اكنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر یك آزمون مهم قرار گرفته است....
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این آزمون باید به دور از خط و نشان های سیاسی، دوقطبی سازی جامعه و به‌دور از فشارهای اروپایی ها و آمریكایی ها، تصمیم حساسی گرفته شود كه مبنای آن هم قاعدتاً دیدگاه‌های دقیق كارشناسی و در نظرگرفتن منافع ملی و استقلال كشور باشد.
این روزها بحث های مربوط به دولایحه، در فضای سیاسی كشور داغ است. هردو لایحه بعد از تصویب دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی، در مجلس تصویب شدند اما بعد از رفت و برگشت به شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.
اكنون قرار است مجمع درمورد این دولایحه یعنی لایحه پیوستن ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به كنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه پیوستن به كنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT تصمیم گیری كند. برخی می گویند تصویب این دولایحه در شرایط كنونی تحریم، لازم است زیرا امكان ارتباط مالی با بانك های بین المللی را فراهم می كند و در مقابل، برخی می‌گویند تصویب این دو لایحه در شرایط تحریمی كنونی دست ما را عملا خواهد بست و موجب خود تحریمی خواهد شد.
لایحه پیوستن به كنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه الحاق به CFT، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. FATF نهادی است كه سی سال پیش زیر نظر هفت كشور صنعتی دنیا ایجاد شد. هدف از تأسیس این نهاد، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با فعالیت های پولشویی عنوان شده است.
35 كشور جهان تاكنون به FATF پیوسته اند و عربستان و رژیم صهیونیستی عضو ناظر آن هستند. گروه ویژه اقدام مالی، كشورها را بر اساس نحوه اجرای چهل توصیه خود به چهار گروهِ «كشورهای كاملا منطبق با استانداردها»، «كشورهای درحال پیشرفت»، «كشورهای غیر همكار با ریسك بالا» و «كشورهایی كه باید علیه آن ها اقدام متقابل انجام شود» دسته بندی كرده است. جمهوری اسلامی ایران چون هنوز رسما به FATF نپیوسته به‌عنوان كشور غیر همكار و با ریسك بالا معرفی شده است. از حدود یازده سال پیش جمهوری اسلامی ایران مذاكراتی با گروه ویژه اقدام مالی برای خارج شدن از لیست سیاه آغاز كرد.
موافقان پیوستن به FATF چند دلیل را برای این موضوع بیان می كنند، از جمله؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در نظام بانكی و جلوگیری از رانت و فساد، ارتقای استانداردهای نظام بانكی، كاهش ریسك همكاری بانك های جهانی با نظام بانكی ایران و امكان برقراری ارتباطات مالی بین بانكی در شرایط تحریم. دولت هم می گوید با پیوستن ایران به كنوانسیون های مربوط به FATF بهانه از دشمن گرفته می شود.
افرادی كه مخالف پیوستن به این كنوانسیون هستند می گویندكه چه تضمینی وجود دارد كه اگر به فرض این بهانه از دشمن گرفته شد، بهانه دیگری را نتراشد همانگونه كه در برجام عمل كرد. زیرا در برجام قرار بود بهانه هسته ای از میان برود اما این بهانه طرف مقابل كه رفع شد، بهانه های جدید موشكی و منطقه ای تراشیده شد.
افشاء و درز اطلاعات حساس نظام بانكی به خارج، مجبور شدن به پذیرش تعهدات بین المللی جدید با ابعاد نامشخص، ایجاد خود تحریمی در شرایط كنونی تحریم ها
مخالفان پیوستن به كنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دلایل قابل تأمل دیگری نیز دارند كه عبارتند از؛ افشاء و درز اطلاعات حساس نظام بانكی به خارج، مجبور شدن به پذیرش تعهدات بین المللی جدید با ابعاد نامشخص، ایجاد خود تحریمی در شرایط كنونی تحریم ها، تقسیم شدن اقتصاد ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و بالا بردن هزینه همكاری با نهادها و سازمان هایی كه تحریم هستند و بسته شدن منافذ دور زدن تحریم ها در كنار ایجاد زمینه برای آمریكا به منظور هوشمندتر كردن تحریم ها.
در موضوع FATF، علاوه بر دیدگاه های موافقان و مخالفان، قرائن و شواهدی وجود دارد كه باید تصمیم گیران به این مستندات نیز توجه جدی و هوشمندانه داشته باشند. به‌عنوان مثال دیوید كاستوف، نماینده جمهوری خواه پارلمان آمریكا در سال های گذشته، در جلسه استماع گزارش كمیته تروریسم به نامه ای اشاره می كند كه تعدادی از نماینگان به خزانه داری ارسال كرده اند و خواستار مقابله FATF با ایران شده اند. راجر ویلیامز نیز دیگر نماینده ایست كه درخصوص راه های ادامه فشارها بر ایران و بستن راه های دور زدن تحریم‌ها می پرسد كه مارشال بیلینگسلی در پاسخ می گوید؛ یكی از راه های ادامه فشار بر رژیم ایران، این است كه چارچوبی قانونی برای بازخواست ایران ایجاد كنیم تا آن ها را به توقف حمایت مالی از تروریسم مجبور كنیم. ما باید مصرانه از آن ها بخواهیم چنین سیستم قانونی را برای مقابله با پولشویی برقرار كنند تا در این صورت تدابیری علیه بخش های مالی ایران وضع شود.
البته در كنار این قرائن و شواهد قابل تأمل باید به اقدام دیر هنگام اروپایی ها در اعلام ثبت INSTEXT یا همان شركت مربوط به ایجاد ساز و كار مالی ویژه با ایران، با نگاه شك و تردید نگریست. در بخشی از بیانیه دیروز اتحادیه اروپا، پذیرفته شدن تمام الزامات FATF به‌عنوان شرط اجرایی شدن كانال مالی ویژه(SPV) بیان شده است.
همچنین وزرای امور خارجه سه كشور فرانسه، آلمان و انگلیس در نشست خبری خودبه صراحت از مذاكره درباره توان موشكی و نفوذ منطقه ای ایران به‌عنوان پیش شرط های دیگر اجرایی شدنSPV نام بردند.
با توجه به شواهد قابل تأمل و اقدامات و اظهارات اروپایی ها به نظر می رسد، اتحادیه اروپا برای تحت فشار قرار دادن ایران و تأثیرگذاری بر تصمیم گیران به‌منظور پیوستن به این كنوانسیون ها و كشاندن ایران به برجام دو و سه به بهانه اجرایی شدن كانال مالی ویژه، برنامه ریزی خاصی انجام داده است. بنابراین در چنین شرایطی وظیفه و مسئولیت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار سنگین است.
