تامین منابع مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 5 این لایحه با 140 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

گفتنی است در این بند از تبصره به نحوه هزینه كرد طرح های مصوب شورای اقتصاد اعم از مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و احداث و تكمیل طرح های آب شیرین كن اشاره شده است.

در بند (الف) تبصره 5 آمده است: برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترك با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه ریلی و وسایط نقلیه برقی، مسكن و توسعه شهری و روستایی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تكمیل طرح های آب‌شیرین‌كن، تكمیل شبكه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرح های زیربنایی آب و خاك (زهكشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبكه‌های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تكمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تكمیل و تجهیز دانشگاه ها و دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها، پارك های علمی و فناوری، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و كمترتوسعه‌یافته، اوراق مشاركت ریالی و یا صكوك اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 برای طرح هایی كه به‌ تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

* شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص شد
مایندگان مردم در خانه ملت شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را مشخص كردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با 122 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 5 لایحه مذكور، به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاری آنها مشمول سیاست های كلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند (و) سیاست‌های كلی اصل(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌كل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف یاد شده، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین كند. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود.

گفتنی است همچنین نمایندگان با بند الحاقی یك تبصره 5 این لایحه نیز موافقت كردند كه براساس آن، به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشر شده، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد به ردیف های مربوط در جداول (8) و (9) این قانون اضافه كند.

* نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده را مشخص كردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ح) تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ح) تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه 96، به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر كند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی كل كشور پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است در انتهای این بند به این موضوع اشاره شده بود كه خزانه‌داری كل كشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوط و جداول(8) و(9) این قانون، به تسویه این اوراق اقدام كند كه غلامرضا كاتب در اخطاری عنوان كرد این موضوع با اصول 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد لذا با تایید آقای لاریجانی، رئیس مجلس این عبارت حذف شد.

در بند (ز) تبصره 5 نیز آمده است: به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری كل‌ كشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سازمان برنامـه و بودجه كشور موضوع این قانون كند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف، و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد است.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمام پرداخت‌های خزانه‌داری كل كشور است و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است.

همچنین در بند (ط) نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شركت های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میدان های مشترك به انتشار اوراق مشاركت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شركت مذكور از محل افزایش تولید همان میدان ها نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

گفتنی است در بند (ی) نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شركت های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزی - ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانكی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانكاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل 3 میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی - ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیئت وزیران استفاده كند. شركت های مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه كند.

* سهم دولت در اجرای طرح های قطار شهری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم دولت را در اجرای طرح های مربوط به قطار شهری مشخص كردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس بند (ب) تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه، واریزی به طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه شود.

همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره 5 نیز موافقت كردند كه براساس آن، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشور انجام می شود.

گفتنی است نمایندگان با بند (د) این تبصره نیز با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (د) این تبصره، حداقل 50 ‌درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 ‌درصد دولت و 50 ‌درصد شهرداری‌هاست و تضمین 50 ‌درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.

همچنین میزان سپرده نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانك های عامل موضوع این بند حداكثر 5 درصد تعیین می‌شود.

شهرداری‌هایی كه مدارك مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشاركت فروش‌نرفته سال های قبل استفاده كنند.

* نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی ها را تا پایان سال 1395 و تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل اوراق تسویه خزانه پرداخت كند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (و) تبصره 5 این لایحه با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (و) تبصره 5 لایحه مذكور، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه كند.

به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه های اجرایی و شركت ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور به شركت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شركت های مذكور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تكلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

* شرایط تسویه بدهی دولت بابت طرح های تملك دارایی های سرمایه ای تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا در سال 1396 بدهی خود بابت طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات كشاورزی را تسویه كند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ه‍) تبصره 5 این لایحه با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بند (ه‍) تبصره 5 به این شرح است:

در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌ سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر كند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات كشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف 95 هزار میلیارد ریال به طلبكاران واگذار كند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم كند.

خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی كل كشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول(8) و (9) این قانون به تسویه آن اقدام كند.

* ارجاع بندهای مبنی بر اعطای تسهیلات خرید تجهیزات آزمایشگاه ها به كمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات
رئیس مجلس شورای اسلامی از ارجاع بندهای الحاقی تبصره 4 مبنی بر اعطای تسهیلات خرید تجهیزات آزمایشگاه ها به كمیسیون تلفیق بودجه برای رفع ایرادات خبر داد.

آقای لاریجانی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 1396، ارجاع بندهای الحاقی تبصره 4 را به كمیسیون تلفیق بودجه برای رفع ایرادات مطرح كرد.

بندهای الحاقی مذكور درخصوص افزایش مالیات منابع برای افزایش تولید بهره وری گوشت قرمز و مجوز بانك های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و كارگاه ها به تفكیك وزارتخانه های مختلف است.

نمایندگان همچنین با اخطار علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران نیز درخصوص بند الحاقی 2 تبصره 4 مبنی بر حفظ استقلال صندوق توسعه ملی با 148 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

این اخطار در راستای مجوز بانك های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و كارگاه ها بود، در واقع برای این بخش نباید از محل صندوق توسعه ملی كه در بانك ها سپرده گذاری شده است، برداشت شود بنابراین این بند الحاقی برای اصلاح به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بندهای ارجاع شده تبصره 4 به كمیسیون تلفیق بودجه عبارت است از:
بندالحاقی1- عبارت یك درصد مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت 10 درصد اصلاح می‌شود.

بند الحاقی 2- به بانك های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 مبلغ 800 میلیون دلار از محل منابع در اختیار از جمله منابعی كه با تصویب هیئت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانك سپرده‌گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و كارگاه ها به‌تفكیك وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 360 میلیون دلار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 100 میلیون دلار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای 50 میلیون دلار، دانشگاه پیام نور 50 میلیون دلار، دانشگاه فرهنگیان 30 میلیون دلار، دانشگاه آزاد اسلامی 50 میلیون دلار، دانشگاه جامع علمی كاربردی 20 میلیون دلار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی 80 میلیون دلار، جهاد دانشگاهی 30 میلیون دلار و دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش 30 میلیون دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور با تضمین هیئت امنای مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی‌ربط اقدام كنند تا پس از تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانك ها اقدام نمایند.

تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی كه بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه تخصصی مربوط، مشابه داخلی ندارند، از شركت های خارجی تأمین می‌شود.

بند الحاقی 3 - هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

بند الحاقی 4- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

گفتنی است پیشنهاد كاظم دلخوش مبنی بر افزودن یك بند تحت عنوان بند الحاقی تبصره 4 با 138 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.

به موجب این پیشنهاد، تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 كل كشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حكم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب سال 1394 هستند (گفتنی است در جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 محل منابع ارزی بانك مركزی مورد نظر است).