رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابك زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی تاكید كرد: ما برای حفظ حرمتها و جلوگیری از ایجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخی ادعاهای بابك زنجانی را علنی نكرده ایم.
وی سال نوی میلادی را به همه هموطنان مسیحی و مسیحیان سراسر جهان تبریك گفت و ابراز امیدواری كرد كه سال جدید میلادی، سرشار از سعادت و بهروزی و به دور از ظلم و بی عدالتی در اقصی نقاط جهان باشد.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینكه یكی از افتخارات اسلام و نظام جمهوری اسلامی، تامین و تضمین امنیت پیروان ادیان دیگر است، بر لزوم الگوگیری كشورهای غربی از این امر تاكید و اظهار كرد: پیروان مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان كه نام ادیان الهی آنان در قانون اساسی نیز به صراحت ذكر شده است، همواره تحت حمایت نظام جمهوری اسلامی قرار دارند و در كنار هموطنان مسلمان خود در امنیت و آزادی زندگی می كنند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: این در حالی است كه در كشورهای غربی مدعی آزادی و حقوق بشر، مدام «اسلام هراسی» ترویج می شود و روز به روز تعرض به مسلمین و اماكن مذهبی آنان شدت می یابد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه ادامه چنین خشونت هایی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، بر لزوم تامین امنیت مسلمانان در كشورهای غربی از سوی این دولت ها تاكید كرد و افزود: اقدامات جنایتكارانه عده ای تروریست كه نام مسلمان را بر خود گذاشته اند، هیچ ارتباط و نسبتی با اسلام ندارد و نمی شود به این خاطر هیچ مسلمانی در كشورهای غربی احساس امنیت نكند. چنین برخوردی برخلاف موازین حقوق بشر و معاهداتی است كه دولت های غربی به آن ملتزم شده اند.
آیت الله آملی لاریجانی با ابراز تاسف نسبت به عدم رعایت تعالیم والای حضرت مسیح(ع) در كشورهای غربی و بویژه از سوی حكام این كشورها خاطر نشان كرد: عدالت و صلح از محورهای اصلی تعالیم همه انبیای الهی بوده است كه متاسفانه امروز می بینیم توسط حكام غربی رعایت نمی شود. چنانكه در جای جای دنیا شاهد آشوب، جنگ افروزی و بهره گیری از سلاح های ساخت این كشورها برای كشتار مردم بی گناه هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه قتل عام مردم بی پناه یمن با سلاح های غربی توسط نیروهای سعودی با هیچ ارزش انسانی و الهی سازگار نیست، ادامه داد: تكریم انسان‌ها و نگاه خاص به حقوق بشر در همه ادیان الهی وجود دارد و انبیاء در تعالیم اصلی خود هیچ اختلافی نداشته اند. حال چگونه است كه مدعیان پیروی از حضرت مسیح (ع) از متعرضان به حقوق مردم در بحرین حمایت می كنند؟ چرا باید نخست وزیر انگلیس از كسی كه برای مردم خود حق اظهار نظر و رای قائل نیست، حمایت كند؟ چنین عملكردی با كدام بخش از تعالیم الهی حضرت مسیح (ع) سازگار است؟
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به جنایات غرب در سوریه، فلسطین و ... ابراز امیدواری كرد كه حكام غربی در سال جدید میلادی، تعالیم الهی حضرت مسیح (ع) را گرامی و بزرگ بدارند و با تبعیت واقعی از این تعالیم، گامی در جهت سعادت مردم خود و سراسر جهان بردارند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، كارنامه قوه قضاییه خصوصا در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف كرد و گفت: كارهایی كه قوه قضاییه در این سالها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های كلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابك زنجانی كه با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته این دو پرونده نیز به خاطر كلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه دهها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان بازمی گردد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، كارش را دنبال می‌كند و هرگز در پی این نیست كه رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست كند.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می شود كه این بی انصافی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، كار قوه قضاییه بسیار عظیم بود كه متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه كافی تبیین نشده است. در پرونده بابك زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته ام كه در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده كه چند هزار ساعت نفر كار برده است، برای مردم تبیین كند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه دستگاه قضایی براساس اسناد و مدارك به پرونده‌ها رسیدگی می كند و قضاوتش مبتنی بر ادعاهای روزنامه ها و رسانه ها در مورد افراد نیست، اظهار كرد: كسانی كه مرتكب مفاسد اقتصادی می شوند، راه ها را می شناسند و سختی كار دستگاه قضایی نیز در برخورد با چنین پرونده هایی دقیقا همین است. خیلی از اموال این افراد به نام دیگران است. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه با صرف ساعتها وقت از ناحیه كارشناسان موضوع را پیگیری و اموال را ردیابی كرد تا بتواند مستندا بگوید این اموال متعلق به متهم است و این شخص، این اموال را از دولت و بانكها گرفته و باید برگرداند.
رئیس دستگاه قضایی تصریح كرد: این از افتخارات قوه قضاییه است كه عمده اموال در این پرونده بازگردانده شد و بقیه آن هم موجود است كه قطعا باز می گردد. نكته مهمتر این است كه با تدبیر و صرف وقت نگذاشتیم كارخانه‌هایی كه مربوط به این شخص است، تعطیل شود و كارگرانش بیكار شوند. در حال حاضر اكثر این كارخانه‌ها فعال هستند و دادستانی در این زمینه زحمات زیادی كشیده است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه عملكرد قوه قضاییه نباید به گونه ای نادرست زیر سوال برود، راجع به پرونده بابك زنجانی افزود: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است. البته خودش در ابتدای كاری گفت من طلبكار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد كه این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانكی كشور و شركت‌های وزارت نفت بدهكار است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اولین كاری كه قوه قضاییه انجام داد این بود كه اجازه نداد این شخص از كشور فرار كند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت كه مستندات موجود را هم در اختیار نداشت اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسیر را برای بازگرداندن اموال، دنبال كرد.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان كرد: نكته مهم این است كه ما هم باید بحث كیفری را در این پرونده دنبال می‌كردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه كه از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود. و بحمدلله تاكنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال باز گردانده شده كه رقم كوچكی نیست و كار كوچكی هم نیست.
رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابك زنجانی، در سخنانی صریح اظهار كرد: اینكه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حكمی كه راجع به این شخص داده شده است، افرادی كه با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانك مركزی و دیگران مكررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعتها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است كه این پرونده همچنان مفتوح است و هیچكس نگفته كه افراد مرتبط تبرئه شده اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه تلاش اصلی ما این است كه اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار كرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مسئله مخفی نداریم.
رئیس دستگاه قضایی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به گونه ای وارونه كه گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار كرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ كرده ایم. بابك زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح كرده كه ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نكرده ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد كه هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام كسانی را كه با این موضوع مرتبط بوده اند احضار كنیم اما در زمان فعلی كه مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست كنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: ما حرفی نداریم و می توانیم تمام كسانی را كه بابك زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح كرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت كنیم تا معلوم شود كه قضیه چه بوده است. دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمركز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه طوری القا می‌شود كه گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از كمكهای وزارت اطلاعات استفاده نكرده است، تاكید كرد: گاهی انسان احساس می‌كند جای شاكی و مشتكی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاكی هستیم. دلیلش این است كه در سال 92 بابك زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینكه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأكید كردم كه پیشنهاد خوبی است و این كار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد كه موانعی وجود دارد كه مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلكه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار كرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترك بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانك مركزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌كردند، حال چگونه ادعا می كنند كه همكاری نشده است ؟
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابك زنجانی گفت: یك مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است كه پول‌هایی كه به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانك مركزی و بانك‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از كار مربوط به وزارت خارجه است ما مكررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشكیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیكستان و تركیه سفر كردند. رد پول‌هایی كه داده شده در اختیار بانك مركزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیكستان یا تركیه به آن آقا واگذار شده یا به كسی كه او تعیین كرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم كند.
رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: ما از اول گفتیم كه وزارت خارجه باید پای كار باشد. باید از دولت‌های مذكور پیگیری كنند كه این پولی كه بانك مركزی ایران به صورت دلار واریز كرده، كجا رفته است؟
آیت الله آملی لاریجانی گفت: متأسفانه دولت به جای آنكه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام كردند كه آن هم نتیجه‌اش همان شد كه همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی كارهای دیگری هم در كشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع كه كار دستگاه دیپلماسی كشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر كردند اما كسی به حرفشان اعتنا نكرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه سخن گفتن از زبان مردم با نیات تبلیغاتی كار صحیحی نیست، تاكید كرد: ما اتفاقا معتقدیم كه باید برای مردم روشن شود كه چه كسی كوتاهی كرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذكر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد كرد كه تا كنون چه كارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان كرد: ردیابی اموال بابك زنجانی در خارج از كشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این كار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانك مركزی یا وزارت نفت یا شركت نیكو كه تابعه وزارت نفت است، به كجا فرستاده و به چه كسی داده است؟
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه متاسفانه رسم شده هر كسی از گوشه و كنار هر چه می خواهد به قوه قضاییه نسبت می دهد، این كار را غلط دانست و تاكید كرد: به جای اینكه از خدمات كثیر و بی شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم كه با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سوال می برد و به گونه ای القا می كند كه گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابك زنجانی هیچ كاری جز محكوم كردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری كرد كه قوای كشور به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و رسانه ای، صرفا در مسیر خدمت به مردم گام بردارند و افراد نیز در بیان اظهاراتشان جانب انصاف را رعایت كنند.
