در جلسه شورای پول و اعتبار؛ توقف پرداخت سود روزشمار سپرده‎های كوتاه‌مدت

محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت از بهمن براساس ماه شمار خواهد بود و بالاترین نرخ سود آن 10 درصد است.

1397/10/02
|
11:09
|


به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درهزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار كه در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای كه حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.»
براین اساس همچنین مقرر شده است كه «یك ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبكه بانكی كشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانك‌ها و موسسات اعتباری غیر بانكی به اجرا درآید. لذا، بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»
در بخشنامه بانك مركزی به بانك‌ها و موسساعت اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاكید بر اینكه لازم است از ابتدای بهمن امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های كوتاه مدت عادی به شرح مذكور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینكه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره 173793/96 تاریخ پنجم شهریور1396، «حداكثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های كوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ شانزدهم مرداد سال 1396، به تمامی واحد‌های آن بانك/ موسسه اعتباری غیر بانكی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذكر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

در بخشنامه بانك مركزی به بانك‌ها آمده است كه این بانك علاوه بر رصد عملكرد شبكه بانكی در این خصوص، نحوه عمل شركت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانك‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و كشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی كه منجر به كتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویداد‌های مالی شود، شركت‌های مذكور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همكاری با شبكه بانكی كشور قرار خواهند گرفت.

این بخشنامه را حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری در اداره كل مقررات، مجوز‌های بانكی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانكی امضا كرده و به بانك‌ها ابلاغ شده است.

دسترسی سریع