افزایش 400 هزار تومانی تمام حقوق‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری­ صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور و بررسی گزارش كمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی با پیشنهاد الحاق یك بند به تبصره (12) این لایحه با 121 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس این گزارش، در بند الحاقی به تبصره 12 آمده است؛ افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، كاركنان كشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان كشوری و لشگری، كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 مهر 1386 در حكم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزء 1 ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می‌یابد.
براساس این گزارش محمدباقر نوبخت در جریان بررسی پیشنهاد حاجی بابایی با بیان اینكه تمام نمایندگان در جریان بررسی بودجه دغدغه داشتند كه به اقشار كم درآمد توجه بیشتر و همچنین عدالت رعایت شود، گفت: اگر 400 هزار تومان به همه حقوق بگیران افزوده شود، رقم افزایش بین 40 تا 6.9 درصد می‌شود، و این در حالی بوده كه فردی كه ضریب 6.9 درصدی به حقوق وی افزوده شده، باید رقم بیشتری مالیات پرداخت كند كه این رقم با عدالت و شایستگی‌های فردی همخوانی ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینكه با تصویب این پیشنهاد كسانی كه رشد حقوقی 6 درصدی داشته اند، باید مالیات 35 درصدی پرداخت كنند، افزود: این موضوع با عدالتی كه مجلس به دنبال آن است، تعارض و همچنین این پیشنهاد با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد چرا كه براساس قانون برنامه ششم توسعه ضریب افزایش حقوق‌ها باید توسط دولت تعیین شود.




ارائه گزارش كوچك سازی دولت به مجلس هر سه ماه یكبار

نمایندگان مجلس سازمان امور اداری و استخدامی را مكلف كردند تا گزارش عملكرد دولت برای كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش كمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 98 كل كشور با بند الحاقی (5) تبصره (12) ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بند الحاقی (5) تبصره (12) آمده است: سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
بر اساس این گزارش در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌ درصد (15%) نسبت به وضع موجود ((حداقل پنج‌درصد (5%) در پایان سال دوم)) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشاركت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، كاهش سطوح مدیریت، كاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری.
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی كه به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امكان‌پذیر می‌باشد.




قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب های بانكی نیستند

نمایندگان مجلس، قوای سه گانه را از دریافت سود حاصل از حساب های بانكی منع كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور با بند الحاقی 3 تبصره 12 این لایحه موافقت كردند.
براساس بند الحاقی3 به تبصره 12 ماده واحده لایحه مذكور:
1- دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانكی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری كوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حكم بانك های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی كه فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانكها، شركتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یك از دستگاههای اجرائی كه در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حكم مستثنی هستند.
2- از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌ استثنای بانكها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌ بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و به‌صورت صددرصد (100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حكم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات كشور موظف است عملكرد این بند را هر شش ماه یكبار تهیه و به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه كند.




حقوق‌های بازنشستگان زیر 2.5 میلیون تومان در اولویت افزایش و همسان سازی

نمایندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان زیر 2.5 میلیون تومان را در اولویت قرار دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌‌ای لایحه بودجه سال 98 با بند (ج) تبصره (12) ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند كه بر این اساس حقوق بازنشستگی زیر 2.5 میلیون تومانی در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار می‌گیرد.
در بند (ج) تبصره 12 این لایحه آمده است: دولت مكلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت كسانی كه دریافتی‌ ماهانه آنها كمتر از بیست و پنج‌ میلیون (25.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مكلفند افزایش احكام حقوقی سال 1398 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حكم را از تاریخ اول فروردین 1398 اعمال كنند.
همچنین نمایندگان بند (د) تبصره 12 این لایحه را با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه مصوب كردند كه بر این اساس درآمد حاصله از فروش ساختمان‌های ملكی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حكم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.




مجلس با تامین كالای اساسی از طریق كالا برگ الكترونیكی موافقت كرد

مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تامین كالای اساسی از طریق كالا برگ الكترونیكی موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، براساس این پیشنهاد كمیسیون تلفیق برای بررسی بندی از لایحه بودجه مربوط به اختصاص 14 میلیارد دلار­ به واردات كالاهای اساسی، دولت مكلف است در سال 98 مابه­ التفاوت ریالی 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید كند.
1-­­واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع كالاهای اساسی( دارو،­ تجهیزات پزشكی و نهاده های كشاورزی با نرخ ارز ترجیحی) 2- واردات و یا خرید تولیدات داخل و یا توزیع كالاهای اساسی(دارو،­یا تجهیزات پزشكی و نهاده های كشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه ­التفاوت آن­ با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید) 3- دولت از كالا برگ ­الكترونیكی برای تامین از كالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می كند. 4- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت كند و گزارش عملكرد را هر سه ماه یك بار به كمیسیون های برنامه و بودجه اختصاص و ارائه كند.




تخصیص 14 میلیارد دلار برای تامین كالاهای اساسی با بكارگیری كالابرگ الكترونیكی

نمایندگان مجلس، دولت را مكلف به تخصیص 14 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین كالاهای اساسی از طریق كالابرگ الكترونیكی كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور با بند الحاقی 1 و 2 تبصره 7 این لایحه با 158 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس این بندهای الحاقی؛ دولت مكلف است در سال 1398 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌ های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.
1: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع كالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشكی و نهاده‌های كشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
2: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع كالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشكی و نهاده‌های كشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
دولت از كالابرگ الكترونیكی برای تامین كالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌كند.
همچنین در بند الحاقی یك آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است منابع بند (پ) ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذكور با اولویت اكتشاف در اختیار استان ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه كرد حسب مورد بر عهده ادارات كل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استان است.




منابع پاداش پایان خدمت مشخص شد
نمایندگان مجلس منابع پرداخت پاداش پایان خدمت را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 12 ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
در بند ب تبصره 12 آمده است: دستگاه‌های اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كند. منابع حاصله جهت بازخرید كاركنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی كه براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی كاركنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی كه توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه كشور» و «اداری و استخدامی كشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حكم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حكم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
ج- دولت مكلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت كسانی كه دریافتی ماهانه آن‌ها كمتر از بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح مكلفند افزایش احكام حقوقی سال 1398 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حكم را از تاریخ 1/1/1398 اعمال كنند.




میزان تسهیلات پرداختی به مقامات همانند سایر كاركنان دستگاه‌ها می‌شود
نمایندگان خانه ملت، با پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل و مدیران دستگاه‌های اجرایی همانند تسهیلات سایر كاركنان دستگاه‌ها موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور با بند الحاقی 2 تبصره 12 این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بند الحاقی 2 آمده است؛ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمد‌های اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر كاركنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.
تخلف از مفاد این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محكوم می‌شود.




احداث و تجهیز كلانتری‌ها از طریق تخصیص 5 درصد اعتبارات تملك دارایی استان‌ها
شورای برنامه ریزی استان‌ها مجاز به تخصیص 5 درصد از اعتبارات تملك دارایی، سرمایه ای، استان‌ها برای احداث و تجهیز رده‌های انتظامی شدند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور با بند الحاقی یك تبصره 12 این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بند الحاقی یك تبصره 12 آمده است؛ شورای برنامه ریزی استان‌ها و كمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تكمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و كلانتری‌ها هزینه كنند.



دستمزد حق التدریسی ها، ساعتی‌ها و شركتی‌ها ماهانه پرداخت می‌شود
نمایندگان خانه ملت با اجتناب ناپذیر دانستن حقوق‌های التدریسی ها، ساعتی‌ها و شركتی‌ها و... موافقت كردند، دستمزد‌های این گروه از شاغلان به صورت ماهانه پرداخت شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور و بررسی گزارش كمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر الحاق یك بند به تبصره (12) این لایحه با 136 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بنابر این گزارش در بند الحاقی فوق آمده است؛ تمامی پرداخت‌هایی كه مشابه حقوق و دستمزد هستند، مانند حق التدریس، حق الزحمه ها، شركتی ها، ساعتی‌ها و نظارت و پاداش شورای حل اختلاف، هزینه "اجتناب ناپذیر" محسوب می‌شوند و باید به صورت یك دوازدهم به صورت ماهانه پراخت شود.
فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها پرداخت‌هایی داریم كه از جنس حقوق و دستمزد هستند، ولی به علت اینكه هزینه‌های اجتناب ناپذیر حساب نمی‌شوند، هر چند ماه یك بار و با تاخیر پرداخت می‌شوند، در حالی كه حق التدریسی‌ها و شركتی‌ها و ساعتی‌ها و... زندگیشان از این طریق می‌گذرد، در حالی كه دولت این پول را در هر صورت پرداخت می‌كند، بنابراین بهتر است این پرداخت‌ها نیز جزء هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب شده و ماهانه پرداخت شوند.



مخالفت با خرید خدمت غیردولتی در آموزش و پرورش

­نمایندگان مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درباره طرح خرید خدمات از بخش غیردولتی در آموزش و پرورش مخالفت كردند.

در اولین دستور كار جلسه علنی امروز مجلس این پیشنهاد با 41 رأی موافق، 162 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع رأی نیاورد.
براساس پیشنهاد بند ب از تبصره 21 در لایحه بودجه سال 98 دولت مكلف است از ابتدای سال تحصیلی 98-99 سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات بخش غیردولتی واجدشرایط و ذیصلاح و به صورت آموزش رایگان اداره كند.





بعدازظهر؛ آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای لاریجانی آغاز شد.

نمایندگان مجلس قراراست بندهای ­­باقی مانده از لایحه بودجه سال 98 را رسیدگی كنند تا­ با این كار پروند دخل و خرج كشور برای سال آینده­ بسته شود.
تعیین­ ساز و كار افزایش­ حقوق كاركنان و بازنشستگان در­ سال­ 98 از مهمترین مواد دستور كار امروز نمایندگان مجلس است.
در ادامه قرار است نمایندگان درباره­ اختصاص­ 14 میلیارد دلار اعتبار حاصل از درآمد فروش نفت برای تامین­ كالاهای­ اساسی­ از جمله مایحتاج ضروری و دارو بحث و بررسی و سپس تصمیم گیری كنند.