نماینده اتحادیه كارگران توجه به سبد معیشت كارگران را اولویت اقدامات سال 96 این اتحادیه عنوان كرد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، خدایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد كارگردان در سال 96 دو میلیون 600 تا 3 میلیون 300 هزار تومان است.
او ادامه داد : ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف كنیم و پس از آن به رفع كاستی های آن بپردازیم .
خدایی گفت : ما اصلا نمی توانیم به سمت نرخ تورم برویم ، ارتقاء معیشت كارگران كه مد نظر رهبری است كجا باید تحقق یابد ؟ این تكلیف در ماده 41 قانون كارگری آمده است .
نماینده اتحادیه كارگران تصریح كرد : وقتی ما خواهان تصویب قانونی حمایت گر هستیم منظورمان قانونی است كه تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم كارگران است ، قبول داریم كه بخش تولید كشور با مشكلاتی روبرو است اما این به بخش كارفرمایان مربوط می شود و كارگران نباید متاثر از مشكلات كارفرمایان باشند .
خدایی ادامه داد :هزینه های كارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی متشكل از 4 و سه دهم درصد در بخش كشاورزی ، 18 و 4 دهم درصد در بخش صنعت ، 7 درصد خدمات و 21 و هفت دهم درصد خدمات اجتماعی است كه متاسفانه این ارقام از سفره كارگران كنده می شود .
او افزود : منكر نمی شویم كه دولت هم وظایفی در قبال معیشت كارگران دارد اما بخش كارفرمایان در احقاق این حق بسیار كم كار است، مشكل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمانهاست این به كارگران ارتباطی ندارد كارفرمایان باید مشكلاتشان را جای دیگری حل كنند .
خدایی میانگین صفر را در بهره وری كارگران تكذیب كرد و افزود : رضایت كارگر با بهره وری ارتباط مستقیم دارد .
نماینده اتحادیه كارگران تصریح كرد : كارگری كه رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است كه ما بهره وری را به بهره كشی تبدیل كنیم ، ابتدا باید معیشت كارگران را تامین كنیم و سپس توقع ارتقاء بهره وری داشته باشیم .
جمال رازقی جهرمی عضو هیات مدیره اتحادیه كارفرمایان نیز با مهم خواندن معیشت كارگران افزود : آمارهایی كه از بانك مركزی دریافت كرده ایم نشان می دهد 33 درصد از سبد هزینه های مسكن ، 6 درصد آموزش و 6و نیم درصد درمان بخشی از حقوق كارگران است ، طبق قانون این وظایف كارفرمایان نیست و دولت هم باید حركتی انجام دهد.
او افزود : معتقدیم كه حداقل حقوق نمی تواند معیشت كارگران را تامین كند .
رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد كارگران در سال 96 گفت : كارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشكل دارند ، اما حق كارگران است كه مشمول این افزایش شوند به نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه كارگران زیر خط فقر است .
نماینده كارفرمایان تصریح كرد : سالیانی است كه دولت خود را از حل موضوع دستمزد كارگران كنار كشیده در حالیكه شورای عالی كار شورای سه جانبه است اما دولت نقشی در ان ندارد ، دولتی ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق كارگران هستیم اما دولت كم كار است .
رازقی ادامه داد : دولت به جای آنكه بر روی اخذ مالیات از كارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق كه نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود خیمه زند ، 85 درصد مالیات كشور را بخش تولید تامین می كند چرا به تولید بها نمی دهید ؟
او افزود : ما حامی رانت بگیران و قاچاقچیان نیستیم و فقط خواهان اجرای قوانین مصوبیم زیرا اولویت اقتصاد كشور حمایت از تولید داخل است .
رازقی گفت : از آنجا كه شورای عالی كار سه جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را كرده و سهم كارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .علیرضا محجوب عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت : شكاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار كند دستخوش تغییر و ترمیم است ، موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر كارگر جامعه است .
او گفت : در دنیا حداقل دستمزد برای حدسیری یك كارگر حدود 2 دلار تعریف شده كه این رقم در كشورمان به ندرت رعایت می شود .
محجوب با بیان اینكه 28 درصد سبد معیشت كارگران را مقوله غذا تشكیل می دهد ادامه داد : یك كارگر می تواند با حداقل دستمزدی كه دریافت می كند فقط ذره ای از این نیاز را رفع كند .
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس افزود : بخشودگی مالیاتی كه از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه كارمندان و حقوق بگیران كشور است كه 24 میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق بگیران 18 میلیون تومان سالانه را شامل می شود .
او ادامه داد : كارفرمایان تا كی می خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار كنند نمی شود كه ما قانونی را تصویب كنیم كه از سوی كارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد .
محجوب با بیان اینكه در بخش تولید صنعت امسال 90 هزار نفر كاهش نیرو داشتیم به جای اینكه افزایش را شاهد باشیم افزود : 40 درصد نیروی كار ما در بخش خدمات ، 24 درصد در بخش صنعت و حدود 16 درصد در بخش كشاورزی مشغول اند و ثروت در این بخش ها به طور متفاوتی جریان دارد .