قیمت بنزین سال آینده افزایش نمی‌یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 با تصویب بخش درآمدی بند (د) این لایحه موافقت كردند.بر این اساس وزارت نفت از طریق شركت های تابعه ذیربط مكلف است به نوسازی و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیر ساخت های تامین ، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره ، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین كند و پس از واریز به حساب خزانه داری كل كشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال به مصرف برساند.

این مصوبه به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیست چرا كه اصلاح قیمت 5 درصد پیشتر صورت گرفته و هم اكنون در حال اجراست و طبق این بند، 5 درصد از رقم حاصله صرف نوسازی و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام خواهد شد و این اقدام در سال 95 جاری بود بنابراین قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی افزایش نخواهد یافت.

پزشكیان كه ریاست جلسه را برعهده دارد قبل از تصویب بند(د) گفت:با تصویب این بند قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.

سال گذشته و درجریان بررسی بودجه 95 به اشتباه چنین مصوبه ای را به منظور افزایش قیمت بنزین تلقی كردند كه این موضوع از سوی مسئولان دولت رد شد.

* سازوكار جدید مجلس برای تعیین سهم نفت در بودجه
نمایندگان مجلس ساز و كار جدیدی برای تعیین سهم نفت در بودجه تعیین كردند.

بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 96 دستور امروز مجلس است و نمایندگان در اولین گام با تصویب بند (ج) تبصره یك ماده واحده لایحه موافقت كردند.

بر این اساس چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی درسال 1396 كمتراز یك میلیون و 50 هزار میلیارد ریال معادل 105 هزار میلیارد تومان شود به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم كفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهد زا و اوراق ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.

این بند كه در جلسه علنی عصر روز گذشته مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت یكی از بحث برانگیز ترین بندهای لایحه بودجه 96 بود به طوری كه موافقان و مخالفان جدی داشت.

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته این بند را مغایر با ماده هفت برنامه ششم دانست و گفت: در ماده هفت برنامه سهم دولت از فروش نفت 83 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی كه در این بند رقم به 105 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .

همچنین در این بند به فروش گاز اشاره نشده و انتشار اوراق در صورت ناكافی بودن موجودی حساب ذخیره ارزی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد.

غلامرضا تاجگردون رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات كه همزمان ریاست كمیسیون تلفیق بودجه 96 را بر عهده دارد در پاسخ به اظهارات حسین زاده بحرینی گفت: مبلغ 83 هزار میلیارد تومان با محاسبه قیمت پایه بر اساس سال 95 بوده در حالی كه برای سال 96 تورم محاسبه شده بنابراین رقم 105 هزار میلیارد تومان به دست می آید.

وی تصریح كرد: اینكه گاز در این بند نیامده به این دلیل است كه دولت از فروش گاز سهمی ندارد و صرفاً صندوق توسعه ملی از فروش گاز سهم دارد درباره مجوز از مجلس نیز لایحه بودجه 96 به معنای ارائه مجوز است .

با تصویب بند ج تبصره یك لایحه بودجه 96 ساز و كار تعیین سهم نفت در بودجه تغییر كرد به طوری كه دیگر گفته نمی شود دولت هر روز چند میلیون بشكه نفت و هر بشكه چند دلار و هر دلار معادل چند ریال فروخته شود بلكه رقم ثابت 105 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود و طبق گفته آقای مفتح سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه 96 این تصمیم منجربه كاهش نوسانات ارزی و نفتی در اقتصاد كشور می شود.

* مجوز مجلس برای صادرات گاز به اروپا
نمایندگان مجلس با صادرات گاز به كشورهای همسایه و اروپا در صورت افزایش تولید گاز به یك هزار میلیون متر مكعب در روز موافقت كردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 96 با تصویب بند الحاقی یك به تبصره یك این لایحه موافقت كردند.

براین اساس به منظور اجرایی كردن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یك هزار میلیون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به كشورهای همسایه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام كند.

درآمد حاصله به حساب شركت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری كل، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف 2 هزار میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.

این بند با 133 رای موافق ، 34 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 28 نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رای گیری شركت نكردند.