یارانه نیازمندان افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موافقت كردند.
این تصمیم هنگام بررسی ماده 94 لایحه برنامه ششم توسعه گرفته شد.
بر این اساس دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه ششم هر سال مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود (یارانه ای كه دریافت می كنند) متناسب با محرومیت بر مبنای 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار ، از محل منابع یارانه ها در ردیف خاص تامین و از طریق سازمانهای مذكور در بودجه سنواتی پرداخت كند.
این ماده با 183 رای موافق ، 10 رای مخالف و یك رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 27 نماینده برغم حضور در صحن علنی مجلس در رای گیری شركت نكردند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، پس از رای 83 درصدی نمایندگان مجلس به این ماده گفت : با رای بسیار بالایی تصویب شد.
وی در جریان بررسی این ماده نیز گفت: ما چرا پول یارانه ها را به افرادی می دهیم كه نیاز ندارند و به افراد نیازمند نمی دهیم در حالیكه باید به افرادی بدهیم كه نیاز دارند.

الزام وزارت بهداشت به اجرای نظام خدمات جامع
نمایندگان همچنین با بند هـ ماده 89 موافقت كردند كه بر اساس آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی مكلف به اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت، با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت شده است.
این تكلیف با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشك خانواده، بكارگیری پزشكان عمومی و خانواده، بكارگیری گروه پرستاری انجام می گیرد و شامل مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات پرونده الكترونیك سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات كشوری و پرداخت مبتنی بر عملكرد مطابق با قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنان است.
قرار است تا پایان سال دوم برنامه، همه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان در بخش های خصوصی و تعاونی مشخص شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه كل كشور با ماده 89 با 152 رای موافق، 22 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بندهای این ماده به این شرح است:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هدف ارائه خدمات الكترونیكی سلامت مكلف است ظرف دو سال اول برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراكز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی مكلف است با همكاری سازمان ها و مراكز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یكپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه"پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.

تبصره- كلیه مراكز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه می باشند.

ب- كلیه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازانی كه در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشكی در سایر مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یك ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب سال 73 و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مذكور است.

تبصره1- موارد استثنا برای نقاط محروم مناطق محروم با ذكر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تعیین می گردد.

تبصره2- مطب پزشكان و دندان پزشكان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشكی آن منطقه تعیین می شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

ج - دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهركهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند طی سال اول و با توجه به بودجه سنواتی برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

د- به منظور متناسب سازی كمیت و كیفیت نیروی انسانی گروه پزشكی با نیازهای نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی كلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشكی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی كشور تعیین و اقدام نماید.

هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی مكلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع پزشكی خانواده با بكارگیری پزشكان عمومی و خانواده، سطح بندی خدمات، پرونده الكترونیك سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(13) در چارچوب نظام ملی كشور قانون مدیریت خدمات كشوری و پرداخت مبتنی بر عملكرد اقدام نماید. به نحوی كه، تا پایان سال دوم برنامه كلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

ز- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام كند.

ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشكی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمكاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

ك- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (سازمان غذا و دارو) موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریك حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریك اختصاص دهد و با همكاری وزارت جهاد كشاورزی، اتاق ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی كودكان واكسیناسیون را تا حد و تراز كشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان پدافند غیرعامل كشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی كشور نسبت به انواع تهدیدات حوزه سلامت بپردازد و اقدام لازم را جهت خنثی سازی انجام دهد.

ارجاع تصمیم گیری درباره اجباری شدن آزمایش های ژنتیكی قبل از ازدواج به كمیسیون تلفیق
نمایندگان در بررسی ماده 90 لایحه برنامه ششم موافقت كردند تا تعیین تكلیف انجام آزمایش های ژنتیكی قبل از ازدواج برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع شود.
در ماده 90 این لایحه آمده بود: در هنگام ازدواج، ‌بررسی تمامی زوجین به منظور شناسایی در موارد در معرض خطر اختلالات ژنتیك، در قالب شبكه بهداشت و درمان كشور اجباری است و موارد در معرض خطر به مراكز مشاوره ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیك باشد به مراكز مجاز معرفی می شوند.
تبصره1- مواردی كه براساس مشاوره ژنتیك نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیك می‌باشند به آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ارجاع خواهند شد.
تبصره2- 10 درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش و منابع حاصله جهت كمك به تامین هزینه آزمایش ژنتیك در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
تبصره3- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی، میزان كمك بهزیستی جهت آزمایش ژنتیك به پیشنهاد سازمان بهزستی با همكاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تكالیف مجلس به جمعیت هلال احمر در برنامه ششم توسعه
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده 92 این لایحه به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و كاهش خطرهای ناشی از حوادث و سوانح و ارائه خدمات بشردوستانه، جمعیت هلال احمر را موظف كرد به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزایش مشاركت های اجتماعی كمك كند.
توسعه و تقویت شبكه امداد و نجات با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح كشور از جمله وظایف محوله به جمعیت هلال احمر در برنامه ششم توسعه است.
همچنین افزایش آگاهی های مردم به ویژه آموزش های همگانی و عمومی برای كاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح از مواردی است كه در این مصوبه برعهده جمعیت هلال احمر گذاشته شده است.
در یكی از بندهای این مصوبه تصریح شده است: در راستای تامین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح نیم درصد مندرج در ماده 163 قانون امور گمركی به یك درصد افزایش نموده و منابع حاصل پس از واریز به خزانه در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

پانزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی برنامه ششم به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
نمایندگان در این جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه می دهند.
این لایحه 144 ماده دارد و تا ماده 89 بررسی شده است.