بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100میلیون تومان در سال 96

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یكشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی،در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند 4 الحاقی تبصره 17 حكم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حكم تبصره 36 قانون مذكور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.

رئیس مجلس در بررسی بند الحاقی 4 به دلیل برخی ابهامات در مصوبه كمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و اظهار داشت كه براساس تبصره 36 نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشاركت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صكوك كه در سال 95 محقق نشده است به سال 96 منتقل شود.

* مجلس با افزایش قیمت اینترنت مخالفت كرد
نمایندگان مردم در خانه ملت، به افزایش قیمت اینترنت رأی مخالف دادند.

نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یكشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی،در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شركت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نزد خزانه‌داری كل‌كشور واریز كند تا به‌منظور اجرای طرح پزشك خانواده، پیشگیری و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تكمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراكز بهداشتی و درمانی و كمك به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.

* واگذاری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌های ارتباطات و تعاون برای افزایش سرمایه دوبانك دولتی
نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "تعاون،كار و رفاه اجتماعی" برای افزایش سرمایه بانك‌های توسعه تعاون و پست بانك موافقت كردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 8 اسفند)مجلس شورای اسلامی، در برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 5 تبصره 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در بند الحاقی 5 آمده است: به هریك از وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را كه واگذاری آن مشمول سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانك‌های توسعه تعاون و پست بانك اختصاص یابد.

در بررسی این بند، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف تأكید كرد: ما با فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها مخالف نیستیم، اما نباید به گونه‌ای عمل كرد كه پس از آن وزارتخانه چند برابر هزینه كند؛ نمونه آن را در واگذاری ساختمان بانك كشاورزی در خیابان كشاورز شاهد بودیم كه پس از فروش آن ساختمان در حال حاضر دولت به دنبال خرید ساختمان مجلل‌تری است.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این بند تصریح كرد: با فروش اموال مازاد این وزارتخانه‌ها و افزایش سرمایه بانك‌های توسعه تعاون و پست بانك شاهد افتتاح شعب بیشتری از این بانك‌ها در شهرستان‌ها خواهیم بود كه كار مردم را تسهیل خواهد كرد.

* محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نطق میان دستور
محمدرضا پورابراهیمی در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره های 35 و 36 جنسشان متفاوت است؛ لذا باید از یكدیگر جدا شوند تا مخالف و موافق بتوانند درباره هركدام اظهارنظر كنند چرا كه تبصره 35 مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است كه نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره 36 بحثی متفاوت است كه نیاز به صحبت كردن مخالفان و موافقان دارد.

همچنین "فرهاد دژپسند" در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 كه مربوط به بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره 36 كه انتشار اوراق مشاركت و صكوك است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق كند.

در تبصره 35 اصلاحیه بودجه سال 95 آمده است كه به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، پس از كسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394.02.01 و كسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوكه‌شده و یا مصادره‌شده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یكسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از بانك ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانك ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانك های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یك‌میلیارد ریال، حداكثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

2ـ تسویه مطالبات بانك ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شركت های دولتی به هر یك از بانك ها و بانك مركزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و كلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات كشور، كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات كشور می‌باشد.

6ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366.06.01 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره 36 این لایحه نیز آمده است كه به دولت اجازه داده می‌شود برای پرداخت بدهی خود به طلبكاران از جمله بانك ها، پیمانكاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیك كشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبكاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه كند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی كل كشور پیش‌بینی و خزانه‌داری كل كشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین كند. هرگونه تكلیف به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

* اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه96
نمایندگان مجلس بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 كل كشور را به اتمام رساندند.

مجلس پس از بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ، هم اكنون در حال بررسی پیشنهادهای الحاقی به بخش درآمدی لایحه است.

نمایندگان مجلس در دور بعدی، به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه خواهند پرداخت.

* ارجاع بند مربوط به درآمد حاصل از تراكنش‌های بانكی به كمیسیون تلفیق بودجه
مجلس بند مربوط به واریز درآمد تراكنش‌های بانكی به خزانه را به كمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.

مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال آینده كل كشور را با بحث درخصوص ماده الحاقی 3 تبصره 17 آغاز كرد.

این تبصره الحاقی مربوط به بانك مسكن بود و موظف می كرد كه بانك مسكن در چارچوب نظام بانكداری الكترونیك 10 درصد از درآمد حاصل از تراكنش ها در نظام بانكداری الكترونیك را پس از كسر هزینه عملیاتی به خزانه داری كل واریز نماید.

پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف این بند با پیشنهاد رئیس مجلس به كمیسیون تلفیق جهت رفع ابهام ارجاع شد.

درحال حاضر نمایندگان درخصوص بند الحاقی 4 كه مربوط به احكام تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 است بحث می كنند.