نمایندگان مردم درخانه ملت دستگاه ها را مكلف به تامین كالاهای موردنیاز خود از محصولات و كالاهای ایرانی كردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 16 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با ماده 18 این طرح، با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس ماده 18 طرح مذكور؛ دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خرید كالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده (4) این قانون، در تدارك و تأمین كالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی(پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و كالاهای ایرانی هستند.
در ماده 2 این طرح دستگاه های مشمول تعریف شده است.
فهرست محصولات داخلی و كالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
تبلیغ كالاهای خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت تبلیغ كالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در رسانه ملی و رسانه های عمومی را ممنوع كردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی، با 155 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، با ماده (19) این طرح موافقت كردند.
در ماده (19) آمده است: به‌منظور حمایت از كالای ایرانی، تبلیغ كالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه كالای ایرانی در صداوسیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخش‌كننده آگهی هر یك به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محكوم می‌شوند.
تركیب هیئت نظارت بر اجرای قانون حمایت از كالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، تركیب اعضا و شیوه عملكرد هیئت نظارت بر اجرای قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی را مشخص كردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی،با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با ماده (20) این طرح موافقت كردند.
بر اساس این مصوبه هیئت نظارت شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیئت)، نماینده سازمان برنامه و بودجه كشور، نماینده وزارت جهاد كشاورزی، نماینده دستگاه مركزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نماینده تشكل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی ایران و همكاری اتاق ایران، نماینده اتاق ایران و نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف است.
هیئت نظارت در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه اعلام و در صورت احراز تخلف و تمكین نكردن، مراتب را جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مركزی و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی كه موضوع،دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه این قانون ارجاع دهد.
به‌منظور نظارت مستمر مجلس موارد تخلف احراز‌شده توسط این هیئت، همراه با همه اسناد و مدارك به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یكبار به مجلس شورای اسلامی گزارش كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد این هیئت موظف است به میزان اشتغال ایجاد‌شده و یا افزایش صادرات كالاها و خدمات تولیدی در مشاركت‌های ایرانی- خارجی مشوق هایی را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه كند.
