تفاوتی میان دولت ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی قائل نیستیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: قوه قضاییه در چاچوب قانون و مقررات عمل می كند و در مبارزه با فساد تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نخواهد شد در عین حال فرد یا افرادی بر اساس قانون حرفی برای گفتن داشته باشند سخنشان شنیده می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی یا آور شد: در دولت قبلی پرونده 3 هزار میلیاردی را به سرانجام رساندیم پرونده ای كه از 500 نفر تحقیق شد و ده ها نفر محكوم شدند و ملاحظه هیچ فرد یا جریانی را هم نكردیم.
محسنی اژه ای گفت: اكنون در دولت فعلی پرونده هایی همچون بانك ها، فیش های حقوقی و پرونده های مختلف را در دستور بررسی قرار داده ایم.



پرونده بابك زنجانی تاكنون 12 نفر بازداشتی داشته است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بابك زنجانی تاكنون از 200 نفر تحقیق صورت گرفته است و 12 نفر نیز بازداشت شدند.
محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری افزود: در پرونده بابك زنجانی قطعا همه متهمان در یك ردیف نیستند و بازپرس با اولویت بندی و برای اینكه كار پیش برود 3 نفر را به دادگاه احضار كرده است و همه متهمان این 3 نفر نیستند.
وی افزود: افرادی كه از آنان تحقیق صورت گرفته بعضا مطلع یا متهم هستند و تحقیقات ادامه دارد.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده 4 وزیر سابق در دادسرا مورد سوال جدی قرار گرفتند و همچنین از رئیس كل بانك مركزی تحقیق صورت گرفته و از 30 مدیر در رده ها و دستگاه های مختلف تحقیق شده است.
وی افزود: مدیرعامل شركت نیكو مجموع وابسته به وزارت نفت، 7 ماه در بازداشت بوده و با قرار آزاد شده است.
محسنی اژه ای گفت: در بررسی پرونده بابك زنجانی بازپرس پرونده كه فردی متعهد و باتجربه است دادستان كل كشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، بانك مركزی، زحمات فراوانی كشیدند اما این سوال امروز مطرح است كه چرا 10 تا 11 محموله نفتی در اختیار این فرد برای فروش قرار می گیرد كه این فرد 660 میلیون یورو را برگرداند و مابقی پول ها سرنوشت نامعلومی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته بخشی از این اقدام مربوط به تحریم هایی بود كه بر اساس آن نمی شد پول حاصل از فروش نفت را به كشور آورد كه هنوز هم نظام بانكی ما با این مشكل مواجه است و تحریم های ظالمانه ادامه دارد.
وی گفت: اما بخشی از چنین اقدامی به دستگاه های دولتی مربوط می شود كه كوتاهی می كنند و البته در همه مقاطع هستند.
محسنی اژه ای افزود: بارها مسائل بانكی در همین جلسه مطرح شده است در یك بانك 4 هزار میلیارد تومان معوقه بانكی داریم و در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه نیز 3 نفر بازداشت شده است كه هر كدام هزار و 350 میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان معوقه بانكی دارند و البته این رقم مربوط به این بانك است و باز هم تكرار خواهد شد و این پرونده در گذشته نیز نبوده و پرونده جدیدی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاكید بر اینكه چه كسی باعث چنین وضعی شده است گفت: شركت نفت و یا شركت نیكو مجموعه وابسته به وزارت نفت چرا باید این محموله را به چنین افرادی بدهد؟ چه كسانی باعث شدند محموله ها فروخته شود؟ و پول آن به حساب وزارت نفت ریخته نشود چه كسی این افراد را معرفی كرده است؟.


ناگفته های محسنی اژه ای از پرونده بابك زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابك زنجانی به 150 جلد رسیده است و در این زمینه بازپرس حاذق و با تجربه ای آن را پیگیری می كند و با همكاری دستگاه های مختلف به نتایج خوبی دست یافتیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این پرونده از دولت پیش اتفاق افتاد و همان زمان هم شروع شد به این معنا كه از اواخر سال 91 واحد پولشویی یكی از سازمان های مرتبط متوجه گردش مالی بسیار زیاد یكی از شركت ها می شود و بلافاصله این موضوع مشكوك را گزارش می كند.
وی ادامه داد: در اواخر سال 91 به ویژه اوایل سال 92 شركت نیكو وابسته به وزارت نفت متوجه می شود پول هایشان بر نگشته و به افرادی كه این شركت در خارج معرفی كرده تا پول نفت به حساب آنها واریز شود واریز نشده بود .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر همین اساس این شركت و وزارت نفت با بابك زنجانی مذاكره می كنند تا اینكه در جلسه ای در مرداد 95 به این نتیجه می رسند كه بابك زنجانی یك چك دو میلیارد یورویی به همراه اسناد ملكی زیاد به صورت ضمانت بدهی خود را پرداخت كند در عین حال مسئولان نفت و شركت نیكو از آنجا كه متوجه تاخیر زیاد در بازگشت این مبلغ بالا شده بودند مشكوك می شوند كه اگر این پولها تاكنون برنگشته ممكن است فرد حتی چك هم بدهد اما به خارج از كشور فرار كند كه آن زمان دیگر دستشان خالی می شود.
محسنی اژه ای یاداور شد: در مهر ماه سال 92 مسئولان نفت بدون شكایت كیفری درخواست ممنوع الخروج بابك زنجانی را می كنند به گونه ای كه اداره حقوقی این وزارتخانه به دستگاه های مسئول اعلام می كند كه زنجانی باید دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورو به این وزارت خانه بدهكار است اما وقتی زنجانی متوجه این موضوع می شود نامه ای را به مدیر عامل وقت شركت نیكو می نویسد و به 12 مسئول ارشد كشور رونوشت می كند كه مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را به حساب مشخصی در بانك های خارج واریز كرده ام و همزمان اسناد و مداركی هم ارائه می كند.
وی افزود: زنجانی مدعی می شود كه بر همین اساس باید بقیه طلب من را بدهید یعنی در مقام طلبكار و با جرات حاضر می شود اما زمانی كه بازپرس حاضر و با تجربه ای پرونده را در مرحله تحقیقات پیگیری و از بانك مركزی استعلام می كند این بانك پاسخ می دهد كه اسناد و مدارك زنجانی واقعی نیست و پولی هم واریز نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه بازپرس وقتی متوجه پیچیدگی ابعاد پرونده می شود از دستگاه ها كمك می خواهد گفت: بر همین اساس پرونده های دیگری كه بازپرس داشت از او گرفته و درخواست می شود تا فقط در پرونده بابك زنجانی تمركز كند و آن را به نتیجه برساند.
محسنی اژه ای افزود: بازپرس برای پیگیری مسائل خارجی دست اش بسته بود چرا كه برخی از كشورهایی كه زنجانی مدعی بود در آنجا به حساب مشخصی واریز كرده اصولا با ایران معاضدت و استرداد مجرمین نداشتند بلافاصله موضوع به اطلاع رئیس قوه قضاییه می رسد به علت پیچیدگی كار جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و دیگر نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار و تاكید می شود كه اول باید اموال بابك زنجانی ردیابی و مشخص شود پول ها كجاست.
وی گفت: دادستان تهران هم به علت اهمیت و پیچیدگی موضوع و ردیابی اموال و و ارز زنجانی در خارج از كشور یكسال مداوم با حضور دستگاه هایی همچون وزارت نفت، بانك مركزی ، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جلسه ای می گذارد تا به نتیجه ای برسد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینكه در ابتدای كار متوجه شدند كه عمده اموال زنجانی به نام خودش نیست بلكه به نام بستگان و دیگران است افزود: دراین زمینه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ، بازرسی كل كشور و بانك مركزی همكاری می كنند اما زحمت اصلی روی دوش وزارت اطلاعات بود كه اگر تلاش آنها نبود به این راحتی اموال و حساب ها شناسایی نمی شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان كرد: زنجانی ادعا می كرد در فلان كشور موجودی نقدی دارد كه البته به دلایل مختلف فعلا نمی شود نام آن بانك ها و كشورها را رسانه ای كرد چرا كه كار هنوز ادامه دارد.
وی گفت : برای پیگیری اموال و دارایی ها و حساب ها سه هیئت به كشورهای مختلف سفر كردند و مشخص شد كه همه حرف های زنجانی كه گفته بود دو میلیارد و 460 میلیون یورو با اسناد و مدارك به حساب هایی واریز كرده ام دروغ بود دروغی كه با جرات به 12 مسئول اصلی نظام رونوشت شده بود.
محسنی اژه ای در این حال خاطر نشان كرد: اموال اصلی وی در داخل و خارج از كشور از شركت ها ، منازل، خودرو ها و همانند آنها شناسایی شده است البته یك مبلغی وی ادعا كرده بود كه بین 600 تا 700 میلیون یورو از طرف های خارجی بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد كه در این زمینه به صحت این ادعا پی بردیم و وزارت نفت در حال اقدامات حقوقی برای بازگرداندن این پول هاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شد كه اموال و دارایی های وی زیر نظر وزارت نفت تا تعیین تكلیف نهایی اداره شود البته آقای زنگنه از این كار ابا داشت حق هم با وزیر نفت بود چرا كه هیچ وظیفه ای نداشت اما بالاخره با تصمیم ، مصوبه و امضا همه اعضای ستاد این مهم برای رفع مشكل به وزارت نفت سپرده شد.
وی تاكید كرد: ردیابی های اموال و دارایی های زنجانی همچنان ادامه دارد و درباره این اموال متاسفانه قیمت كارشناسی بالا و پایین می شود مثلا برای ایران زمین از 700 میلیارد تومان تا 8 هزار میلیارد تومان هم پیشنهاد شده كه باید به یك نتیجه ای رسید.

ناگفته های محسنی اژه ای از پرونده بابك زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابك زنجانی به 150 جلد رسیده است و در این زمینه بازپرس حاذق و با تجربه ای آن را پیگیری می كند و با همكاری دستگاه های مختلف به نتایج خوبی دست یافتیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این پرونده از دولت پیش اتفاق افتاد و همان زمان هم شروع شد به این معنا كه از اواخر سال 91 واحد پولشویی یكی از سازمان های مرتبط متوجه گردش مالی بسیار زیاد یكی از شركت ها می شود و بلافاصله این موضوع مشكوك را گزارش می كند.
وی ادامه داد: در اواخر سال 91 به ویژه اوایل سال 92 شركت نیكو وابسته به وزارت نفت متوجه می شود پول هایشان بر نگشته و به افرادی كه این شركت در خارج معرفی كرده تا پول نفت به حساب آنها واریز شود واریز نشده بود .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر همین اساس این شركت و وزارت نفت با بابك زنجانی مذاكره می كنند تا اینكه در جلسه ای در مرداد 95 به این نتیجه می رسند كه بابك زنجانی یك چك دو میلیارد یورویی به همراه اسناد ملكی زیاد به صورت ضمانت بدهی خود را پرداخت كند در عین حال مسئولان نفت و شركت نیكو از آنجا كه متوجه تاخیر زیاد در بازگشت این مبلغ بالا شده بودند مشكوك می شوند كه اگر این پولها تاكنون برنگشته ممكن است فرد حتی چك هم بدهد اما به خارج از كشور فرار كند كه آن زمان دیگر دستشان خالی می شود.
محسنی اژه ای یاداور شد: در مهر ماه سال 92 مسئولان نفت بدون شكایت كیفری درخواست ممنوع الخروج بابك زنجانی را می كنند به گونه ای كه اداره حقوقی این وزارتخانه به دستگاه های مسئول اعلام می كند كه زنجانی باید دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورو به این وزارت خانه بدهكار است اما وقتی زنجانی متوجه این موضوع می شود نامه ای را به مدیر عامل وقت شركت نیكو می نویسد و به 12 مسئول ارشد كشور رونوشت می كند كه مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را به حساب مشخصی در بانك های خارج واریز كرده ام و همزمان اسناد و مداركی هم ارائه می كند.
وی افزود: زنجانی مدعی می شود كه بر همین اساس باید بقیه طلب من را بدهید یعنی در مقام طلبكار و با جرات حاضر می شود اما زمانی كه بازپرس حاضر و با تجربه ای پرونده را در مرحله تحقیقات پیگیری و از بانك مركزی استعلام می كند این بانك پاسخ می دهد كه اسناد و مدارك زنجانی واقعی نیست و پولی هم واریز نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه بازپرس وقتی متوجه پیچیدگی ابعاد پرونده می شود از دستگاه ها كمك می خواهد گفت: بر همین اساس پرونده های دیگری كه بازپرس داشت از او گرفته و درخواست می شود تا فقط در پرونده بابك زنجانی تمركز كند و آن را به نتیجه برساند.
محسنی اژه ای افزود: بازپرس برای پیگیری مسائل خارجی دست اش بسته بود چرا كه برخی از كشورهایی كه زنجانی مدعی بود در آنجا به حساب مشخصی واریز كرده اصولا با ایران معاضدت و استرداد مجرمین نداشتند بلافاصله موضوع به اطلاع رئیس قوه قضاییه می رسد به علت پیچیدگی كار جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و دیگر نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار و تاكید می شود كه اول باید اموال بابك زنجانی ردیابی و مشخص شود پول ها كجاست.
وی گفت: دادستان تهران هم به علت اهمیت و پیچیدگی موضوع و ردیابی اموال و و ارز زنجانی در خارج از كشور یكسال مداوم با حضور دستگاه هایی همچون وزارت نفت، بانك مركزی ، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جلسه ای می گذارد تا به نتیجه ای برسد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینكه در ابتدای كار متوجه شدند كه عمده اموال زنجانی به نام خودش نیست بلكه به نام بستگان و دیگران است افزود: دراین زمینه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ، بازرسی كل كشور و بانك مركزی همكاری می كنند اما زحمت اصلی روی دوش وزارت اطلاعات بود كه اگر تلاش آنها نبود به این راحتی اموال و حساب ها شناسایی نمی شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان كرد: زنجانی ادعا می كرد در فلان كشور موجودی نقدی دارد كه البته به دلایل مختلف فعلا نمی شود نام آن بانك ها و كشورها را رسانه ای كرد چرا كه كار هنوز ادامه دارد.
وی گفت : برای پیگیری اموال و دارایی ها و حساب ها سه هیئت به كشورهای مختلف سفر كردند و مشخص شد كه همه حرف های زنجانی كه گفته بود دو میلیارد و 460 میلیون یورو با اسناد و مدارك به حساب هایی واریز كرده ام دروغ بود دروغی كه با جرات به 12 مسئول اصلی نظام رونوشت شده بود.
محسنی اژه ای در این حال خاطر نشان كرد: اموال اصلی وی در داخل و خارج از كشور از شركت ها ، منازل، خودرو ها و همانند آنها شناسایی شده است البته یك مبلغی وی ادعا كرده بود كه بین 600 تا 700 میلیون یورو از طرف های خارجی بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد كه در این زمینه به صحت این ادعا پی بردیم و وزارت نفت در حال اقدامات حقوقی برای بازگرداندن این پول هاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شد كه اموال و دارایی های وی زیر نظر وزارت نفت تا تعیین تكلیف نهایی اداره شود البته آقای زنگنه از این كار ابا داشت حق هم با وزیر نفت بود چرا كه هیچ وظیفه ای نداشت اما بالاخره با تصمیم ، مصوبه و امضا همه اعضای ستاد این مهم برای رفع مشكل به وزارت نفت سپرده شد.
وی تاكید كرد: ردیابی های اموال و دارایی های زنجانی همچنان ادامه دارد و درباره این اموال متاسفانه قیمت كارشناسی بالا و پایین می شود مثلا برای ایران زمین از 700 میلیارد تومان تا 8 هزار میلیارد تومان هم پیشنهاد شده كه باید به یك نتیجه ای رسید.

نظام بانكی كشور نیازمند اصلاح جدی است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده های متعدد بانكی گفت: برای مقابله با فساد مالی، نظام بانكی كشور باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: با نگاهی به تعدد پرونده های مالی و بانكی در كشور به این نتیجه می رسیم كه ضروری است دولت و بانك مركزی در خصوص اصلاح نظام بانكی اقدامی جدی و فوری انجام دهند.
وی به گزارشی كه اخیرا به دستش رسیده اشاره كرد و گفت: فردی در طول شش ماه از یك بانك ( از 94/4/16 تا 94/10/14 ) از یك بانك بیش از دو هزار برگ چك دریافت كرده است كه در این مدت حدود 640 برگ چك آن برگشت خورده است با این وضعیت آیا نظام بانكی كشور نیازمند اصلاح نیست؟ آیا وقتی تعدادی از چك های این فرد در همان روزهای اول برگشت می خورد بانك نباید پیگیر وضعیت حساب های این فرد شود؟
محسنی اژه ای اضافه كرد: در مورد پرونده بابك زنجانی هم چنین موضوعی صدق می كند آیا وزارت نفت نباید در خصوص اخذ نشدن نخستین وصولش در محموله اول دچار تردید و شك می شد و موضوع را از طریق قانونی پیگیری می كرد.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح علت طولانی شدن زمان دادرسی در پرونده های مالی گفت: منابع اطلاعاتی بازپرس در چنین پرونده هایی شخص متهم و اطلاعاتی است كه از نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی كسب می شود بنابراین بررسی چنین تخلفات مالی بسیار زمانبر است زیرا تلاش ما این است كه تا آنجا كه ممكن است مردم و مالباختگان به اصل پولشان برسند.
محسنی اژه ای در عین حال از برخی مسئولان درخواست كرد كاری كه بسیاری در بخش های مختلف از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات گرفته تا دیگر بخش های نظارتی انجام می دهند با سوالات نادرست بی اجر و مزد نكنند زیرا همین سوالات باعث ایجاد مشكلاتی در روند رسیدگی به پرونده های مالی می شود.
وی در ادامه به موضوع پرونده بابك زنجانی اشاره كرد و گفت: در این پرونده برای برخی رای صادر شده است اما برای بسیاری دیگر همچنان كار دادرسی ادامه دارد با این همه هنوز به كل پول نرسیده ایم و تا زمانی كه به هدفمان برسیم روند دادرسی ادامه خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه با تشكر از زحمات وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده بابك زنجانی افزود: وزارت اطلاعات هیچگاه از این پرونده جدا نبوده است با این همه در سال 94 وزیر اطلاعات طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار در اختیار داشتن متهم (بابك زنجانی) می شود و رئیس جمهور نیز در نامه ای به رئیس قوه قضاییه این خواسته را مطرح می كند كه با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور آن به دادستان تهران قرار می شود متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص دادستان تهران در 5 خرداد 94 در نامه ای به وزارت اطلاعات از آنان می خواهد بازجویی معرفی كنند اما وزارت اطلاعات تقاضا می كند كه پرونده متهم را نیز در اختیار داشته باشد اما با توجه به اینكه در آن زمان دادگاه در حال تنظیم كیفرخواست بود امكان دادن پرونده به وزارت اطلاعات وجود نداشت و موضوع منتفی شد.

قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصصم است


سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصمم است و تحت تاثیر فشارها و خارج نشینان ضد انقلاب قرار نخواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه برخورد دستگاه قضا با جریان سازان بین قوه قضائیه و قوه مجریه چیست گفت: اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه یك جریان ضد انقلاب نشین و سرویس های خارجی بود در واقع آنان همیشه تلاش می كنند تا یك فضای دو قطبی در كشور ایجاد كنند و فضا را ملتهب می كنند و آدرس را غلط می دهند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در مبارزه با فساد در كشور مصصم است و تحت تاثیر فشارها و خارج نشینان ضد انقلاب و دنباله آنان در داخل كشور قرار نخواهد گرفت.
اژه ای افزود: قوه قضائیه تا حدودی كه قانون مقرر كرده با جریان سازان ضد انقلاب برخورد می كند.

شورای عالی فضای مجازی سیاستهایش را اجرایی كند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای نظارت بر فضای مجازی و كانال های تلگرامی هر چه زودتر سیاستهایش را اجرایی كند.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه برخی از كانال های تلگرامی بصورت آزادانه فعالیت می كنند و این در صورتی است كه سایت آنان مانند VOA و بی بی سی فارسی فیلتر و در پی آتش افروزی در خصوص انتخابات سال آینده هستند افزود: مسائل فضای مجازی این روزها خیلی زیاد است لذا امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سیاستهایش را هر چه زودتر در همه زمینه ها اجرایی كند.
وی با اشاره به اعضای كمیته سیاست های نظارت بر شورای فضای مجازی ادامه داد: دادستان كشور رییس كمیته نظارت بر سیاستهای شورای عالی فضای مجازی و 6 نفر از اعضای دولت نیز عضو این كمیته هستند تا نسبت به جرائمی كه در جامعه رخ می دهد اقدام كنند.
اژه ای افزود: در واقع موضوع نظارت برفضای مجازی فقط به دادستانی بر نمی گردد بلكه ناجا و ارگان های دیگر نیز مسئولیت نظارت بر این فضا را به عهده دارند و امیدواریم دادستانی در حدی كه حدود اختیاراتش است بتواند كار خود را انجام دهد.

در پرونده نگین غرب رضایت 10 هزار شاكی جلب شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده نگین غرب بیش از 15 هزار شاكی دارد كه تاكنون رضایت 10 هزار شاكی جلب شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: مشابه این پرونده ها هم در قوه قضائیه داریم كه هم این قوه و هم مردم را با دردسر مواجه كرده است.
وی گفت: در بحث پرونده ورمی كمپوست هم تا الان بیش از 12 هزار شاكی وجود دارد.
اژه ای افزود: تلاش وافر قوه قضائیه این است كه مردم به حقشان برسند.
وی گفت: تحقیق از اینگونه متهمان و شناسایی افراد بسیار مشكل است و به همین علت رسیدگی به این پرونده ها زمان می برد.
سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست زمانی كه اموالشان را در اختیار دیگران قرار می دهند حتماً تضمینی برای وصول آن داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: خیلی اوقات هیچ اموالی را نمی توانیم از متهمان شناسایی كنیم و حتی وزارت اطلاعات هم نمی تواند به اموالی برسد.


محسنی اژه ای: خبری از شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد اصفهان ندارم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خبری از شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد اصفهان ندارم و در همین خصوص نظری در رابطه با كیفر خواست وی ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ مبنی بر اینكه خبرنگاری خبر توقیف موتور سیكلت را كه 8 موتور سیكلت بوده اشتباها 25 موتور سیكلت اعلام كرده و نیروی انتظامی آن منطقه از خبرنگار شكایت و قاضی پرونده نیز 40 ضربه شلاق برای او صادر كرده و اجرای حكم نیز صورت گرفته است گفت: در خصوص اجرای این حكم من هیچ خبری ندارم و هیچ اطلاعی نیز از كیفر خواست صورت گرفته ندارم .
وی ادامه داد: در حال حاضر نظری ندارم تا عنوان كنم بلكه باید پرونده و كیفر خواست این شخص مطالعه شود تا ببینیم به چه عنوانی وی مورد مجازات قرار گرفته است.


در پرونده بابك زنجانی به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم


سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث پیگیری پروند بابك زنجانی نیازمند دیپلماسی فعال و قوی هستیم.


حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: دست قوه قضائیه در خصوص ارزهایی كه به داخل كشور نیامده بسته است و باید وزارت خارجه پیگیری كند.
وی گفت: ما هیئت هایی به خارج كشور برای بررسی فرستادیم و اگر چه وزارت امور خارجه همكاری كرد اما همكاری كردن فقط دادن سرویس، اتاق و هتل نیست.
محسنی اژه ای افزود: انتظار ما از وزارت امور خارجه این است كه برای ردیابی پول ها در خارج تلاش كنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته وزارت نفت ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات درباره پرونده بابك زنجانی تلاش های بسیار زیادی كرده اند.
وی به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه در بحث پرونده بابك زنجانی اشاره كرد و افزود: خیلی از موارد را ما نباید درخواست كنیم و مسئولان وزارتخانه باید پیگیر باشند.





شورای عالی فضای مجازی ، سیاست هایش را ابلاغ كند


سخنگوی قوه قضائیه از شورای عالی فضای مجازی خواست هر چه سریعتر سیاست هایش را ابلاغ كند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه برای پیشگیری از تخلفات برخی كانال های تلگرامی بویژه در آستانه انتخابات چه برنامه ای دارید؟ افزود: متأسفانه از طریق فضای مجازی شاهد مسائل غیر اخلاقی ، توهین به مقدسات و مسائل امنیتی و ضد مصالح نظام هستیم و از شورای عالی فضای مجازی و كمیته تعیین مصادیق مجرمانه می خواهیم با تلاش بیشتری موضوعات را دنبال كند.
وی گفت: البته اینها نافی مسئولیت دادستانی نیست و برخی از این موارد جرم مشهود است كه نیروی انتظامی و سایر ضابطان وظیفه دارند.
اژه ای افزود: البته دادستان تهران اقداماتی كرده است كه كافی نیست و كار اصلی را باید شورای عالی فضای مجازی انجام دهد.