اصلاح قانون انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، كلیات این طرح در جلسه قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

بند (ب) ماده 19 این قانون به این شرح اصلاح شد: «آراء افرادی كه اقدام به خرید و فروش رأی كرده باشند».

آقای محمودی شاه نشین عضو كمیسیون شوراها در تشریح این اصلاحیه به خبرنگار ما گفت: پیشتر اگر خرید و فروش رأی صورت می گرفت كل آراء شعبه ای كه این اتفاق در آن رخ داده است باطل اعلام می شد اما با اصلاح امروز مجلس صرفاً آراء فردی ابطال خواهد شد كه اقدام به خرید و فروش رأی كرده باشند بنابراین كل انتخابات در آن شعبه ابطال نمی شود.

از دیگر اصلاحیه های قانون انتخابات شوراها این بود كه پیشتر 9 اردیبهشت به عنوان زمان آغاز به كار شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب شده بود اما با اصلاح امروز قید زمان برداشته شد و زمان آغاز به كار شوراهای اسلامی شهر و روستا بستگی به برگزاری انتخابات دارد كه یك ماه پس از برگزاری انتخابات، كار شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.

همچنین نمایندگان مجلس داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و بویایی و سلامت روانی حسب مورد با گواهی پزشكی قانونی را از جمله شرایط نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا برشمردند.

نمایندگان در ادامه تصویب كردند كسانی كه سابقه یك دوره كامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به این شرط كه در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرك تحصیلی معاف هستند.

ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در جلسات بعدی مجلس ادامه خواهد یافت.

برخی نمایندگان پیشنهاد كردند كه سطح تحصیلات نامزدهای شورا كارشناسی ارشد باشد اما این پیشنهاد رأی نیاورد و طبق گفته محمودی شاه نشین سطح تحصیلات نامزدها همان كارشناسی خواهد بود.

* طیب نیا : معافیت‌های مالیاتی، فشار اصلی مالیات را متوجه صنعتگران و حقوق بگیران كرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار شده است، گفت: برخی از انواع مالیات های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.

علی طیبب نیا در پاسخ به سوال نمایندگان افزود: در ابتدا لازم است دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی را به نمایندگان و ملت عزیز ایران تبریك بگویم، در چنین روزهایی بود كه ملت ایران با ایثار و از جان گذشتگی و وحدت و همبستگی و تبعیت از رهنمودهای امام راحل توانست بر نظام استكباری غلبه كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی مردم بدون تنزل از آرمان‌های انقلاب اسلامی حراست كردند و این رویكرد ایران اسلامی نشان داد كه دستاوردهای پیروزی انقلاب برای مردم بسیار بااهمیت است و امیدواریم بتوانیم در حق چنین مردمی خدمتگزاری كنیم.

وی تصریح كرد: مالیات بر ارزش افزوده یكی از انواع نسبتا جدید مالیات است كه به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوء اقتصادی اندك به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال كشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، در ایران نیز از اوایل دهه 70 بررسی ها نشان می داد كه سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران و كاركنان دولت و حقوق بگیران است.

طیب‌نیا گفت: با هدف بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد كه از كالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یك فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد كشور حكمفرما بود در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات اخذ می شد كه هم محیط كسب و كار را به لحاظ تعامل با وصول كنندگان متعدد متاثر كرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از عرضه خدمات روزمره باز داشته بود.

وزیر اقتصاد افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش می بایست به جای ادای وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد، نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ ها بر كالاهای مختلف وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای كالاهای مختلف از منطق روشنی تبعیت نمی كرد، به دلیل مكانیزم وصول و ارزش افزوده نبود امكان تفكیك كالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یك كالا، چند بار مالیات اخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.

طیب نیا گفت: به عنوان مثال مواردی بود كه به رغم مالیات یك درصدی كالای نهایی با نرخ موثر 8 درصد مشمول مالیات می شد بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی، و قرار شد از مكانیزم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد و به دلیل استفاده از مكانیزم فاكتور معاملات را قاعده مند و شفاف كند و امكان استرداد مالیات بر صادرات را فراهم سازد و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و عدم اخذ مالیات از صادرات از تولید داخلی نیز حمایت كند بنابراین همه انواع عوارض مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول كننده همه آنها سازمان امور مالیاتی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عوارضی كه به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود.

وی ادامه داد: امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار است و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمركز وجوه كشور پرداخت می شود.

* كاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق كالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر بی توجهی گمركات به قاچاق كالا گفت: گمركات مرزبان كشور نیستند و وظیفه نظارت بر مرزها را ندارند با این حال میزان قاچاق كالا 10 میلیارد دلار تقلیل یافته است.

علی طیب نیا در پاسخ به سوال جلال محمودزاده مبنی بر عدم مدیریت كافی درمورد كنترل بیمه های تجاری، فشار بی رویه مالیاتی بر اصناف و بازاریان و عدم نظارت گمركی كافی و واردات خارج از چارچوب گمركات افزود: قاچاق و واردات بی رویه می تواند آسیب جدی برای روان تولید و اشتغال كشور داشته باشد. در واقع قاچاق كالا یكی از مشكلات و تهدیدات بخش های مولد كشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: در راستای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی برای تقویت تولید داخلی باید بتوان قاچاق كالا را كه ناقض سیاست های حمایتی و تجاری كشور است مهار كرد؛ از این گذشته دولت نگاه ویژه، تقویت بخش كشاورزی از منظر امنیت غذایی دارد و برای ما مواجهه با عواملی كه مخل تولید در بخش كشاورزی هستند اهمیت دوچندان دارد.

وی افزود: قاچاق كالا حاكمیت قانون را مختل می كند و هم به درآمدهای دولت آسیب می زند، قاچاق محصولات كشاورزی نیز می تواند سبب شروع آفات نباتی شود لذا مقابله با آن یك ضرورت است بنابراین دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرك جمهوری اسلامی ایران نگرانی آقای محمودزاده را درست می داند و با ایشان همفكر هستیم.

طیب نیا یادآور شد: گمرك مرزبان كشور نیست و نظارتی بر مرزهای كشور ندارد، گمرك تنها می تواند بر ورود و خروج كالاهایی نظارت داشته باشد كه از مبادی گمركی عبور می كند بنابراین اگر كالاهایی از سایر نقاط مرزی به صورت قاچاق وارد كشور می شود نمی شود از گمرك انتظار نظارت بر آنها داشت و از این اقدام غیر قانونی كه رسما قاچاق نامیده می شود ممانعت كنند. اساسا به گمرك چنین وظیفه ای محول نشده است و اختیارات و ابزار لازم برای اجرای آن را هم ندارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: گزارش های ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان می دهد كه بخش عمده قاچاق یعنی بیش از 70 درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرك به كشور وارد می شود. بخشی از این كالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی عبور می كند كه گمرك هیچ گونه نظارتی بر آن ها ندارد.

وی افزود: در حال حاضر 10 مورد از اینگونه معابر غیر قانونی در سه استان مرزی كشور وجود دارد. بین قاچاق كالا و تخلفات گمركی نیز تفاوت وجود دارد در واقع بخشی از آنچه معمولا قاچاق كالا از آن نام می برند تخلفات گمركی است. قانونگذار نیز شیوه برخورد با هر كدام را به شكل متفاوت تعریف كرده است.

طیب نیا واردات بی رویه را یادآور شد و گفت: اگر منظور از واردات در چارچوب قوانین و مقررات كشور است كه از طریق گمرك وارد كشور می شود می بایست از طریق ممنوعیت یا ایجاد تعرفه های بالاتر مانع ورود آنها شد كه از حیطه اختیارات گمرك خارج است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد. گمرك صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوع عملیات خود را انجام می دهد.

وی به سوال محمودزاده مبنی بر واردات بی رویه از مرزها اشاره كرد و گفت: این واردات بی رویه از مرزهای كشور صورت گرفته و تماما از طریق مبادی گمرك وارد نشده است كه طبق توضیحات مذكور در حیطه وظایف و اختیارات گمرك و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. حراست از مرزهای كشور متولیان دیگری دارد.

طیب نیا ادامه داد: گمرك در زمینه نظارت بر واردات كالا دو وظیفه مهم با جنبه های ناسازگار با یكدیگر دارد از یك سو باید تجارت خارجی را تسهیل كند تا هزینه معاملاتی كاهش یابد و در نتیجه فضای كسب و كار بهبود یابد از سوی دیگر می بایست نظارت بر جریان ورود و خروج كالا از مبادی گمركی را افزایش دهد تا تلاش ها برای قاچاق كالا و تخلفات گمركی نافرجام كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این مباحث مستند بر آمار و شواهدی است كه گمرك در 3 سال اخیر در هر دو زمینه اقدامات مهم و موثری را انجام داده است، در ابتدا طراحی و اجرای سامانه جامع الكترونیكی گمرك انجام گرفته كه وضعیت گمرك را نسبت به 3 سال گذشته متفاوت كرده به گونه ای كه تمام فرایندها الكترونیكی شده است.

وی با بیان اینكه اجرای سامانه مذكور فرایند انجام دادن تشریفات گمركی را تسریع كرده و موجب ارتقای نظارت بر این فرایند و كسب دستاوردهای مهمی در حوزه مبارزه با قاچاق كالا شده است، گفت: در دومین گام طراحی و اجرای بستر تبادل الكترونیكی اطلاعات اقتصادی عملیاتی شد و به دستگاه های اجرایی اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. این اقدام مكمل گام نخست بود كه سبب شد همه سازمان های مذكور در چارچوب یك شبكه اطلاعات لازم را مبادله كنند.

طیب نیا سومین اقدام را فعال سازی مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دانست و گفت: این مركز در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است و به خوبی می دانید قاچاق به عنوان یك فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یكی از راه های موثر مبارزه با آن مسدود كردن شریان تامین مالی آن است كه با اقداماتی كه در 3 سال گذشته انجام شده و با پیوند بین بانك ها و گمرك و سازمان مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برقرار شده است از طریق شناسایی شریان های تامین مالی قاچاق توانسته ایم بر كاهش قاچاق تاثیر قابل ملاحظه ای بگذاریم.

وی گام چهارم را طراحی و اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست و تصریح كرد: در نتیجه اقدامات زمان ترخیص واردات از 26 روز به 3 روز، زمان ترخیص صادرات از 7 روز به یك روز، زمان اعلام وصول كامیون های ترانزیتی از 45 روز به 4 روز و رتبه ایران در شاخص لجستیك بانك جهانی از 114 به 96، حقوق گمركی بیش از 28 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

طیب نیا افزود: قاچاق كالا در 8 ماهه اول سال جاری نیز به لحاظ كشفیات 117 درصد رشد داشته، كشفیات مواد مخدر 711 درصد افزایش یافته و براساس گزارش ستاد مركزی میزان قاچاق كالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده و 10 میلیارد دلار تقلیل یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخواست توسعه گمرك مهاباد به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال شده است كه با موافقت این سازمان خواسته ایشان تحقق خواهد یافت.

* انتقاد از پرداخت نشدن سهم شهرداری ها ازجانب دولت
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت نشدن سهم شهرداری ها انتقاد كرد و گفت: تامین نشدن منابع درآمدی شهرداری ها سبب شده است به اجبار به تراكم فروشی و شهرفروشی بپردازند.

مهرداد بائوج لاهوتی در توضیح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت نشدن عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط افزود: 70 درصد جمعیت كشور در شهرها و 29 درصد در روستاها زندگی می كنند. مدیریت شهری نیز با 1241 شهرداری در سطح كشور اداره می شود كه از این میزان 1071 شهرداری كمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه كاركنان شهرداری ماه هاست كه حقوق دریافت نكرده اند، افزود: حقوق كاركنان شهرداری حق قانونی است كه مجلس برای آنها پیش بینی كرده از این رو بهتر است وابستگی درآمد شهرداری ها به بخش های دیگر با پرداخت به هنگام حقوق كاركنان شان كاسته شود.

وی در توضیح وضعیت منابع درآمد شهرداری ها گفت: 50 درصد منابع درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه های ساختمانی است كه هم اكنون این میزان 50 درصد كاهش یافته است. همچنین 14 درصد منابع درآمدی شهرداری ها از سایر منابع، 2 درصد از بخش سرمایه گذاری، 6 درصد از خدمات شهری، 2 درصد از عوارض نوسازی و 20 درصد منابع از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.

لاهوتی یادآور شد: دولت به تعهدات خود برای پرداخت سهم شهرداری ها به خصوص از محل مالیات عمل نكرده است، دولت از محل 30 درصد منابع تولید باید هزینه ای را برای حمل و نقل درون شهری اختصاص می داد كه نه دولت فعلی و نه دولت قبل به آن نپرداخته اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین در حوزه نوسازی بافت فرسوده دولت مكلف به 50 درصد تخفیف برای شهرداری ها بوده است كه از این بخش می بایست معادل 100 درصد را پرداخت می كرد اما تاكنون یك ریال هم به شهرداری ها برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: دولت همچنین مكلف بود 4000 میلیارد سالانه در بخش حمل و نقل درون شهری به شهرداری ها كمك كند كه در این حوزه نیز حتی یك درصد هم پرداخت نشده؛ براساس ماده 280 قانون مالیات مستقیم نیز دولت مكلف به كمك به شهرداری ها شده است.

لاهوتی با انتقاد از اینكه جیب مردم منبع درآمد شهرداری ها شده است، گفت: همه هزینه امور شهر را نباید از مردم دریافت كرد، متاسفانه شهرداری ها منابع پایدار برای بخش درآمدی خود ندارند و بی توجهی دولت نیز سبب شده است به تراكم فروشی و شهر فروشی بپردازند. كمیسیون ماده 100 نیز نقش رافع برای شهرداری ها پیدا كرده است به گونه ای كه 99 درصد رأی خلاف قانون صادر می كند.

وی با یادآوری اینكه وزارت اقتصاد می بایست در چند سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز كند، گفت: طی سال های گذشته و مدیریت فعلی وزارت اقتصاد این مبالغ تخصیص نیافته است. در سال 92 نیز از 2600 میلیارد تومان تنها 1600 میلیارد تومان به شهرداری اختصاص یافت.

رئیس فراكسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی افزود: تذكراتی به معاون اول و وزیر كشور داده شد آنها نیز از وزارت اقتصاد درخواست پیگیری كردند اما اقدامی صورت نگرفت در حالی كه منابع شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان امانت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

لاهوتی یادآور شد: از فرآورده های نفتی نیز حدود 4300 میلیارد تومان می بایست به شهرداری ها تخصیص داده شود كه تاكنون اقدامی صورت نگرفته است.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد درخواست كرد در روزهای آینده و تا قبل از اسفند 95 می بایست جلسه ای با حضور مسئولان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد برای حل مشكلات مذكور مقرر شود تا روند اصلاح طی شود.

* وزارت كشور مجاز به برگزاری الكترونیكی انتخابات شوراها با تأیید هیئت مركزی نظارت شد
مجلس، با برگزاری الكترونیكی انتخابات شوراها با تأیید هیئت مركزی نظارت بر این انتخابات ، موافقت كرد.

نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مواد یك تا هشت را بررسی و با آن موافقت كردند.

بر مبنای اصلاح طرح مذكور، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال است، وزارت كشور می تواند در برخی حوزه ها انتخابات شوراهای كشور را الكترونیكی برگزار كند، ابطال آراء خرید و فروش شده، كاندیداهای انتخابات شوراها و شاغلان در شهرداری و موسسات وابسته به آن با حذف پست سازمانی می توانند در انتخابات شوراهای كشور شركت كنند.

بر این اساس مواد یك تا هشت اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران به این شرح است:

ماده 1- ماده 3 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.03.01 و اصلاحات بعدی آن كه به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده 3- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشكیل، چهار سال می باشد كه یك ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.

ماده 2- تبصره 1 ماده 10 مكرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

تبصره 1 – در شورای شهرستان از شورای هر بخش یك نفر و از شوراهای هر یك از شهرها تا یكصدهزار نفر جمعیت یك نفر و بیش از یكصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

ماده 3- به انتهای تبصره ماده 17 عبارت «انتخابات هیئت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.

ماده 4 – ماده 17 مكرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 17 مكرر – وزارت كشور می تواند با تأیید هیئت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

ماده 5 – بند (ب) ماده 19 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ب) آراء افرادی كه اقدام به خرید و فروش رأی نموده باشند.

ماده 6- ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف) یك بند به عنوان بند (ز) به شرح زیر به ماده الحاق می شود:

ز) داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشكی قانونی

ب) تبصره 1 بند (هـ) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- كسانی كه سابقه یك دوره كامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی كه در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرك تحصیلی معاف هستند.

ج – در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می شود.

ماده 7- ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 27 – معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.

ماده 8 – ماده 28 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف) بند 1 ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

اول – بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

دوم – بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشكی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی كشور و روسای مجامع صنفی، مدیران كل و سرپرستان ادارات كل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

ب) در بند 2 بعد از عبارت «روسای دانشگاه ها» عبارت «(دولتی و غیردولتی) و روسای شعب آنها» اضافه می شود.

ج) متن زیر به انتهای بند 4 ماده الحاق می شود:

«و یا از شاغلان در شهرداری وموسسات و شركت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری باشند».

* درخواست از رئیس مجلس برای پیگیری وضعیت كولبرها از وزیر كشور
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس خواست تا وضعیت كولبرها ر ا به وزارت كشور ابلاغ كند تا تدبیری برای این افراد اندیشیده شود.

نادر قاضی پور در تذكری سقوط بهمن در مناطق مرزی همچون سردشت را یادآور شد و گفت: بر اثر سقوط بهمن تعدادی از كولبرها در شهرستان سردشت جان خود را از دست دادند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس درخواست كرد این موضوع را به وزارت كشور ابلاغ كند تا برای این افراد تدبیری اندیشیده شود.

* قانع شدن مشروط از پاسخ‌های وزیر اقتصاد
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس، مشروط به برگزاری جلسه‌ای برای تعیین تكلیف عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات قانع شد.

مهرداد بائوج لاهوتی از پاسخ های وزیر اقتصاد درباره عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط به برگزاری جلسه ای درخصوص تعیین تكلیف این موضوع قانع شد.

پیش از پرسش و پاسخ نماینده و وزیر در صحن علنی، كاظم دلخوش به عنوان سخنگوی كمیسیون اقتصادی روند بررسی سوال از وزیر اقتصاد را در جلسه كمیسیون اقتصادی تشریح كرد.

دلخوش گفت: سوال مذكور در جلسه مورخ 1395.09.16 در دستوركار كمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در ابتدا جناب آقای لاهوتی سوال خود را چنین مطرح كرد كه متاسفانه شهرداری ها از منابع اعتباری مالی و كمك دولت در ارائه خدمات خود محروم هستند و متاسفانه به رغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از حقوق قانونی شهرداری ها صیانت و اعتبارات شهرداری ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری ها پرداخت كند. حال وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عدم پرداخت عوارض شهرداری ها را توضیح دهد.

وی افزود: پس از آن آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحات خود را چنین بیان كرد كه بنده هم همین نظر را دارم كه ما نباید در وجوه شهرداری ها مداخله كنیم. این موضوع چندین بار در دولت نیز مطرح شد كه مبالغ عوارض شهرداری ها به طور كامل پرداخت شده است. آقای جهانگیری هم مطرح كرد. اداره شهرداری ها به اتكای همین وجوه واریزی است. این در حالی است كه بخشی از عوارض به خزانه واریز نشده و مستقیما به حساب شهرداری ها واریز می شود چرا كه جنبه ملی ندارد و وارد حساب متمركز نمی شود.

وی تاكید كرد: اما بخش دیگری از آن ملی است كه به ارزش افزوده فرآورده های نفتی بر می گردد كه حكم موخر دارد كه مالیات مصوب از حلقه آخر و از شركت پالایش و پخش دریافت می شود. این مبلغ وارد خزانه و سپس به حساب وزارت كشور و در آخر در شهرستان توزیع می شود. در مدت این 2 سال وزارت كشور نیز همواره معترض بوده كه رقم مذكور مناسب نیازها نیست. مكانیزم اجرایی این است كه درآمد كه وارد خزانه شد خزانه باید مكلف باشد كه این حكم اجرا نشده است كه اگر این درآمدها كامل وصول نشده همه به نسبت هم كم می شود برای توزیع كه دلیل اصلی آن پرداخت نقدی است.

دلخوش گفت: الان هم خزانه هم شهرداری ها و هم شركت ملی پالایش و پخش همگی متضرر شده اند. این مطلب را هم بیان كنم كه تاكنون هیچ تعرضی به پول ها نشده است و مستقیم به حساب شهرداری ها محل می نشیند و بند (الف) وجوه را هم پرداخت كرده ایم.

سخنگوی كمیسیون اقتصادی افزود: سپس ریاست كمیسیون، آقای پورابراهیمی مطالب خود را بیان و اعلام كرد پیشنهاد می كنم كمیته ای با حضور آقایان پناهی، اكرمی، شكری، لاهوتی و نماینده ای از وزارت نفت تشكیل شود و ظرف دو هفته موضوع را بررسی، جمع بندی و نتیجه را به نماینده سوال كننده ارائه كنند تا در صورت مشخص نشدن پاسخ، سوال به صحن علنی برود. در پایان آقای لاهوتی اعلام كرد كه از پاسخ وزیر قانع نشده است.

دلخوش تاكید كرد: ضمنا اعلام می شود كمیسیون حیطه طرح سوال را ملی و سوال مذكور را در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص نداد.

* نماینده مردم مهاباد از پاسخ وزیر اقتصاد قانع شد
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی مشروط به تشكیل كمیته ای برای بررسی وضعیت كولبرها قانع شد.

جلال محمودزاده در خصوص سوال خود از وزیر امور اقتصادی ودارایی مبنی بر عدم مدیریت كافی درمورد كنترل بیمه های تجاری و فشار بی رویه مالیاتی به اصناف درخصوص وصول مالیات، عدم نظارت گمركی كافی و واردات خارج از چارچوب گمرك از پاسخ وزیر قانع شد.

وی از وزیر اقتصاد درخواست كرد تا تیمی برای رسیدگی به وضعیت كولبرها تشكیل شود تا مشكلات آنها رفع گردد.

همچنین مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس دستور پیگیری وضعیت كولبرها را داد و افزود: باید این موضوع هرچه سریع تر پیگیری شود و اگر كمكی نیز از نمایندگان بر می آید حتما انجام خواهیم داد.

وی خطاب به وزیر اقتصاد افزود: دستور دهید تا مشكل كولبرها به طور ویژه رفع شود و از طرف این وزارتخانه تیمی تعیین شود تا به این وضعیت رسیدگی كند.

گفتنی است روند بررسی سوال جلال محمودزاده، نماینده مهاباد از وزیر اقتصاد به این شرح است:

در تاریخ 1395.07.06 سوال مذكور در دستور كار كمیسیون اقتصادی قرار گرفت كه وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا كردند ولی به دلیل كمبود وقت، سوال برای بررسی مطرح نشد. وی اعلام كرد سوال در جلسات آینده مجدداً مطرح می شود.

سوال مذكور برای چهارمین بار در دستور كار مورخ 1395.08.04 كمیسیون قرار گرفت و جناب آقای جلال محمودزاده اعلام كرد كه به دلیل اینكه وزیر محترم سه مرتبه در جلسه سوال حضور پیدا نكرد، سوال برای طرح در صحن علنی مجلس ارسال شود و اعضای كمیسیون نیز حیطه طرح سوال را ملی تشخیص دادند.

* كل حقوق‌های نجومی به خزانه عودت داده شد
رئیس دیوان محاسبات كشور از عودت تمام حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد.

عادل آذر از عودت تمام حقوق‌های نجومی به خزانه خبر داد و گفت: 397 نفر كه 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ 23 میلیارد و 300 میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.

رئیس دیوان محاسبات كشور تصریح كرد: دیوان محاسبات بین دریافت‌كننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری كه حقوق نجومی پرداخت كرده تفكیك قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف كرده است.

* ارائه گزارش تفریغ بودجه 1394
گزارش تفریغ بودجه سال 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

عادل آذر امروز برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 94 در صحن علنی مجلس حضور یافت.

وی در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 94 گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 1394، بیست و هفتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، این گزارش با استناد به اصل 55 قانون اساسی و ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس در موعد مقرر قانونی تهیه شده است.

رئیس دیوان محاسبات كشور افزود: دیوان محاسبات كشور با اقدامات كارشناسی طی 270 روز از ابتدای اردیبهشت تا پایان دی ماه هر سال با حسابرسی دستگاه های اجرایی، بررسی بیش از 5 هزار گزارش واصله در خصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه كل كشور و بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 174 تبصره، بند، جزء در كارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ بودجه و ماده واحده آن را در 456 صفحه تهیه كرده است.

وی تاكید كرد: گزارش تفریغ بودجه كل كشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در دستگاه های اجرایی استفاده كننده از بودجه تهیه شده است.

عادل آذر افزود: یكی از مهم ترین گزارش های سال، تفریغ بودجه سالانه است و برای اینكه این گزارش مفید باشد سعی شده است حتی الامكان با زبان كاربردی گزارش تهیه شود بنابراین متن تهیه شده دارای بندها و موارد خاصی است كه تقاضا می شود نمایندگان مجلس به این موارد توجه كنند.

رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: در بخش منابع و مصارف سال 94 و میزان تحقق آن مواردی تهیه شده است كه مهم ترین آن میزان پیش بینی و تحقق بودجه سال 94 كل كشور در جدول شماره یك آمده است كه براساس این جدول میزان منابع پیش بینی شده پس از اعمال موارد قانونی غالب بر 836 هزار و 691 میلیارد تومان بوده كه حدود 94 درصد آن محقق شده است.

عادل آذر در ادامه افزود: میزان پیش بینی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی بالغ بـر 220 هزار و 37 میلیارد تومان بوده كه حـدود 92 درصد آن تحقـق یافتـه است. میزان پیش بینی منابع اختصاصی بالغ بر 38 هزار و 128 میلیـارد تومان بوده كه بالغ بر 71 درصد آن محقق شده است. میزان پیش بینی منابع بودجه شركت های دولتی، بانك ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییـرات قـانونی بـالغ بـر 608 هـزار و 133 میلیـارد تومان بوده كه میزان تحقق آن حدود 97 درصد است.

وی با بیان اینكه منابع عمومی دولت متشكل از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است كه طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد است، گفت: واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد است در واقع میزان درآمدهای تحقق یافته حدود 56 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای حـدود 33 درصد و واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است.

* تحقق 92 درصدی درآمدهای مالیاتی
عادل آذر در ادامه میزان وصول مالیات ها را كه حدود 40 درصد منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی را كه حدود 33 درصد از منابع عمومی وصولی است یادآور شد و گفت: درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین بخش درآمدها به شمار مـی‌رود كـه میـزان تحقـق آن بالغ بر 92 درصد است.

* تحقق 125 درصدی منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی
رئیس دیوان محاسبات كشور در ادامه منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی را مهم تـرین بخـش واگـذاری دارایی های سرمایه ای دانست و گفت: میزان تحقق آن حدود 125 درصد است. منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشاركت و صكوك اجاره، واگذاری شركت های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی هم مهم ترین بخشهای واگذاری دارایی های مالی است.

عادل آذر در ادامه یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در ابتدای سال 1394 ،بدون در نظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات كرد و در تـاریخ 1394.12.29 بـه دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، سازمان مذكور مبلغ نه هزار و 169 میلیـارد تومان از اعتبـارات 406 ردیـفِ بودجـه ای مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه ای دستگاه های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه ای، 6 ردیف متفرقه تملـك دارایـی هـای سـرمایه ای و 11 ردیف تملك دارایی های مالی كسر كرد كـه از مصـادیق عـدم رعایـت حكـم قـانونگـذار است.

رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: میزان برآورد مصارف اختصاصی بالغ بر سی و هشت هزار و یكصد و بیست و هشـت میلیـارد تومان بوده كه حدود 71 درصد آن محقق شده است. و میزان پیش بینی مصارف بودجه شركت‌های دولتی، بانك ها و مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی بالغ بر ششصد و هشـت هـزار و یكصـد و سـی و سـه میلیـارد تومان بوده كه عملاً حدود 97 درصد تحقق یافته است.

وی با بیان اینكه پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال 1394 كل كشور در جدولی ذكر شده است، گفت: این جدول نشان می دهد مهم‌ترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملك و دارای سرمایه ای با حدود 50 درصد تحقق است.

عادل آذر ادامه داد: تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت بر اساس قانون بودجه سال 1394 كل كشور كسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و یكصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده كه با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذكور مشـهود اسـت.

وی افزود: ایـن مبلـغ از محل واگذاری دارایی های سرمایهای و مالی تأمین، و عملاً باعث كاهش اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و مالی شده است.

رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی بودجه شركت های دولتی سودده و زیان ده را یادآور شد و گفت: در قانون بودجه سال 1394 كل كشور، تعداد 10 شركت دولتی تحت عنوان شركت های زیان ده درج شده است اما در عمل تعداد 124 شركت در سال 1394 علاوه بر شركت های ذكر شده زیـانده شـده انـد. استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و چهار میلیارد تومـان تسـهیلات بـانكی و سـایر وام های داخلی و مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیـارد تومـان بودند.

وی افزود: ماده واحده قانون بودجه سال 1394 كل كشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است كه احكام قانونی در 55 درصد موارد به طور كامل و یا بخشی از آن رعایت نشده و اهـداف مـد نظر قانونگذار در حدود 14 درصد به طور كامل و یا بخشی از آن محقق نشده اسـت و نیـز 5 درصد احكـام فاقـد عملكرد است.

عادل آذر ادامه داد: در ادامه عملكرد دولت در بخش نفت و میزان فروش ان برآورد شده است. همچنین ارزیابی ها در زمینه خصوصی سازی برآورد و اقدامات و فعالیت صندوق توسعه ملی بررسی شده است.

وی پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه 94 آن را به مسعود پزشكیان، نایب رئیس مجلس كه ریاست جلسه را بر عهده داشت تقدیم كرد.

نایب رئیس مجلس ضمن تشكر از گزارش رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: از نمایندگان و روسای كمیسیون ها درخواست داریم گزارش را بررسی كنند تا مشخص شود كدام بخش ها را دولت انجام داده است.

* لایحه موافقتنامه الحاق ایران به موافقتنامه نیس و لوكارنو اعلام وصول شد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه الحاق ایران به موافقتنامه نیس و لوكارنو را اعلام وصول كرد.

غلامرضا كاتب ،اعلام وصول لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه نیس و لوكارنو را قرائت كرد.