نمایندگان مجلس، سازوكار و نقشه راه تحقق اقتصاد دانش بنیان كشور را با تاكید بر افزایش نقش مردم و تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال تصویب كردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 14 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با ماده 80 این لایحه با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده 80 این لایحه آمده است: بهمنظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهرهوری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همكاری و تعاملات فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری كشور:
الف) به دولت اجازه داده میشود بهمنظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های كشور و تعاملات بینالمللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشاركت دانشگاه های معتبر بینالمللی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفهای، دانشگاه جامع علمی كاربردی در داخل كشور در چارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی كشور اقدام نماید. نحوه سرمایهگذاری مشترك، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در آییننامه اجرایی كه با پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب هیئت وزیران میرسد، مشخص خواهد می شود.
ب) ماده 56 قانون و الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مواد مالی دولت (2) و تبصره آن مصوب 1393.12.04 در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ می گردد.
تبصره- دولت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه ها در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی، كارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و كتاب های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.
كلیه شركت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت های وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهشهای مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای كلی برنامه معادل حداقل 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور كنند.
تبصره - آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همكاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ج) دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشهای تكراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در اجرای طرح های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهكارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحها، برنامه های پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای خود را در سامانه «سمات» ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یك سال از تاریخ تصویب این قانون، سازوكار اجرایی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و دادهها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 1353- و آییننامه اجرایی آن- مصوب 1354- در آییننامهای كه سازمان و وزارتخانه های دفاع، اطلاعات و تحقیقات و فناوری اطلاعات پس از تایید ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، معین میشود.
د) تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند بهمنظور شناساندن و تكریم مفاخر و مشاهیر ایران وحمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری كشور و تكریم پیشكسوتان حوزههای مذكور و بهرهمندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه كشور، طی مدت یك سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی كشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه كرده و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان مكلف است گزارش سالانه عملكرد این بند را به كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و) دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شركتهای دانش بنیان به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اینكه حداقل 51 درصد از هزینههای آن را كارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد كرده باشد، اقدام كند.
ز) دستگاه های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهرهوری دانشبنیان، ارتقای سطح فناوری در شركت های ایرانی تمهیدات لازم را برای تسهیل مشاركت شركت های دانشبنیان و فناور و فعالان اقتصادی كشور در زنجیره تولید بینالمللی فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح «ارتقای مشاركت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی» را مطابق قانون برنامه بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداكثر تا پایان سال نخست برنامه تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران، عملیاتی كند.
ح) سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند علمی كشور و بهرهبرداری از توانمندی های نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
ط) دستگاه های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و كاربست فناوری، مالكیت فكری، دانش فنی و تجهیزاتی را كه در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.
ی) به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همكاری دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه های داخل به ایجاد قطب (هاب) بینالمللی برای ارائه آموزش های مجازی (الكترونیكی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام كند.
ك) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مكلف است نسبت به ساماندهی مربیان حقالتدریس آموزشكده های فنی و حرفه ای زیر مجموعه آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال یافتهاند، تا سال دوم برنامه اقدام كند.
ل) شهریه دانشجویان داخل كشور تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل توسط سازمان تأمین می شود.
* دولت مكلف به تاسیس شركت های دانش بنیان با مشاركت شركت های خارجی شد
نمایندگان مجلس، دولت را به تاسیس شركت های دانش بنیان با مشاركت شركت های خارجی صاحب صلاحیت مكلف كردند.
مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با ماده 81 این لایحه با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت كرد.
در بند الف ماده 81 این لایحه آمده : دولت مكلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 و قانون حمایت از شركت های دانش بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شركت های دانش بنیان در داخل كشور با مشاركت شركتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید.
در تبصره این بند نیز آمده است : شركت هایی كه تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شركتی دانش بنیان با حداقل 51% سهم متخصصین و سرمایه گذاران ایرانی در داخل كشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق زایشگری فناوری در گذر تغییرات زمان بومی گردد.
نمایندگان با توجه به ابهامات موجود در بند ب ماده 81 با 146 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی، این بند را به كمیسیون ارجاع دادند.
* الزام دولت به بروزرسانی تجهیزات آموزشی كشور
مجلس، دولت را به بروزرسانی تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشكدهها و دانشكدههای فنی و حرفهای دانشكدههای فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - كاربردی به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان مكلف كرد.
نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه كشور با بند (ج) ماده 81 این لایحه موافقت كردند.
در بند (ج) این ماده آمده است: دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی كشور با رویكرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی - كاربردی در نظام آموزشی كشور اقدام نماید و تجهیزات آموزشی هنرستان ها، آموزشكده ها و دانشكده های فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - كاربردی را به روز نماید.
وزارت علوم و تحقیقات مكلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای، در مقاطع كاردانی و كارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش دانشجو در این دانشكده و آموزشكده اقدام كند.
* آموزشكدهها و دانشكدههای فنی حرفهای به وزارت علوم ملحق شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق آموزشكدهها و دانشكدههای فنی حرفهای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت كردند.
مجلس در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه 14 دی) در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه كشور، با بند(د) ماده 81 این لایحه موافقت كرد.
در بند (د) آمده است: از ابتدای برنامه دانشكدهها و آموزشكدههای فنیحرفهای وزارت آموزش و پرورش با كلیه امكانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد، این حكم در طول اجرای قانون برنامه بر حكم تبصره (3) ماده واحده پذیرش دانشجوی دانشكده فنی حرفهای و مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 1389.02.19 حاكم است.
در تبصره این بند آمده است: مبنای انتزاع و انتقال، دانشكدهها و آموزشكدههای فنی حرفهای است كه در سال تحصیلی 89-88 فعال بوده یا مجوز داشتهاند.
* دولت موظف به افزایش اعتبارات صندوق های رفاه دانشجویی شد
مجلس ، دولت را به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از محل هدفمند كردن یارانه ها، موظف كرد.
نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند (هـ) ماده 81 این لایحه موافقت كردند كه بر اساس این مصوبه دولت موظف به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از محل هدفمند كردن یارانه ها شد.
همچنین نمایندگان مجلس، به علت وجود برخی ابهامات و مشكلات عبارتی، بند (و) ماده 81 این لایحه را برای اصلاحات بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند (هـ) ماده 81 این لایحه آمده است: دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانهها بهبود و شرایط و امكانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت كمك ها به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از ابتدای برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای كمك به دانشجویان كم بضاعت مالی به صورت متمركز در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذكور قرار دهد.
صندوق ها مكلفند تا پایان برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون بهره و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
در بند (و) ارجاعی آمده است: 25/0 درصد از درآمد مشمول مالیات كاركنان دستگاه های اجرایی موضوع این قانون كه دارای تحصیلات دانشگاهی( فوق دیپلم و بالاتر) می باشند تحت عنوان مالیات بر آموزش كسر و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور به حساب تمركز درآمد اختصاصی صندوقهای رفاه دانشجویان نزد خزانه واریز نماید. مسئولیت شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی كشور است.
تبصره- آییننامه اجرایی این ماده حداكثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید.