رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال، تسریع در اشتغالآفرینی را با بكارگیری همه ظرفیتها خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجتالاسلام والمسلمین دكتر روحانی در این جلسه كه امروز سهشنبه برگزار شد، با اشاره به گزارش ارایه شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)، با تأكید بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای اشتغال جوانان و بانوان، بویژه در این حوزه، بر گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاهها و وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت نیرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و كشاورزی تأكید كرد.
رییس جمهور خاطر نشان كرد: حوزه آیسیتی از بخشهای بسیار مهم و تحولآفرین در حوزه اشتغال است و ضرورت دارد همه دستگاهها دست به دست هم دهند و از نیروی انسانی بااستعداد ایرانی در این حوزه استفاده بهینه شود تا از این طریق بتوان اشتغال متناسبی برای جوانان بوجود آورد.
در ابتدای این جلسه، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، گزارشی از افزایش میزان سهم زنان در اشتغال و نیز نرخ مشاركت و افزایش بخش خدمات، خدمات مولد و همچنین سهم بنگاههای خرد و كوچك در جذب نیروی كار ارایه كرد.
در این جلسه برنامهها و افزایش اشتغال پایدار با تأكید بر تقاضای كار بویژه در حوزه مهارتآموزی در محیط كار واقعی و برنامه اشتغال كارورزی و نیز مشوقهای دولت برای تحركبخشی به بازار كار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این حوزهها اتخاذ گردید.
همچنین در این جلسه گزارشی از برنامههای دولت برای اشتغال در حوزه آیسیتی و فناوری اطلاعات ارایه گردید كه براساس مصوبات این جلسه، وزارت ارتباطات با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شدند در كلیه استانها با تأكید بر مناطق محروم اشتغال در حوزه آیسیتی را مورد توجه قرار دهند. جذب سرمایهگذاری در استانها و ایجاد اتصال بین شركتهای ایجاد شده در سطح ملی و بینالمللی از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه آیسیتی بود.
براساس گزارش ارایه شده، در 6 ماهه اول سال جاری، در استانهای مورد مطالعه، ظرفیتهای بسیار مناسبی در حوزه آیسیتی، ایجاد شده كه موجب عرضه نرمافزارهای تولید داخل در بازارهای جهانی و درآمد ارزی شده است. لذا در این جلسه هدفگذاری برای اشتغال در حوزه آیسیتی برای سال 1396، 120 هزار اشتغال در نظر گرفته شد.
در این جلسه همچنین ضرورت كاستن از مقررات و قوانین غیرضروری در حوزه اشتغال مورد تاكید قرار گرفت و وزارت اقتصاد مكلف شد، این موضوع را بررسی و به هیأت دولت گزارش دهد.
كاهش زمان ارایه مجوز برای سرمایهگذاری در استانها، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی اشتغال بود و مقرر شد دستگاههای مربوطه، این موضوع را بررسی و ترتیبی اتخاذ كنند تا مجوز لازم و قانونی برای تقاضای سرمایهگذاری در كوتاهترین زمان صادر شود.
در این جلسه همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همكاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، نسبت به اثربخش بودن واحدهای كارآموزی و اتصال آنها به جریان كارورزی، بررسیهای لازم را انجام داده و گزارش آن را در جلسه آینده شورای عالی اشتغال ارایه دهند.