جزییات اعلام نشده از پیوستن ایران به پالرمو و FATF

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در گفتگوی رو در روی این هفته شبكه چهار سیما، با حضور صمد عزیز نژاد استاد دانشگاه و محمدرضا حسینی استاد دانشگاه به ابعاد مختلف این مجموعه معاهدات بین‎المللی و دلایل مخالفان و موافقان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف پرداخته شد.

ماجراى اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طى فرصت باقى‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانكى و پولی از سوى بانك‌های جهانى با بانك‌های ایرانى ناممكن شده و كشور عملاً در یك تحریم تمام‌عیار بانكى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریكا قرار خواهد گرفت.
این روزها سخن از اف‌ای‌تی‌اف (FATF) بسیار است، لایحه‌ای كه پس از تصویب در مجلس و چند نوبت رفت و برگشت به شورای محترم نگهبان، سرانجام برای تصویب به مجمع تشخیص نظام رفت، در این نهاد هم هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
در این میان برخى از كارشناسان تأثیر اقتصادی نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف را حتى فراتر از تحریم‌هاى آمریكا مى‌دانند. اما برخی معتقدند كه نیازی به پیوستن به این سازمان یا مجموعه معاهدات پولی و مالی نیست، و ایران نباید خود را گرفتار محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف كند.
حال سئوالی كه مطرح است اینكه اف‌ای‌تی‌اف چیست و چرا تا این اندازه مهم شده است؟ اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی در واقع مجموعه‌ای از استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم كه تا كنون 194 كشور جهان به عضویت آن درآمده‌اند.

بعلاوه اف‌ای‌تی‌اف همه كشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به توصیه‌های خود به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمكار و لیست سیاه دسته‌بندى كرده و نظر آن درباره سطح پایبندى كشورها به مقررات، به عنوان یكى از مهمترین پیش نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانكى، اعتباری و مالی از سوى بانك‌ها و موسسات مالی به دیگر كشورها در نظر گرفته می‌شود.
دولت ایران در سال ٢٠١٦ یك ضرب‌العجل از اف‌ای‌تی‌اف برای عملیاتی كردن توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان گرفت، و به طور موقت لیست سیاه این سازمان حذف شد. حال سخن بر سر پیوستن یا نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف همچنان موضوع داغ محافل كارشناسی سیاسی و اقتصادی است و مخالفان و موافقانی جدی در سطوح مختلف كارشناسی و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی در كشور دارد.
در ابتدا این برنامه مراد عنادی مجری برنامه ضمن مرور وضعیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون FATF اظهار كرد: لوایح الحاقی چون كنوانسیون پالرمو و CFT از جمله مواردی است كه تا كنون در مجلس و شورای نگهبان موافقانی داشته و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در این برنامه به مسائل مربوط به این حوزه با نگاهی دقیق پرداخته می شود تا مزایا و معایت پیوستن ایران به این كنوانسیون مشخص شود.
صمد عزیر نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در مورد كاركرد گروه مالی FATF، اظهار كرد: برای اولین بار كه كشورهای اروپایی به سمت اتحادیه پیش رفتند، در سال 1989 كه مصادف بود با 1368 بود، كشورهای عضو جی هفت كه الان به كشورهای عضو جی 20 افزایش پیدا كرده اند، به این نتیجه رسیدند كه برای رصد، پیگیری و برخورد با فعالیت های مجرمانه كه درآن موقع فقط بحث پولشویی مطرح بود، یك ساز و كارهایی را تدوین بكنند.
وی افزود: اینها به عنوان اولین موسسان گروه اقدام ویژه استاندارهایی را برای اینكه بتوانند با مسائل مربوط به پولشویی كه حوزه قاچاق و موارد آن برخورد كنند كه بعدها استاندارهای خود را توسعه دادند و بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حماین از تروریسم و پس از آن بحث اشاعه سلاح های كشتار جمعی را به تصویب رساندند و به سمت جلو پیش بردند.
وی خاطر نشان كرد: این گروه دو بحث را كه شامل توصیه هاست پیش می برد، كه استاندارهایی است كه سعی می كنند كشورهایی كه به هر طریقی عضو و یا همكار نیستند را همراه كنند و هم اكنون اعضای اصلی 38 عضو است و 193 عضو سازمان ملل و 204 كشور با این نهاد همكاری دارند.
ادامه دارد

محمدرضا حسینی استاد دانشگاه همچنین به پیشینه گروه جی هشت اشاره كرد و افزود: FATF یك نهاد بین الدولی است و نهادی است كه سازمان بین المللی نیست و یك نهاد بین الدولی است و از گروه جی هفت بیرون آمد و یك پیشینه ای دارد كه به آن می پردازم.
وی ادامه داد: در سال 1988 یك كنوانسیون با عنوان كنوانسیون وین در خصوص مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان گردان داریم و گروه جی هفت در آن زمان تصمیم گرفت به خاطر اینكه پس از 10 سال مذاكره به نتیجه نرسیدند تصمیم گرفت یك گروه ویژه را كه بتواندساز و كار اجرایی مقابل جرم منشا مواد مخدر برای جلوگیری از پولشویی داشته باشد را شكل دهد.
این استاد بین الملل دانشگاه خاطر نشان كرد: این گروه به رهبری ایالات متحده آمریكا این بحث را مطرح كرد و همانطور كه در اهداف FATF آمده است رویكرد سیاسی است و نتیجه گیری این است كه تمام بحث ها سیاسی است و با نگاه سیاسی كشورها و دولت های دیگر را بررسی می كند هر چند كه اقدامات اجرایی از لحاظ حقوقی را در مكانیزم های خود دارد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد.
حسینی افزود: از سال 2013 بحث عدم اشاعه و از 2015 بحث سایر تهدیدات را به اهداف و رویكردهای FATF اضافه كرد كه می تواند خیلی موضوع چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی باشد و یك سازمان سیاسی و با رویكرد امنیتی است این ساز و كاری است كه 9 دفتر منطقه ای دارد و در واقع دو كشور اندونزی و عربستان صعودی در وضعیت نظارت این سازمان هستند و 36 دولت عضو آن هستند و دو كمیسیون اتحادیه اروپا عضو آن هستند همچنین شورای همكاری خلیج فارس به عنوان نهادهای منطقه ای عضو آن هستند و سازمان های مختلف بین المللی را به عنوان نظارت برای ساختار خود دارد.
وی در همین رابطه گفت: كمیته شورای تحریم سازمان ملل از جمله آن نهادهای بین المللی است كه رابطه آن را بعدها تشریح خواهم كرد و می تواند بسیار چالش بر انگیز باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از جمله كشورهای بسیار مهی كه در این نهاد عضو هستند آمریكا، آرژانتین و رژیم صهیونیستی كه عضو این سازمان FATF هستند كه در 2018 از حالت ناظر به عضو دائم درآمدند و تصمیمات به صورت نامشخص و در كمیته ای كه به در سال 3 مرتبه برگزار می شود برای كشورها تصمیمات گرفته می شود و وضع كشورها درخصوص چهار رویكرد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تهدیدات CFT و در واقع مبارزه با تهدیدات جدید و مبارزه با عدم اشاعه سلاح های كشتار جمعی، اتخاذ می كنند.

صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه همچنین در خصوص ارتباط كنوانسیون پالرمو و FATF و كاركرد این نهاد بین المللی بیان كرد: در مقدمه FATF نمی گوید من یك سازمان سیاسی هستم و عنوان می كند، من برای سیاست مدارها تصمیم سازی می كنم و فلسفه آن یك نهاد سیاسی نبوده و خروجی ها از آن بیرون آمده كه سیاسی است و دو كنواسیون پالرمو و FATF هم جزء آن مواردی است كه FATF به كشورها توصیه می كند و دستور نمی دهد و توصیه می كند كه باید در قوانین خود به اینها بپردازید.
وی افزود: موضوعی كه دوست دارم روی آن بحث كنیم و بحث ایجابی باشد و سلبی نباشد این است كه الان كشور ما در مرحله حساسی است و باید تصمیم بگیرد در دیداری كه مسئولین خدمت حضرت آقا بودند و اتفاقاً بنده هم در آن دیدار بودم، ایشان فرمودند این لوایح را زیاد بهش امید نداشته باشید و خودتان قانوگذاری كنید آنچه كه برای مملكت ما خوب است، قاعده گذاری كنید، و آنچه بد است نپذیرید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: الان در بحث FATF باید بپرسیم آیا ایران تا كنون اجزای FATF را اجرا كرده است یا نكرده است؟ چهل توصیه دارد و 38 و 39 توصیه آن را اجرا كردیم و سوئیفت در همین رابطه بر اساس اطلاعات بانكی در بستر خود اطلاعات بانكی را می گذراند و در این حوزه در مورد FATF دولت باید استقلال كافی داشته باشد و این اطمینان را خود حاصل كند و وزرای ذی مدخل در شورای مبارزه با پولشویی هستند كه در ذیل آن واحد اطلاعات مالی فعالیت می كند.
عزیز نژاد با طرح این موضوع كه مبارزه با پولشویی در سال 1989 فعال شده و ما قبل از آن در قوانین خود و در سال 1358 در قانون اساسی خود برابر با 1979 در اصل 49 عنوان كردیم كه دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاری همه را برگرداند و این حكم قانون اساسی باید با رسیدگی های شرعی و جوانب آن اجرا شود.
وی همچنین بیان كرد: FATF وقتی توصیه می كند موضوع تایید قانونگذاری است و می گوید اینها را بپذیر و یك قسمت هم قسمت خروجی در پذیرفتن است و ما در بحث خروجی ها برای اینكه كشور را اصلاح كنیم، صرف نظر از اینكه پالرمو را بپذیریم یا CFT را باید خروجی ها را اصلاح كنیم و من فكر می كنم بر اساس قوانین داخلی تا 80 درصد به پالرمو پیوسته ایم.
عزیزنژاد ادامه داد: در شرایطی كه فضا سیاسی می شود و دو قطبی می شود، مباحثی از نظر پنهان می ماند، در قانون اساسی باید دارایی های رهبر و مسئولین، قبل و بعد از مسئولیت افشا شود و این قوانین و سایر قوانین مشابه هر كدام كه به آنها استناد كنیم می توانیم بگوییم این توصیه FATF را پوشش می دهد.
وی افزود: همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات كه طبق آن هر شخص ایرانی باید به اطلاعاتی كه جنبه عمومی دارد دسترسی داشته باشد، دولت نمی تواند اطلاعات عمومی را مهر محرمانه بزند و یا قانون مبارزه با پولشویی و ما در این پروسه سعی كردیم اطلاعات و قانون خود را شفاف كنیم.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: وقتی در سال 1392 مقام معظم رهبری سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ می كنند در بند 19 شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مطرح می شود و بندی كه ما به آن رویكرد داشتیم و یا در مورد قانون مبارزه با پولشویی موضوع معاضدت قضایی كشورهای همكار را اجرا می كنیم.
وی یادآور شد: بحث ما این است كه FATF با این همه كارهایی كه ایران انجام داده است در آمارها آن هم آمده است كه تنها 6 درصد از كشورهایی كه به FATF پیوستند به توصیه های آن كامل عمل كردند و جمهوری اسلامی ایران هم باید این فرصت را پیدا كند كه آرام آرام اقتصاد خود را شفاف كند و اصلاح كند و فشار اگر ناگهانی باشد، فضای سیاسی به خود می گیرد و فضای فنی از بین می رود و الان رویكرد جمهوری اسلامی ایران كاملاً رویكرد فنی است و به این سمت حركت می كند و تا الان هم روند قانونگذاری و مقررات گذاری آن و حتی در فضای مالی به این سمت می رود.



محمدرضا حسینی استاد دانشگاه در ادامه مخاطرات پیوستن به FATF را تشریح و اظهار كرد: در حال حاضر ضعف قانون داخلی نداریم و با تصویب این دو قانون داخلی( كه یكی را مجمع تصویب كرد و یكی را شورای نگهبان تأیید كرد) رئیس جمهور هم چند روز قبل یكی از آنها را برای اجرا ابلاغ كرد.
وی خاطر نشان كرد: ایران در 16 ژوئن 2016 یك تعهد سیاسی در سطح بالایی را به FATF داد آن هم وزیر وقت اقتصاد تقبل كرد بدون اینكه مراودات طبق پروسه حقوق بین الملل انجام شود شكل گرفت و بدون پروسه ادغام و تصویب در قوانین داخلی ما اتفاق افتاد و وقتی ما 41 بند و یك بند بیشتر را علاوه بر 40 توصیه تعهد كردیم و پذیرفتیم و الان ملزم به اجرای آن هستیم و از این 40 بند، چهار بند آن مربوط به مقابله با پولشویی بود كه قانون داخلی ما بود و بحق مقابله با حمایت مالی تروریسم كه قوانین داخلی ما بود و هر دو تصویب و ابلاغ شد و از آن چهار توصیه باید گفت كه 37 مورد كلاً مربوط به اقدامات اجرایی دولت بود و چهار بند باید در پروسه قانونگذاری می آمد كه دو بند آن هم اكنون در پروسه قانونگذاری است و دو بند دیگر هست كه كنوانسیون پالرمو و CFT هست كه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما از 41 بند كه ملزم به اجرای آن هستیم، اصل 74 و 125 قانون اساسی را اجرا نكردیم كه تصریح می كند هر گونه قرار داد بین المللی و هر گونه معاهده و كنوانسیونی كه تعهد آور برای كشور است حتماً باید از طریق پروسه ادغام و تصویب صورت گیرد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و نهادهای نظارتی روی تصویب آن نظر دهند و به عنوان خروجی قانون داخلی ما شود.
حسینی گفت: یك نكته ای است كه در نهایت كه به این كنوانسیون ها بپیوندیم به قوانین داخلی ما تبدیل می شود و طبق ماده 9 قانون مدنی ما در حكم قانون می شود و حتی قانون هم نیست و در حكم قانون است، ما كه قانون داخلی داریم و سوال اصلی و چالش اصلی این است كه اگر این دو كنواسیون تصویب شود به قانون داخلی تبدیل می شود و ما كنواسیون مبارزه با فساد را داریم.
وی تصریح كرد: مجموعه قوانین ما پوشش دهنده آن چیزی است كه در مورد توصیه ها خود ابراز نگرانی می كنند و به ایران اتهام می زنند كه اجرا نمی شود و در قوانین داخلی ضعفی نداریم و اگر ضعفی پیدا شود قانون را اصلاح می كنیم.
حسینی همچنین بیان كرد: كاش ما به FATF می پیوستیم و جز 38 كشورهای تصمیم گیر بودیم چرا كه پس از پذیرفتن 41 توصیه FATF پروسه قانونگذاری آنرا طی نكردیم و ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ از لحاظ FATF در سال 2008 ذكر شد كه الگو برداری از سازمان همكاری اقتصادی اروپا یك لیست سیاه از كشورهاست كه مضنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند وجود دارد و هنوز آن زمان بحث اشاعه مطرح نبود و در 2009 كشورها را به آن لیست آوردند و لیست بلند بالا بود و در 2016 كه موضوع پیوستن ایران مطرح شد و موضوع این مراوده این بود كه ایران از لیست سیاه خارج شود و در واقع لیست سیاهی وجود ندارد و یك نوع رده بندی كشورهاست كه به صورت چهار رده است.
حسینی گفت: كشورها در پیوستن به FATF چهار سطح دارند و از كشورهای كاملاً همكار آغاز می شود تا سطوح پائین تر یعنی كشورهای تقریباً همكار با سطح بالا، كشورهای همكاری كم و كشورهای غیر همكار و كشورهای غیر همكار به دو دسته تقسیم می شوند كه كشورهای غیر همكار با ریسك بالا و كشورهایی كه جزء اینها نیستند و استدلال برخی از دوستان هیئت دولت این است كه در واقع دو توصیه باقی مانده است.
وی یادآور شد: این موضوع مطرح شد كه با اجرای 37 تعهد چرا ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است و این نشان از نگاه سیاسی دارد و ما بعد از آنكه به پروسه خیلی پیچیده وارد شدیم ما را از لیست اقدام مقابله ای به لیست سیاه عادی و یا لیست خارجی آوردند و چهار ماه تعلیق ایجاد كردند و در 2016 برای یكسال تعلیق در پیوستن صورت گرفت و همچنین یكسال دیگر هم تكرار شد و اكنون هم دو فرصت چهار ماهه ایجاد شده است و انتهای این ماه میلادی جلسه چهار ماه آنها برگزار می شود و در مورد ما تصمیم می گیرند.
این استاد دانشگاه همچنین عنوان كرد: ما در صورتیكه بخواهیم به حالت جزء همكار و یا كم همكار برسیم به موافقت اجماع مجمع 38 عضوی نیاز اسست كه قطعاً با وجود كشورهایی مانند آرژانتین، عربستان سعودی كه به عنوان ناظر است و رژیم صهیونیستی كه الان عضو شده، بعید به نظر می رسد در مورد ایران برای خروج از لیست تصمیم اتخاذ كنند.





صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه در ادامه در مورد پیوستن در مدت چهارماهه یا اینكه این تصمیم را مشمول مرور زمان كنیم، گفت: برخی از بندهایی كه مغایرت با قانون اساسی دارد اگر بپیوندیم نقض قانون اساسی كردیم و در این شرایط سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرند و ما به عنوان كارشناس نظر می دهم و مسئولان باید تصمیم بگیرد و ما به هیچ وجه از لیست سیاه خارج نخواهیم شد چرا كه نیاز به تصمیم اجماعی است و اعمال نفوذ سعودی ها و صهیونیست ها مانع این كار خواهد شد بنابراین با این وجود باید تصمیم بگیریم.
وی تصریح كرد: در بیانیه كشورهای عمومی كه وضعیت نارسایی های استراتژیك دارند در آن لیست سیاه هستند ونام ما هم با وجود نداشتن این نارسایی ها در لیست سیاه است در حالی كه هم اكنون در مبارزه با پولشویی هیچ مشكلی نداریم.
این استاد دانشگاه بیان كرد: كشور ما به مبارزه با پولشویی نیاز دارد و مشكل قانونی ندارد و به نظرم باید توصیه های FATF را بپذیریم و سالم سازی اقتصادی در كشور ما فرمایش رهبری است و بخشی از مبارزه با تأمین مالی تروریسم را باید بپذیریم و آنجا كه ایران خود را مدافع كشورهای مظلوم می داند و این استثنا اصل 154 قانون اساسی ایران است و در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد جمهوری اسلامی ایران خود را بدون مداخله در امور داخلی كشورها مدافع و كمك حال كشورهای آزادی خواه می داند كه در مقابل استكبار گران هستند و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آن راستا نوشته شده و تبصره چهار ماده یك قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حمایت را مشخص می كند و آنها این را نمی پذیرند و بحثی ساده و شفاف است.
عزیزنژاد تأكید كرد: در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد و به طور مثال گروهی را آمریكا حمایت می كند كه ما آن را تروریسم می دانیم و آنها نمی دانند و گروه هایی را آنها تروریسم می دانند كه از گوشت و پوست و خون ما هستند، مانند سپاه قدس و ما قبول نداریم و اینجا اختلاف نظر وجود دارد و اگر پذیرفته شود آثاری دارد و آثار این است كه وقتی كنوانسیون را می پذیرید یعنی همه دارایی این نهادهایی كه در لیست هستند باید بلوكه شود و خودشان را هم تحویل گرفت و اگر معاضدت قضایی هم بپذیریم باید برای محاكمه به دادگاه های بین المللی تحویل دهیم و این كاملاً شفاف است.
وی افزود: وقتی FATF را بپذیریم باید تمام موضوعات را در نظر بگیریم و اگر پذیرفته شد باید به همه بخش های آن احترام بگذاریم و اگر تصمیم گرفتیم كه نپذیریم نباید همدیگر را تضعیف كنیم و حمایت كنیم و نباید افتراق سیاسی داشته باشیم هر كجا كه برای منافع ملی باشد حتماً در راستای شفاف سازی اقتصادی عمل می كنیم و آنجا كه بر علیه سپاه و بر علیه سیاست موشكی ما موضع بگیرند همه باید اتحاد داشته باشیم و برنامه موشكی ما اصلاً قابل مذاكره نیست و برای ما حیاتی است و برای دفاع است و برای آسیب زدن نیست باید یك متولی تعیین شود تا همه در مورد تصمیم پشت آن باشند و این نیاز اصلی كشور است.

حسینی استاد دانشگاه همچنین در مورد دو قطبی كردن پیوستن بحثی وسیع است، اظهار كرد: موضوع كنترل كل تراكنش های مالی ایران در FATF مطرح است و مخالفان هم در پولشویی مشكلی ندارند، و در دو بند تعهد ایران آمده است تعیین مبنای حقوقی جهت مسدود كردن دارایی های مربوط به اشخاصی كه در قطعنامه 1267 شورای امنیت و قطعنامه های بعد از آن هستند و بند دیگر ایجاد ساز و كار ملی جهت اجرای قطعنامه 1373 و اگر مقایسه این قطعنامه ها یك نظام كنترل امنیتی ایجاد می كند.
وی گفت: گیر و دارهای FATF این است و در توصیه شماره 7 خود FATF و در ذیل و یا تفسیر آن توصیه از از كشورها می خواهد كه قطعنامه 2231 برجام را اجرا كنند كه به تأمین مالی اشاعه مربوط است و چرا به این قطعنامه اشاره می كند چون به بند 7 مربوط به اشاعه است و در ذیل این بند می گوید باید كسانی كه در قطعنامه 2231 برجام تحریم شدند مورد نظر است.
وی یادآور شد: 23 فرد و 61 نهاد در قطعنامه 2231 تحریم هستند و اینها در داخل كشور خودمان هستند و بند هفت یعنی تحریم اینها توسط دولت ایران و از اجرای قطعنامه در این حالت به خود تحریمی یاد می شود و باز كردن نفوذ بیگانگان به داخل كشور ماست، و یك رژیم كنترل موشكی به نام ام تی سی آر هم در این قطعنامه وجود دارد و می خواهند با ورود به موضوعات كشور جلوی توسعه موشكی ما را بگیرند و بحث داخلی ماست.
این استاد دانشگاه به پروتكل سوم پالرمو اشاره كرد و افزود: پالرمو سه پروتكل دارد و سومین آن مربوط به كنترل تسهیلات گرم است در این پروتكل قید شده و این نظام خود تحریمی در داخل است و در مراودات مكاتبه ای در2015 كه برگزار شد از واژه گام بعدی استفاده می كند كه ایران پس از اجرای 41 توصیه گام و گام های بعدی را به عنوان یك رویه مشخص نمی كند.

صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه تأكید كرد: FATF بهانه است و وقتی رژیم صهیونیستی در آن عضو است و هر گاه آن مخالفت كند اجماع حاصل نمی شود و از لیست سیاه خارج نمی شویم و ای كاش انرژی كه در این فضای سیاسی صرف شد با توجه به ضرورت ارتباط با دنیا در نظر گرفته می شد همچنان كه سامانه های بانكی را تا كنون پذیرفتیم.
وی در خصوص مباحث امنیت ملی و توصیه های FATF بیان كرد: باید به مردم بگوییم اینها می خواهند حوزه موشكی ما را كنترل كنند و برای آنها دسترسی به بودجه ساخت موشك ممكن خواهد شد و موشك هم جزء سلاح های كشتار جمعی می دانند، آثار آن را باید اعلام كنیم و باید متولی آن مشخص شود و مسئولیت آن را بپذیرد و ریشه این موارد بر اساس امور مالی است كه در ساخت موشك نظارت كنند و آیا ما به بودجه ناتو در مقابل دسترسی خواهیم داشت و باید عاقلانه حركت كنیم.

محمدرضا حسینی استاد دانشگاه به تهدیدات جدید كه به FATF در 2015 اضافه شد هم پرداخت و افزود: این ساختار اهداف خود را زیاد و تهدیدات جدید را اضافه می كند و می تواند تهدیدات سایبری را هم جزء آن بیاورد و در توصیه شماره 2 می گوید كشورها نمی توانند از رازداری بانكی جلوگیری كنند و اطلاعاتی را ندهند و تبادل اطلاعات در این حوزه صورت می گیرد و همه آنها دور یك میز جمع می شوند و تبادل اطلاعات می كنند و شناسایی می كنند.