رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از اختصاص 4000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و حمایت از صادرات خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ مرتضی شهیدزاده در چهل و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: منابع صندوق توسعه ملی در حوزه های كشاورزی، گردشگری و دانش بنیان به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و صندوق توسعه ملی، عاملیت حمایت از این واحدها را برعهده دارد.
وی با بیان اینكه منابع زیادی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است گفت: نرخ منابع سرمایه در گردش برای حوزه كشاورزی 14 درصد و اگر این حوزه ها در مناطق محروم باشد 10 درصد خواهد بود، برای صنایع تبدیلی و تكمیلی 16 درصد و اگر این صنایع در مناطق محروم باشد 12 درصد، برای گردشگری 14 درصد و در مناطق محروم 10 درصد و برای طرح های صنعت و معدن 16 درصد و اگر این طرح ها در مناطق محروم باشد 12 درصد خواهد بود این در حالی است كه نرخ سرمایه در گردش برای طرح های دانش بنیان 4 درصد كمتر از نرخ سرمایه در گردش در سایر حوزه‌ها خواهد بود.
رئیس هیئت عامل صندوق تدسعه ملی همچنین از طرحی برای ایجاد یك كانال مالی و بانك خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی خبر داد كه بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی بخش خارجی این كانال مالی خواهد بود.
شهیدزاده درباره تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی سابق گفت: برخی احساس می‌كنند كه كار صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی است، در حالیكه صندوق توسعه ملی ابتكار مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی است؛ ضمن اینكه رئیس جمهور و اعضای هیئتامنا، ماموریت صندوق را حل مشكلات بخش خصوصی گذاشتند؛ پس باید تلاش كنیم قبل از اینكه مشكلی برای فعالان اقتصادی پیش آید، كار را پیش بریم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: یكی از مواردی كه در اساسنامه و نظام نامه صندوق توسعه ملی است، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه های نوآورانه و عرصه تولید ملی در خارج از كشور جهت توسعه صادرات غیرنفتی است؛ ضمن اینكه باید از منابع صندوق استفاده اهرمی برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد.
وی اضافه كرد: جای استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی خالی است و با توجه به شرایط تحریم ظالمانه حاكم بر كشور، به نظر می‌رسد كه باید این نقش را بسیار جدی تر از قبل ایفا كرد.
شهید زاده ادامه داد: منابع صندوق 32 درصد از درآمدهای نفتی است كه اگر قرار باشد این منابع تبدیل به دو برابر شود، لازم است كه این منابع از طریق منابع خارجی تجهیز شود؛ پس ایجاد یك كانال مالی و بانك خصوصی با حمایت از صندوق توسعه ملی در برنامه قرار گرفته است.
به گفته وی، این برنامه با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شده است كه امیدواریم بتوانیم با همراهی و تشریك مساعی با بخش خصوصی، از امكانات مالی خارج از كشور برای توسعه اقتصادی و تجهیز منابع صندوق استفاده كنیم؛ یكی از مسائلی هم كه باید بر روی آن تاكید شود، آن است كه یكی از راهبردهایی كه مقام معظم رهبری برای صندوق تدوین كرده است، هدف تبدیل برخی از منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی بوده كه حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی نیز از طریق تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانكی به بخش های غیردولتی و خصوصی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در این كانال مالی، بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی بخش خارجی این كانال مالی خواهد بود؛ البته این كانال مالی به جز منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی قابلیت راه اندازی ندارد
