نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه‌های مشمول طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی را مشخص كردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با 159 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با ماده (2) این طرح موافقت كردند.
در این ماده آمده است: كلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانك ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی، شركتها، مؤسسات و نهاد‌های موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 138725/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شركت‌های تابعه آنها و همچنین كلیه سازمانها، شركت ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحد‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبیل شركت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی كشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شركت ملی فولاد اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهاد‌ها و شركت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینكه از امكانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمد‌های خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌كنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی با مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی كه در اجرای طرح‌ها (پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تكلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانكی توسط دولت، استفاده می‌كنند به میزان تسهیلات و امكانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره 2- اشخاص حقوقی كه صرف نظر نوع مالكیت، حداقل یكی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یكی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌گردند.
تبصره 3 این ماده از قانون نیز با نظر نمایندگان به كمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در این تبصره آمده است: طرح‌هایی (پروژه هایی) كه توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مكلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.
اصطلاحات طرح استفاده از توان تولیدی و حمایت از كالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت اصطلاحات طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با ماده (1) این طرح موافقت كردند.
در این ماده آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به كار می‌رود:
- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تداركات، اجراء و یا راه اندازی) كه منجر به تولید یا احداث یك واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد.
2- ارجاع كار: عبارت است از واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت كامل و یا بخشی از یك طرح (پروژه)
3- دستگاه مركزی: واحد مركزی دستگاه‌ها كه طبق مقررات وظیفه راهبری واحد‌های تابعه را برعهده دارند
4- پیمانكار: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه طی قرارداد به آن ارجاع كار می‌شود
5- پیمانكار طراحی و ساخت: به پیمانكاری اطلاق می‌شود كه مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین كالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یك طرح (پروژه) را بر عهده دارد
6- كالا: محصولی كه فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفكیك است و مالكیت آن می‌تواند از یك شخص به شخص دیگری منتقل شود
7- خدمت: محصولی كه فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفكیك نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص كه به درخواست مشتری در وضعیت، شكل، موقعیت و مكان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانكاری از جمله پیمانكاری احداث، پیمانكاری ترابری، پیمانكاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می‌شود.
8 - محصول داخلی: عبارت است از كالای تولید شده با خدمتی كه با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معكوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل كشور، تولید آن انجام می‌شود.
9 - عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به كار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی كه در قلمرو جغرافیایی كشور ایجاد شده باشد
10- مشاركت ایرانی - خارجی: شركت متشكل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروهی اقتصادی كه با منافع مشترك (كنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشكیل شده است.
11- تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرح‌ها (پروژهها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پیمانكار ایرانی یا مشاركت ایرانی - خارجی به گونه‌ای كه سهم شركت ایرانی حداقل «پنجاه و یك درصد» (%51) باشد.
12- تأسیسات عمومی: تأسیساتی كه در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی ویا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد
13- استاندارد غیرمتعارف: استاندارد‌هایی كه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب 4 /9 /1396) در تقسیم‌بندی استاندارد‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد
14- اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی كه در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف كه هر 3 به موجب قانون مربوطه تشكیل شده‌اند.
شرایط برگزاری مناقصات در طرح حمایت از كالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط برگزاری مناقصات را در طرح حمایت از كالای ایرانی را مشخص كردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با 159 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت كردند.
در این ماده آمده است: به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:
الف - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع كالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترك تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/83 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب - تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع كار موضوع ماده (5) این قانون، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.
وزارت صمت موظف به ایجاد سامانه متمركزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به ایجاد سامانه متمركزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با 160 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 184 نماینده حاضر در جلسه با ماده (4) این طرح موافقت كردند.
همچنین بند (4) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی به دلیل داشتن ابهاماتی و مشخص نبودن مرجع رتبه‌بندی مد نظر آن با 172 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه جهت بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در ماده 4 آمده است:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
1- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمركزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی نماید.
2- با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی ایران و دیگر تشكل‌های سراسری كارفرمایی و كارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا‌ها و خدمات، پیمانكاران طراحی- ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمركز موضوع جزء (1) این بند نماید. اطلاعات این سامانه باید به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
3- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر‌روی محصولات را حداكثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (1) این بند درج نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
ب- كلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند:
1- حداكثر یك‌ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند.
2- فهرست كالا‌ها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیاز‌های دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذكر مشخصات فنی و استاندارد‌های مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند.
تبصره- خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنكه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی كه حداقل سه‌ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذكور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.
3 - استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه كنند.
4 - محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراكز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره- در صورتی كه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون استاندارد‌های مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین نمایند با اعتراض تشكل تخصصی سازندگان و پیمانكاران طراحی- تدارك- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همكاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداكثر ظرف مدت یك‌ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون لازم‌الاجراء است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بند (4) ماده (4) این لایحه كه جهت بررسی بیشتر با رأی نمایندگان به كمیسیون مربوطه ارجاع شد عبارت است از:
4- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا‌ها و خدمات، پیمانكاران طراحی- ساخت طی دوره سه ساله كه توسط اتاق ایران با رعایت ماده (5) قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار انجام و اعلام می‌شود، در سامانه موضوع جزء (1) این بند اقدام نماید. تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانكاران طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، و وظایف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح‌های (پروژه‌های) تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
تبصره - اتاق ایران موظف است ضمن فراهم نمودن اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، كارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، صادر نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره و نیز احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی و مشورت با شورای گفتگو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
