معاون پارلمانی رئیسجمهور: دولت در لایحه جامع موضوعی درباره استانی شدن لحاظ نكرده، اما با این موضوع موافق است
»» ثبت شكایت الكترونیك نامزدها
»» تعیین فرآیند اعلام تائید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسینعلی امیری امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مدار استانی شدن استوار است افزود: دولت در لایحه جامع موضوعی درباره استانی شدن لحاظ نكرده، اما با این موضوع موافق است.
»» محرومیت برخی مقامات و مشاغل از داوطلب شدن در انتخابات مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (14) طرح با (186) رأی موافق، (15) رأی موافق و (4) رأی ممتنع از مجموع (231) نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
به موجب ماده 14 این طرح كه در راستای اصلاح ماده (29) قانون و تبصرههای آن است، تغییرات به شرح ذیل اعمال میشود:
ماده 29- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود به شرح ذیل از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند:
الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه سراسر كشور محروم میباشند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ا- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی
2-رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
3- مشاوران معاونان رئیس جمهور
4- رؤسای دفاتر سران سه قوه
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانهها
6- معاونان و مشاوران وزرا
7- مدیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانهها و مدیران كل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
8- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
9- رئیس دیوان عالی كشور و معاونان و مشاوران وی
10- دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران وی
11- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
12- رئیس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان و مشاوران وی
13- رئیس دیوان محاسبات كشور و معاونان وی
14- دادستان دیوان محاسبات كشور
15- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر كشور
16- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
17- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
18- استانداران، فرمانداران و بخشداران
19- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی
20- رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)
21- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
22- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شركتهای دولتی و وابسته به دولت كه حیطه وظایف و اختیارات آنها به كل كشور تسری دارد.
23 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)
24- رئیس كل بانك مركزی ایران و معاونان و مشاوران وی
25- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسكن، كمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سواد آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونان و مشاوران آنان، رئیس سازمان نظام پزشكی ایران، روسای نظامهای صنفی و حرفهای و مناطق آزاد و ویژه و سردفتران، رئیس اتاق اصناف ایران و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسؤولیت آنان به كل كشور تسری دارد.
26- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
27 - شهرداران و معاونان شهردار و رؤسای مناطق شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهرها (پیشنهاد اضافه شدن معاونان شهردار به این بند از سوی بیت الله عبداللهی مطرح شد كه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت)
28 - اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت در همان دوره؛
29- سفرای ایران (پیشنهاد اضافه شدن این بند از سوی روح الله حضرت پور طلاتپه در صحن علنی مطرح شد كه مورد موافقت نمایندگان نیز قرار گرفت)
ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در استان قلمرو مأموریت خود محروم هستند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
ا- معاونان و مشاوران استاندار
2- معاونان فرمانداران و بخشداران
3- مدیران مراكز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
4- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی و روسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
5- مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونان آنان
ج - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه قلمروی مأموریت خود محروم هستند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند
1- ائمه جمعه دائمی و موقت
2- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها
3- مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداریها و معاونان آنان
4 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
5- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
6- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شركتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان
7- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانكها در استان و شهرستان
8- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مركز استان و شهرستانها
9- اعضای شوراهای اسلامی روستا
تبصره 1 - كلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذكور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده، مشمول مفاد این ماده میباشند. تشخیص همطرازی با سازمان اداری و استخدامی كشور میباشد.
سازمان اداری و استخدامی كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغل همطراز را نزد وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره 2 - در مورد كسانی كه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفا حداقل شش ماه قبل از ثبت نام شرط است. همچنین استعفای كاركنان (پرسنل) نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی كل قوا میباشد.
در صورتی كه مطابق قوانین و مقررات، متعهدین خدمت در دستگاهها، مجاز به تعویق زمان خدمت خود باشند و الزامی به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، میتوانند با رعایت شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند
تبصره 3 - به هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای این ماده، شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است در غیر این صورت از ثبت نام وی خودداری میشود.
تبصره 4 - جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر، حداكثر به مدت یك ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حكم این ماده توسط مقام ذی صلاح جرم است و مرتكب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم میشود.
تبصره 5 - وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام داوطلبان، مراتب را از طریق رسانههای گروهی به آگاهی عموم برساند (به دنبال درخواست علی مطهری برای رفع ابهام از این تبصره مقرر شد كه زمان تكلیفی برای وزارت كشور در خصوص اطلاعرسانی به 7 ماه افزایش پیدا كند كه نمایندگان با آن موافقت كردند).
»» سفرا برای نامزد شدن در انتخابات باید استعفا دهند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یك فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد حضرت پور نماینده ارومیه با 150 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با استعفای سفرا برای شركت در انتخابات مجلس موافقت كردند.
»» مخالفت مجلس با ارجاع كل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با ارجاع كل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها جهت تطبیق با لایحه جامع انتخابات با 79 رأی موافق، 123 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن مخالفت كردند.
مهرداد بائوج لاهوتی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاستهای كلی انتخابات، دولت لایحه جامع انتخابات را تهیه كرد و روز گذشته در صحن این موضوع اعلام وصول شد كه البته همزمان طرحی نیز در كمیسیون امور داخلی كشور در حال تهیه بود و اكنون در صحن علنی در حال بررسی است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینكه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و لایحه دولت باید با یكدیگر ادغام شوند، تصریح كرد: برداشت من این است كه این طرح و لایحه باید با یكدیگر تطبیق داده شوند و پیشنهاد میكنم درخصوص ارجاع كل طرح به كمیسیون رأی گیری شود.
دكتر لاریجانی در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به این دلیل به كمیسیون ارجاع نمیدهیم، چون این طرح اكنون در دستور كار مجلس است.
وی تصریح كرد: برخی مواد طرح و لایحه جامع انتخابات با یكدیگر مشترك هستند و نماینده دولت نیز با این رود موافق است.
لاریجانی با اشاره به پیشنهاد لاهوتی افزود: اكنون دو راه وجود دارد، راه اول این است كه مواد مشترك بین طرح و لایحه را تصویب كنیم و مواد ارجاع داده شده به كمیسیون را با مواد لایحه جامع انتخابات تطبیق دهند.
وی اضافه كرد: راه دوم این است كه كل طرح را به كمیسیون ارجاع دهیم و در آن صورت باید تا تطبیق این طرح و لایحه معطل بمانیم. مسیر كنونی ما این است كه مواد مشترك طرح و لایحه را بررسی كنیم و مواد مبهم را به كمیسیون ارجاع دهیم تا با لایحه تطبیق داده شود.
»» ارجاع مواد مربوط به تناسبی شدن انتخابات مجلس به كمیسیون
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها جهت رفع ابهام و یكسان سازی با لایحه با ماده (12) طرح با (170) رأی موافق، (36) رأی مخالف و (2) رأی ممتنع موافقت كردند.
بر اساس ماده 12 آمده است: ماده (28) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود
ماده 28 - نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:
الف) شرایط عمومی
1- اعتقاد به اسلام؛
2- التزام عملی به اسلام.
تبصره 1- عدم التزام عملی به اسلام صرفا به واسطه تجاهر به فسق ثابت میشود.
تبصره 2- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از اعتقاد و التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
3- التزام عملی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام است.
4- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه.
تبصره- عدم وفاداری به قانون اساسی صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات میرسد.
5- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - اتباع ایرانی كه تابعیت كشور دیگری را اخذ كرده اند و اشخاص غیر ایرانی كه تحصیل تابعیت ایران را تحصیل نمودهاند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند.
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
7- انجام دادن خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان.
تبصره- افرادی كه به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول خرید خدمت گردیدهاند، از ثبتنام در انتخابات محروم هستند مگر اینكه خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند.
8- عدم حجر؛
9- عدم محكومیت قطعی به جرائم اقتصادی، انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت
10- عدم سابقه محكومیت كیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
11- وابستگی نداشتن به گروههای غیرقانونی؛ 12
- مؤثر نبودن در تحكیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛ 13
- اعتیاد نداشتن و استعمال مواد مخدر و روانگردان.
ب) شرایط اختصاصی
1- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.
تبصره- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یك مقطع تحصیلی فقط برای شركت در انتخابات محسوب میشود.
2- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام).
تبصره – ملاك محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی ربط، به استثنای محاكم قضائی، ملاك عمل نیست.
3- عدم محرومیت داوطلب از شركت در انتخابات به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (29) این قانون
تبصره 1: داوطلبان مكلفند علاوه بر مدارك شناسایی و هویتی خود، مدرك یا گواهی مربوط به شرایط اجزای (5)، (9)، (10)، (11) و (13) بند «الف» و اجزای (1)، (2) و (3) بند «ب» این ماده را به هنگام ثبت نام ارائه كنند. در غیر این صورت از ثبت نام آنها خودداری میشود.
تبصره 2- درصورت كشف ارائه مدارك غیر واقعی یا جعلی پس از ثبت نام ثبت نام وی كان لم یكن تلقی و مرتكب، مشمول مقررات كیفری قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 میشود.
تبصره 3- دستگاهها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارك موضوع این ماده موظفند حسب درخواست هیئتهای اجرائی و نظارت از زمان صدور دستور شروع انتخابات، گواهینامههای مزبور را صادر و در مهلت قانونی و كافی پیش از شروع ثبت نام در اختیار هیأتهای مذكور قرار دهند.
تبصره 4- وزارت كشور مكلف است با دریافت مدارك، اسناد و سوابق مذكور، به افراد مراجعه كننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید. اطلاعات ثبت نام و مدارك واصل شده بلافاصله توسط وزارت كشور به شورای نگهبان تحویل داده میشود. شورای نگهبان به مراحل و فرآیند انتخابات نظارت دارد.
تبصره 5 - شرایط موضوع این ماده باید توسط هیئتهای اجرائی و نظارت احراز گردد.
همچنین نمایندگان برای ارجاع ماده (13) این طرح با (140) رأی موافق، (56) رأی مخالف و (5) رأی ممتنع موافقت كردند.
در ماده 13 آمده است: یك ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (28 مكرر) به قانون الحاق میشود
ماده 28 مكرر- هر یك از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یك حوزه انتخابیه فرعی، ثبت نام كند. ثبت نام در بیش از یك حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره 1- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یكی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل ده سال سكونت غیر مستمر یا حداقل پنج سال سكونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده با سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره 2- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب 24/10/1382 باید با رعایت شروط تبصره (1) این ماده انجام گیرد.
بر اساس این گزارش ماده (13) همانند مواد (6)، (7) و (12) كه به كمیسیون ارجاع داده شد، به كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها داده میشود تا یكجا در مورد آنها تصمیمگیری شود.