارگران و هم دلخواه دولت هاست این است كه سبد معیشت آبرومند یك كارگر تأمین شود.
وی با اشاره به اینكه در كشور ما الگوی تعریف شده آبرومند درباره سبد معیشت هنوز وجود ندارد، افزود: اگر یك مرجع رسمی در كشور سبد هزینه اعم از نرخ مسكن، تغزیه، نرخ بهداشت و درمان و نرخ آموزش و اقلام موثر در سبد معیشت زندگی را تعریف كند این درخواست كارگر و مطلوب كارفرما و دولت هم هست.
مصری ادامه داد: در رابطه با جامعه كارمندی و دولتی مشكلی نداریم زیرا یك طرف دولت و یك طرف كارمندان هستند اما در جامعه كارگری 3 طرف كارفرما، دولت و كارگر وجود دارد و چون از جیب كارفرما پرداخت می شود حساسیت بیشتری نسبت به آن وجود دارد.
وی افزود: كارفرما هزینه های زیادی را برای تولید متحمل می شود لذا قدرت ریسك كارفرماهای ما پائین است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش كه اصلاح قانون كار در چه مرحله ای است گفت: اگر این موضوع به مجلس برسد تمایل مجلس به سمت جامعه كارگری خواهد بود با لحاظ اینكه كارفرما هم توان لازم را برای انجام تعهدات خود داشته باشد.
مصری افزود: جامعه كارگری ما تحت فشار تورم سركوب شده سالهای طولانی است لذا نیاز انباشته وجود دارد.
وی با بیان اینكه انتظار جامعه كارگری از حاكمیت است اما ما آن را به كارفرما منتقل می كنیم، گفت: دولت ها باید جامعه كارگری را به كارفرما واگذار نكنند و برخی حمایت های اجتماعی را از آنان و كارفرمایان انجام دهند.
