در جلسه علنی مجلس؛ تعیین مجازات متخلفان قانون حمایت از كالای ایرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی، با ماده (22) این طرح با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده (22) آمده است: عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتكب به مجازات های مقرر به شرح زیر محكوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد (3)، (5) و (18) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء كننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار به ترتیب زیر یا هر دو محكوم می‌شود:

1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده‌ (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع كار

2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(8%) ارزش ارجاع كار

3- كمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده ‌(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(5%) ارزش ارجاع كار

ب- عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌های (7)، (8 )و(10) ماده (5) و ماده (19) توسط هر یك از كاركنان دستگاههای موضوع ماده (2)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.

ج- عدم رعایت ماده (5) توسط هر یك از پیمانكاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محكوم می‌شوند:

1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده‌(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌‌درصد(20%) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یك سال و در صورت تكرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

3- كمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده‌(3) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد (10%) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یك سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره- در هر یك از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حكم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.




قوه قضائیه شعبی از دادگاه‌ها را به جرائم عدم حمایت از كالای ایرانی اختصاص دهد

نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مكلف به اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم قانون حمایت از كالای ایرانی كردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی، با ماده (23) این طرح با 182 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده (23) آمده است: قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مكلف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.




موافقت با اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت های طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس موافقت كردند.
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس تقاضای اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را مطرح كردند كه پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این تقاضا، در نهایت نمایندگان با اولویت بررسی این طرح موافقت كردند.
این طرح با قید یك فوریت در دستوركار این هفته نمایندگان مجلس قرار داشت كه تعدادی از نمایندگان نیز تقاضای مسكوت ماندن به مدت سه ماه و همچنین سلب فوریت را داشتند كه در نهایت نظر مجلس بر بررسی اولویت دار این طرح بود.
یكی از محورهای مهم این طرح موضوع استانی شدن انتخابات مجلس است.




طرح اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های درمان جانبازان با دو فوریت بررسی می‌شود

نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی طرح اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های درمان جانبازان به صورت دو فوریتی موافقت كردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست محمدحسین فرهنگی برای بررسی دو فوریتی طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره‌های 2 تا 4 بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با 185 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریتی موافقت كردند.

فرهنگی: تأمین هزینه درمان برای جانبازان دشوار است
محمدحسین فرهنگی در توضیح درخواست خود برای بررسی طرحی با موضوع اصلاح قانون جهت تأمین هزینه‌های درمان جانبازان گفت: در قانون خدمات‌رسانی دقت نظر جهت تأمین هزینه درمان جانبازان صورت نگرفته و ماده (13) آن نیاز به اصلاح دارد چرا كه مسئولیت درمان این عزیزان را به دستگاه‌هایی سپرده كه درباره آن مسئولیتی ندارند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس تصریح كرد: بعضی از این دستگاه ها یا بودجه ندارند یا زیر نظر سازمان بازنشستگی هستند و معتقدند امكان تأمین هزینه درمان جانبازان را ندارند كه همین امر باعث بن‌بستی برای ایثارگران شده و گاهی آنها را مستأصل می‌كند.

عضو كمیسیون تلفیق بودجه 98 با بیان اینكه حتی یك روز تأخیر در اصلاح این قانون باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیری برای ایثارگران می‌شود، خاطر نشان كرد: مشكل تأمین منابع مالی طی چند ماه آتی از سوی دولت حل می‌شود و برای سال آینده نیز كمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 موضوع را حل می‌كند.




وزارت صنعت موظف به درج رتبه بندی تولیدكنندگان كالا در سامانه این وزارتخانه شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به درج رتبه بندی تولیدكنندگان كالا در سامانه این وزارتخانه كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با حذف تبصره 3 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

در تبصره 3 حذف شده از ماده 2 طرح مذكور آمده بود؛ طرح‌هایی (پروژه‌هایی) كه توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مكلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 4 بند الف ماده 4 و تبصره های آن ارجاعی از كمیسیون، با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

بر این اساس جزء 4 بند الف ماده 4 اصلاح شده بدین شرح است؛

4- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات، پیمانكاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(1) این بند كه توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر‌دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق‌ ایران انجام می شود، اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر‌دولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت با همكاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با مشاركت اتاق ها، سازمان‌های نظام مهندسی كشور و كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی ایران حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانكاران طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده(34) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای(پروژه‌های) كه از وجوه عمومی استفاده می كنند و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می گردد.

تبصره 2- به منظور اجرایی شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 16/11/1390 به اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشكل های اقتصادی سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرایی آن را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق كارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه موضوع ماده 13 قانون احكام دائمی برنامه توسعه ای كشور صادر نماید