بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال حقوق مالكانه در اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب یكی از دستور جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه شاكی با طرح شكایت در هیات عمومی دیوان اعلام تعارض میان آرای صادره از شعبه سی و یكم دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاك واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها از حیث رعایت حقوق مالكانه در میزان تراكم و نوع كاربری را با این توضیح كه در یك رای به استناد ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و اصلاحیه 1380/10/22 حكم به ورود شكایت مبنی بر اعمال حقوق مالكانه و صدور پروانه براساس تراكم و نوع كاربری املاك مجاور صادر كرده و در رای دیگر در خصوص همین خواسته با توجه به این موضوع كه شهرداری تكلیفی به صدور پروانه نسبت به این املاك با رعایت وضعیت املاك مجاور ندارد حكم به رد صادر نموده است.
به لحاظ تشابه موضوعات و تعارض در نتیجه آراء موضوع مشمول ماده 89 بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض آراء اعلام كرد كه مالك از حقوق مالكانه برخوردار است و شهرداری تكلیفی به صدور پروانه براساس تراكم و كاربری املاك مجاور نداشته بنابراین رای به رد شكایت صحیح است و پروانه این گونه املاك براساس طرح تفصیلی وكاربری پایه صورت می گیرد.
