نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه‌های دولتی را مكلف به استفاده از كالا‌ها و خدمات داخلی كردند و خرید كالای خارجی را كه مشابه داخلی دارد ممنوع كردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های كشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم با 183 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با ماده (5) آن موافقت كردند.
در ماده (5) آمده است: به‌منظور حمایت از كالا و خدمات تولیدی كشور، پیمانكاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در كشور:
الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشاركت ایرانی- خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه ویك‌درصد (51%)) ارجاع كار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (20) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌های ایرانی و یا مشاركت ایرانی- خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه ویك‌درصد (51%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ایرانی- خارجی (با سهم شركت ایرانی كمتر از پنجاه ویك درصد (51%)) و یا شركت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یكبار به كمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ب- دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مكلفند كالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین كنند. خرید كالا‌ها و خدمات خارجی (اعم از آنكه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.
در تبصره 1 نیز آمده: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین كالا‌ها یا خدمات خارجی (كه مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مركزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین كالای خارجی اقدام نمایند.
درتبصره 2 همچنین آمده است: نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویك‌درصد (%51) تعیین می‌شود و این نصاب، سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
در تبصره 3 این ماده آمده است: در مواردی كه سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مركزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت یك‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال كند در غیراین‌صورت شورای اقتصاد حداكثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری نماید.
بر اساس تبصره 4 رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده (20) این قانون است.
در تبصره 5 این ماده آمده است: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌گردد.
در تبصره 6 نیز آمده است: محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده، بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.
همچنین در تبصره 7 این ماده آمده است: دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانكار اصلی درج كنند و رعایت آن را در تمامی قرارداد‌های مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت كنند.
درتبصره 8 نیز آمده است: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همكاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع كار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید؛ و در تبصره 9 این ماده آمده است كه پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفك قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در كلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (9) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یك از قرارداد‌های موضوع این قانون می‌باشد.
سازوكار تامین مالی حمایت از كالای ایرانی تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازوكار تامین مالی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی، با ماده 7 این طرح با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 7 این طرح به‌منظور فراهم نمودن سازوكار تأمین مالی معطوف به استفاده حداكثر از توان داخلی كشور:
الف - دستگاه‌های موضوع ماده (2) و پیمانكاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید كالا‌ها و خدمات از شركت‌های ایرانی یا مشاركت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانكی به‌صورت ارزی انجام دهند.
ب - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است، شرایط زیر را برای بانك‌های عامل فراهم سازد:
1- گشایش اعتبار ارزی (به‌صورت قابل تقسیم و یا اتكایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانكاران اصلی و فرعی توسط بانك‌های عامل به نفع شركت‌های ایرانی یا مشاركت ایرانی- خارجی طرف قرارداد.
2- اجازه استفاده از ارزی كه توسط شركت‌های ایرانی یا مشاركت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قرارداد‌های ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قرارداد‌های بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات كالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)
3- سازوكار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانك‌ها ابلاغ نماید. بانك‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مكلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی نماید
