رئیس سازمان خصوصی سازی:دربودجه 97 قرار بود 4500 میلیارد تومان بفروشیم امّا حدود 60درصد آن محقق شده است.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صداوسیما، میرعلی پوری حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یكشنبه شب شبكه دو سیما با اشاره به اینكه سندی وجود ندارد كه روند خصوصی سازی را ارزیابی كرده باشد، افزود: در سال 1395 از دو موسسه خواستیم واگذاری كنترلی سازمان خصوصی سازی را ارزیابی و نتیجه گیری كنند.
وی ادامه داد: آنها حدود 92 واحد خصوصی به صورت كنترلی یعنی بیش از 50 درصد واگذار شده را ارزیابی كردند و به این نتیجه رسیدند كه سطح اشتغال در این واحدها، حدود 2 درصد در مجموع بهره وری كل در بالغ بر 50 درصد این واحدها افزایش یافته است.
پوری حسینی گفت: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در 12 سال گذشته موفق نبود امّا علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه های واگذار شده نیست بلكه علت این است كه اجازه نمی دهند خصوصی سازی كار خود را انجام دهد.
وی افزود: قرار بود تا سال 89 شركت های گروه یك و تا سال 93 شركت های گروه دو واگذار شود اما اكنون در سال 97 هنوز 600 بنگاه واگذار نكرده داریم بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقبیم و باید سریعتر انجام دهیم.
پوری حسینی با اشاره به واگذاری كشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال 97 ، هفت ماه حقوق معوق و 345 میلیارد تومان زیان انباشته بود كه 170 میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و 150 میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت اما اكنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تاكنون حتی یك مورد هم خلاف نداشته است.
پوری حسینی گفت: در تصمیم گیری های اقتصادی كشور اشتباهاتی وجود دارد كه باید برطرف شود
عباس پایی زاده عضو كمیسیون حمایت از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه كه در سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذكر شده با آنچه كه در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.
وی با بیان اینكه اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شركت های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی توانیم به درستی آن را اجرا كنیم و هزنیه این موضوع را دولت و كارگران این شركت ها می پردازند.
پایی زاده گفت: یك از علل ناكامی اجرای اصل 44، شناسایی نكردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است.
عضو كمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سالانه 14 میلیارد تومان به شركت هفت تپه یارانه می دهد. سازمان خصوصی سازی باید بر این شركت نظارت كند تا اشتغال مردم حفظ شود.
پایی زاده گفت: كشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می شد اما به بخش خصوصی واگذار شده كه به اهلیت آن شك داریم.
علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.
آقامحمدی با بیان اینكه برخی واگذاری های به بخش خصوصی ، موفق و برخی هم ناموفق بود و نواقصی داشت، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه ها به آن ها باید به درستی ارزیابی و بررسی شود.
وی تاكید كرد: نباید سیاست های اصل 44 را زیر سئوال ببریم بلكه باید در اجرای آن به درستی عمل كنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه كرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه ها را فراهم كنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت ها نشویم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و كارگران آن دچار مشكل نشوند.
محمد حسن نژاد عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها ،افزایش سودآوری و بهره وری بوده است.
وی افزود: واگذاری بنگاه هایی مانند ماشین سازی و كشت و صنعت مغان و هپكو و پتروشیمی كرمانشاه و پالایشگاه به درستی انجام نشده است و روی همه آنها تحقیق و تفحص در حال انجام است.
