رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه به رئیس جمهور و درخواست منتفی شدن «دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز در صندوق توسعه ملی و حساب‌های سپرده ریالی و ارزی این صندوق» خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با توجه به تصویب اصلاحیه‌ای كه در تبصره 35 قانون بودجه 95 در مجلس اعمال شد، عملا منابع تسعیر ارز بدون احتساب مالیات در قالب بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانكی، افزایش سرمایه بانك‌ها و موارد دیگر اختصاص پیدا كرد.
وی تصریح كرد: در این قانون، موضوع مالیات، مبنای تصمیم ما نبود و عملا در تفسیری كه پیشتر در قانون پولی و بانكی در مجلس انجام داده بودیم امكان دریافت مالیات از تغییرات نرخ ارز در حساب های كشور وجود ندارد.
پورابراهیمی اظهار داشت: اطلاع پیدا كردیم دریافت مالیات از تفاوت تغییرات نرخ ارز در حوزه حساب های صندوق توسعه ملی با عنوان مالیات بر تسعیر ارز در دستور كار دولت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به دلیل ماموریت هایی كه صندوق توسعه ملی دارد و ما نیز باید به افزایش منابع این صندوق كمك كنیم تا پشتوانه و عقبه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشد و با توجه به رویكردی كه در تسعیر ارز برای حوزه دولت داشتیم، از نظر ما این اقدام منطبق با قانون نیست.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین نامه ای برای رئیس جمهور نوشتیم مبنی بر اینكه دریافت مالیات از تسعیر ارز در صندوق توسعه ملی و حساب های سپرده ریالی و ارزی این صندوق منتفی شود تا بتوانیم منابع بیشتری را از محل صندوق توسعه ملی به منظور سرمایه گذاری در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: ضمن اینكه تلاش ما این خواهد بود كه در سال 96 و در سال های آینده با استناد به سیاست های كلی ابلاغی، سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا كند و این اقدام دولت با سیاست های ابلاغی مغایر است.
پورابراهیمی گفت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است و تلاش ما این خواهد بود كه این سهم 30 درصد شود.
