رئیس سازمان برنامه و بودجه :دولت سه سیاست افزایش سرمایه نزد بانك های دولتی، بازپرداخت بدهی خود به بانك ها و پرداخت سود و جرایم بدهكاران خرد را اجرایی می كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، محمدباقر نوخت تقویت بنیه مالی بانك ها را از سیاست های دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت سه سیاست افزایش سرمایه نزد بانك های دولتی، بازپرداخت بدهی خود به بانك ها و پرداخت سود و جرایم بدهكاران خرد را اجرایی می كند.
وی در هشتمین همایش توسعه تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران افزود: نگاه دولت در اقتصاد سیاسی با دو ماموریت به نظام مال و سرمایه گذاری تفكیك می شود.
وی ایجاد تعادل اقتصادی را از جمله ماموریت های دولت در بخش اقتصاد سیاسی و توسعه را اولویت دیگر دولت و جایگزین رشد اقتصادی بیان كرد.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینكه برای تسویه بازارها در بازار پول و سرمایه نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه ای هستیم، افزود: در كشورمان نظام بانكی، بورس و بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می كنند و دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز دارد كه بانك و بورس در جهت تسویه بازارها و تعادل اقتصادی به دولت كمك كند.
نوبخت، توسعه با نگاه متفاوت را وظیفه دیگر دولت برشمرد و افزود: تحصیل رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه ثروت از رویكردهای دولت است.
به گفته وی، امروز توسعه به همه ابعاد توجه دارد اما در هر صورت ما نیازمند رشد اقتصادی بوده و برای تحقق آن نیازمند منابع مالی هستیم.
وی با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، گفت: برای تحقق آن باید 7320 تریلیون ریال سالیانه منابع جذب شود كه سهم بازار سرمایه، بازار پول، بخش خصوصی، منابع خارجی، صندوق توسعه ملی و نظام بانكی برای تامین مالی مورد نیاز برنامه ششم مشخص شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاكید كرد: دولت باید خود كنشگر باشد و برای بهبود و مناسب سازی فضای كسب و كار اقدام كند تا نظام مالی سرمایه ای بتواند به شیوه شایسته نیازهای بازار را تامین كند.
وی ادامه داد: آنچه امروز به عنوان سیاست های دولت در دست اجراست و در بودجه سال آینده نیز دیده شده، اقدام های اجرایی و عملی برای تحق این اهداف است.
نوبخت با تاكید بر اینكه دولت برای بهبود نظام تامین مالی باید پیشگام باشد، افزود: امروز نظام بانكی ما دچار چالش هایی شده كه برای رفع آن باید به نظام بانكی و پولی كشور مساعدت كرد زیرا این نظام سالها برای توسعه اقتصادی دوشادوش دولت همكاری داشته اما در این مسیر ضربه هایی وارد شد كه برای رفع این صدمات، باید امروز اقدام كرد.
وی یادآور شد: بانكها در دوره ای براساس تكالیف دولت ها ملزم شدند برای تامین مالی بنگاهها اقدام كنند كه حاصل این اقدام، افزایش مطالبات بانك از بخش غیردولتی و حتی خود دولت شد بنابراین هرجا دولت تضمین كند برای ایفای تعهدات بخش غیردولتی، پرداخت آن را برعهده می گیرد.
معاون رییس جمهوری با تاكید بر رفع مشكل امروز نظام بانكی گفت: دولت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانك ها به ویژه بانك های دولتی از دو مسیر اقدام كرده است؛ نخست اینكه در نظر دارد با 700 هزار میلیارد ریال اوراق، بدهی به نظام بانكی اعم از خود دولت یا بخش خصوصی را تسویه كند.
وی افزود: برای این كار از ظرفیت های تبصره های 35 و 36 اصلاحیه قانون بودجه 95 (تسعیر ارز) استفاده می كند.
به گفته نوبخت، دولت براساس مجمع عمومی بانك مركزی در سال 92 میزان این بدهی ها 380 هزار میلیارد ریال بود كه اكنون براساس حسابرسی های انجام شده 420 تریلیون ریال برآورد می شود.
معاون رییس جمهوری افزود: دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانك های دولتی قصد دارد قدرت تسهیلات دهی بانك ها را افزایش دهد كه شامل هشت بانك است.
وی افزود: افزایش قدرت تسهیلات دهی از طریق قدرت سرمایه بانك ها امری پذیرفته شده است اما اینكه به لحاظ هر واحد افزایش سرمایه تا هشت برابر امكان تسهیلات دهی افزایش می یابد، بحث كارشناسان است.
نوبخت اضافه كرد: دولت امروز تا سطح 150 هزار میلیارد ریال به پیمانكاران بدهكار به بانك ها، از طریق اوراق بدهی تسویه می كند تا بانك ها بتوانند با واسپاری آن به بانك مركزی، بخشی از ذخیره قانونی خود نزد بانك مركزی و بدهی خود به این بانك را تسویه كنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت باهدف كمك به نظام بانكی، برای بدهكاران خُرد زیر یك میلیارد ریال به نظام بانكی كه توان بازپرداخت تاخیر و جرایم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگی كرده است تا سقف 100 هزار میلیارد ریال از این سود و جریمه را پرداخت كند و بدهكاران فقط اصل پول را می پردازند.
سخنگوی دولت تاكید كرد: دولت با وجود آنكه از ظرفیت های تبصره های 35 تا 37 قانون بودجه می تواند تا سقف هزار تریلیون ریال اوراق منتشر كند، اما در جهت صیانت از بورس از همه این ظرفیت استفاده نمی كند و همراهی لازم را با بازار سرمایه و بورس خواهد داشت.
وی به پرداخت 148 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصاد كوچك و زودبازده و پرداخت حدود 400 هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی دولت را از دیگر سیاست های دولت برشمرد و گفت: دولت در ابتدای سال 92 با 2 هزار و 47 طرح نیمه تمام بزرگ رو برو بود.
هشتمین همایش «توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران» امروز با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و جمعی از صاحبنظران در مركز همایش های صدا و سیما آغاز بكار كرد و فردا پایان می یابد.
