دادستان كل كشور: قانون حد و مرز مشخصی دارد و نباید مطابق سلیقه خود آن را تفسیر كنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ دادستان كل كشور در نشست حقوقی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی افزود: امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرمایند هر انسانی طبیب خودش قرار داده شده است ، یعنی درد خودش را بفهمد و در پی درمان آن باشد، خداوند عقل را برای انسان به ودیعه گذاشته است تا به سمت سعادت حركت كند.
دادستان كل كشور گفت: مسئولیتی كه متوجه ما مدیران است بسیار سنگین است، حدیثی را اخیرا مقام معظم رهبری خواندند كه در برخی روزنامه ها هم تیتر زده بودند و این هشداری برای همه ماست كه پیامبراعظم اسلام (ص) فرمودند كسی كه فرمانروایی و ریاست داشته باشد بر 10 نفر یا بیشتر، فردای قیامت خدا او را دست به گردن بسته محشور می كند و اگر مدیری خدمتگزار بوده دست هایش باز می شود و اگر چنانچه كارنامه مدیریت مردودی داشته باشد از اختلاس، سوء استفاده ها و رانت خواری در كارنامه او باشد نه تنها دست هایش باز نمی شود بلكه بر زنجیرهای او افزوده می شود.
منتظری تصریح كرد: از خدا بخواهیم در هر بخشی هستیم مطابق خواست خدا حركت كنیم، ما یك نظام سكولار و لیبرالی نیستیم بلكه نظامی اسلامی هستیم و مقابل ما هزینه هایی قرار دارد كه ملت برای حفظ نظام داده اند.
وی تصریح كرد: نامه های حضرت علی علیه السلام به حكمرانان، قضات و كاركنان خود باید سرمشق باشد و نباید قانون را به سلیقه خود تفسیر كنیم.
منتظری افزود: قاضی مستقل است و اگر تفسیری از قانون داشت حجت شرعی و قانونی است و اگر تمام شرایط را بسنجد و در حكمی سعی كند به حقیقت برسد، اگر به نتیجه رسید و حكم صادر كرد، حجت است و اگر قاضی با سوادی باشد كه در پرونده ای تحت تاثیر قرار نگرفته، پارتی بازی نكرده و سفارش كار نكرده باشد؛ حتی اگر اشتباه هم حكم كرده باشد گناهی به گردن او نیست و اگر خسارتی وارد شود از بیت المال پرداخته می شود.
دادستان كل كشور گفت: تفسیر قانون باید درست انجام شود و چنانچه قانونی اشكال دارد، باید اصلاح شود.
وی با اشاره به قانون منع بكارگیری بازنشستگان افزود: این قانون تصویب و در مرحله اجرا اشكالاتی مطرح شد كه آیا این قانون شامل حال فلان مقام می شود یا خیر؟ كه رسیدگی به آن در صلاحیت مجلس است كه مشخص كند تفسیر قانون چیست اما اگر ما بخواهیم قانون را با رای خود تفسیر كنیم قطعا مفسده انگیز خواهد بود.
منتظری گفت: انچه كه كشور را سامان می دهد و جناح بندی های سیاسی را حاكم بر مسائل كشور نمی كند، قانون است، اجرای قانون سعادت جامعه را به همراه دارد و اگر نقصی باشد باید از طریق مجریان قانون اصلاح شود.
وی افزود: بخشی از این قوانین برای آحاد ملت حقوقی را مطرح كرده و حقی است كه قانونگذار برای آحاد ملت لحاظ كرده است كه حد و مرز آن را قانون تعیین می كند.
دادستان كل كشور تصریح كرد: مجریان و ناظرین اجرای قانون مشخص شده اند، ما در قانون اساسی نكات پیشرفته ای برای ملت داریم كه از جمله آنها حق مراجعه به محاكم برای رفع اختلافات و خصومت هاست.
بی اقتداری دستگاه قضا موجب شكل گیری پرونده های قضایی است
دادستان كل كشور گفت: اگر قوه قضائیه مقتدر بود امروز شاهد این همه پرونده های قضایی نبودیم.
حجت الاسلام محمدجعفرمنتظری منتظری در نشست حقوقی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی افزود: اگر قوه قضائیه یك قوه مقتدر بود، بسیاری از این پرونده ها نبود چون رانت خواری ها و سفارش های خارج از مقررات، فساد برانگیز است.
وی گفت: قوه قضائیه اگر مقتدر بود امروز بسیاری از پرونده ها نبود چنانكه امروز جاسوسی، بلای جان كشور شده و جرم است اما آیا قوه قضائیه می تواند پیشگیری كند؟ امكان ندارد چون ابزاری در اختیار نداریم و ابزار در اختیار كیست؟ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی.
دادستان كل كشور تاكید كرد: پیشگیری از جرم امری فراقوه ای است و قابل تحقق به دست قوه قضائیه به تنهایی نیست و همه نهادها باید كمك كنند.
منتظری تصریح كرد: در مدیریت ها نقش بی بدیل و بسیار مهم مدیران سالم، تاثیرگذار است و چنین افرادی می توانند به فضای سلامت جامعه كمك كنند و اگر خدای ناكرده مدیری فاسد باشد به فرموده رهبری كه فرمودند با دستمال كثیف نمی شود شیشه را پاك كرد؛ پس مدیر مساله دار نمی تواند به حقوق مردم برسد و به دنبال منافع خودش است.
وی گفت: باید افراد سالم بیایند و ما در پیدا كردن افراد سالم مشكل داریم، اخیرا فردی را به عنوان مسول گزینش كشور نصب كرده اند و راجع به مسائلی حرف می زند كه مشكل دارد. این فرد از آیه قرآن هم استفاده می كند برای اثبات صحبت هایش و می گوید مدیران دو تابعیت و چند تابعیت اشكال ندارد وحتی می گوید همان طور كه می شود مربی ورزشی خارجی بیاوریم می شود از افراد خارجی دیگر هم در تخصص های دیگر استفاده كنیم.
منتظری گفت: اینها می خواهند مدیریت كشور را به خارجی بدهند، مگر كشور قحط الرجال است؟ این روزها ما در یك جنگ اقتصادی هستیم اما آیا امروز گلوگاه های اقتصادی ما در دست مردان جنگ اقتصادی كشور است؟ ما 8 سال جنگ نظامی داشتیم و دیدیم چه جوانانی یك وجب خاك كشور را در اختیار دشمن قرار ندادند و این كشور ظرفیت های فراوان دارد.
دادستان كل كشور تصریح كرد: دو تابعیت یعنی چه؟ این كه فردی یك پایش ایران است و پای دیگرش كانادا و آمریكا، آیا به او ماموریت می دهند؟ معلوم نیست.
حالا مدیر گزینش كشور می گوید دو تابعیت اشكال ندارد!
وی تاكید كرد: جناب رئیس جمهور! آیا استفاده از افراد دو تابعیت مورد قبول شماست؟ اجازه می دهید دو تابعیت بیاید؟ مدیر گزینش شما حرف خلاف قانون می زند من به عنوان دادستان كل كشور حتما ورود می كنم چون مدیریت كشور در دست افرادی است كه صلاحیت ندارند.
وی گفت: رئیس قوه به دادستان ها تاكید كرده است كه به گران‌فروشی ها ورود شود و هر جا كه مربوط به ما هست حتما پیگیری می كنیم.
آزادی مشروع تعریف نشده است
دادستان كل كشور گفت: آزادی مشروع به درستی در كشور تعریف نشده و بنده برای تحقق این قانون برنامه دارم.
حجت الاسلام منتظری در ادامه سخنرانی خود در نشست حقوقی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی افزود: مساله آزادی مشروع كه جزو دومین وظایف قوه قضائیه تعریف شده باید احیا شود، هر شهروند ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان از آزادی مشروع برخوردارند اما تعریف نشده و امروز عده ای با نام آزادی فضای كشور را آلوده می كنند.
وی گفت: امروز می بینیم برخی به نام آزادی در عرصه اقتصادی چه بلایی بر سر مردم می آورند؟ قیمت ها بی ضابطه است، ما كارخانه های لبنیاتی را جمع كردیم كه سودشان ضابطه داشته باشد ولی به یكباره 100 الی 500 تومان روی اجناس خود می كشند و وقتی از آنها علت را سوال می كنی پاسخی ندارند.
دادستان كل كشور ادامه داد: در ایام نابسامانی ارز، برخی مغازه داران تا ساعت 11 صبح جنس نمی فروختند علت را می پرسیدی می گفتند قیمت دلار بیابد بعد! در حالی كه به قیمت دلار قبل جنس خریده بودند و دروغ می گفتند، آیا بازار اسلامی باید اینطور باشد؟
منتظری تصریح كرد: آزادی مشروع باید تعریف شود تا وضعیت خبرگزاری ها، رسانه ها، بازار، گویندگان، سیاسیون مشخص شود كه اصلا در این خصوص كار نشده است.
این مقام قضایی افزود:وضعیت بازار و ادارات ما مشكل دارد، سرگردان كردن ارباب رجوع و تاخیر در پیگیری كار مردم از جمله ناكارآمدی ادارات است و هر فردی كه استخدام شده باید در طول هفته 44 ساعت كار مفید داشته باشد ولی ما ناكارآمدی می بینیم.
وی با اشاره به درگیری لفظی یك مسول در یكی از ادارات كشور تصریح كرد:
من نمی خواهم به موضوع چند روز پیش ورود كنم اما باعث تاسف است كه در نظام جمهوری اسلامی، یك قاضی یك نماینده و یا یك مسئول رفتارهای ناشایست داشته باشد.
این مقام قضایی گفت:
هر فرد مسئولیكه به ادارات وارد می شود مثل شهروندان است و چه امتیاز بیشتری از مردم دارد كه به كار او به صورت ویژه رسیدگی شود؟
تدوین پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه
دادستان كل كشور از تدوین پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نشست حقوقی موسسه آموزشی شهید قدوسی افزود: وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، كشف جرم و اجرای حدود و مقرارت جزایی، اصلاح مجرمان و پیگیری پرونده هاست.
دادستان كل كشور گفت: از سال 59 وارد دستگاه قضایی شده ام و به زوایای این حوزه اشراف كامل دارم و یكی از اموری كه تقریبا مغفول مانده بود، احیای حقوق عامه است.
منتظری ادامه داد: در این سالها اهتمامی كه برای احیای حقوق عامه باید می داشتیم ، محقق نشده و دلیل آن هم این است كه هیچ قدمی برای وضع قانونی در این خصوص برنداشته ایم.
وی ادامه داد: تعریف دقیق از حقوق عامه در مجامع علمی و قضایی نداریم و اقدامات عملی و اجرایی برای احیای حقوق عامه نكرده ایم.
دادستان كل كشور افزود: حدود سه سال پیش كه موضوع حقوق عامه مطرح شد، در قوه قضاییه برخی انتقاد كردند اما پس از تشریح موضوع، این مساله برای همه روشن شد و ما به لحاظ وظیفه وارد عرصه شدیم و دیدیم قانون، روش، دستورالعمل و آیین نامه نداریم و مشخص نیست باید با چه ترتیبی وارد عمل شویم.
منتظری گفت: واژه به كار برده شده در قانون اساسی، احیای حقوق عامه است و ما از مجامع دانشگاهی و قضات خواستیم كه حقوق عامه را تعریف كنند كه در قالب یك آیین نامه تدوین و برای بررسی به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
منتظری افزود: ما در صدد تهیه پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه هستیم و بسیاری از مشكلات جاری كشور بر می گردد به معطل ماندن حقوق عامه كه در خشكی، دریا، خیابان، هواپیما، بازارها و... مصداق دارد كه مغفول مانده است.
وی افزود: اگر جایی می بینیم جنگل ها به دست عده ای افراد سودجو ضایع می شود، سواحل دریا در حال از بین رفتن است، زمین خوار، كوه خوار، دریا خوار یا ورود فاضلاب كارخانه در حاشیه رودخانه به آب رودخانه؛ چه كسی باید به این مسئله ورود كند؟ دادستان كل كشور به عنوان مدعی العموم باید ورود كند.
البته كاری زمان بر است و قانون می خواهد كه در حال پیگیری است ضمن این كه احیای حقوق عامه باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و همه مردم مطالبه گر باشند.
