در جلسه هیات وزیران پاداش آخر سال (عیدی) كاركنان دولت (رسمی، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) تعیین شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به كارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات كه بطور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ 10 میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1397 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به كاركنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1397 بوده و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از 50 درصد رقم مذكور كمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از كارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی كشوری، سارمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از كار افتاده كلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
لازم به ذكر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
شركت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذكور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شركت‌ها مكلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال نمایند.
آغاز بررسی لایحه شفافیت.
بررسی لایحه شفافیت در هیأت دولت آغاز شد.
این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.
این لایحه اكثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یكپارچه در برمی گیرد.
رویكرد پیشگیرانه و تأكید بر جنبه‌های اعلامی موضوع، پیش بینی احكام یكپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأكید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به دور از چارچوب‌های تنگ و خشك حقوقی یا قضایی)، از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه هستند.
هیأت وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم الاجرا شدن كنوانسیون، یكسان سازی شكلی تایید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آن‌ها و تسریع در تأیید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر كنوانسیون اتخاذ كرد.
از جمله مزایای الحاق به كنوانسیون مذكور می‌توان به روان سازی و كوتاه كردن روند تأیید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مكانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفهجویی در وقت و هزینههای مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از كشور اشاره كرد.
آیین نامه یاد شده شامل اسناد مشمول آیین نامه، نحوه تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در كشور، چگونگی تأیید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط می‌باشد.
تصویب یكی از آیین نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور.
هیأت دولت همچنین آیین نامه چگونگی ایجاد واحد‌ها و شعب آموزش عالی با مشاركت دانشگاه‌های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی- كاربردی در داخل كشور در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه گذاری مشترك، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آیین نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رسانید.
این آیین نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:
الف- حركت در مرز‌های دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین
ب- ارتقاء سطح عملكرد كیفی مؤسسه
پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در كشور با بهره گیری از ظرفیت‌های بین المللی
ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن
ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری
ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان
تصویب یكی دیگر از آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه.
هیأت وزیران در ادامه كلیه شركت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شركت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی را موظف نمود به منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند. در این راستا هیأت دولت آیین نامه اجرایی این بند را تصویب نمود
