رئیس كل دیوان محاسبات: در برخی از 119 پرونده دستگاه پرداخت كننده حقوق نامتعارف، به تصرف در اموال دولت و تصرف در بیت المال، حكم داده شد كه جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یك» با اشاره به اینكه دیوان محاسبات كشور یكی از نهادهای نظارتی و حاكمیتی تصریح شده در اصول 54 و 55 قانون اساسی كشورمان است، افزود: این دیوان یكی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه های استفاده كننده از بودجه كل كشور است.
آذر افزود: بیت المال فقط شامل دارایی های فیزیكی و مشهود نیست بلكه بخش عمده ای از آن دارایی ها و سرمایه انسانی است كه باید توجه و از آن صیانت كرد.
وی با اشاره به اینكه شعار دیوان محاسبات؛ "نظارت مستمر، پیشگیرانه ، هدایت گرانه و مقتدرانه است"، گفت: غاطبه مدیران ما انسان های با شرف و دست پاكی هستند.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور با بیان اینكه بخش عمده ای از تخلفات، ناشی از غفلت از قوانین و نبود اشراف بر آن و ابهام در قوانین است، افزود: سعی می كنیم در خصوص قوانین به مدیران آموزش لازم را بدهیم.
آذر ادامه داد: وظیفه دیوان محاسبات فقط مچ گیری نیست بلكه توانمندسازی ، مهارت افزایی و دستگیری از مدیران هم است تا بتواند قدرت و خطر پذیر باشد.
وی گفت: در دیوان محاسبات كارگروه های مشاوره ای و تعاملی تشكیل و دوره های آموزشی برای سطوح مختلف مدیران تعریف شده است.
آذر درباره كمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در سال 96 گفت: این جزو برنامه محوری ام است و در برنامه جامع حسابرسی كه برای سال 96 به واحدهایمان ابلاغ كردیم كمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی را فعال كردیم.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از 100 طرح را تصویب كرده است كه در سال 96 هر كدام از این طرح ها را حسابرسی می كنیم.
آذر با اشاره به اینكه عملكرد سازمان خصوصی سازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور با اشاره به اینكه معمولا شركت های سودده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصی سازی سهام بسیاری از شركت ها را عرضه كرد اما به علت زیان ده بودن ، خریدار نداشتند.
وی افزود: ارزیابی ما این است كه این شركت ها واقعاً در دست مردم نیست بلكه نهادها و شبه دولتی ها و بانك های دولتی بسیاری از این شركت ها را خریدند.
آذر گفت: بر اساس قانون ،دولت باید شركت ها را سودده و توانمند كند سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه كند اما این كار را نكرد.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: بخش عمده شركت های دولتی در قالب سهام عدالت به دهك های مختلف جامعه واگذار شد.
وی درباره میزان پایبندی دستگاه ها به اجرای قانون بودجه در سال 94 گفت: از 30 مورد بررسی شده فقط 7 مورد، كار تصویب دستور العمل ها و آئین نامه ها و ضوابط اجرایی قانون را در موعد مقرر انجام دادند و 17 درصد موارد، تاخیر در تصویب و 4 مورد هم تصویب نكردند و 45 درصد ، ضرب الاجل را رعایت نكردند.
آذر با اشاره به اینكه حدود 97 درصد كتاب بودجه برای قوه مجریه است، ادامه داد: در تفریغ بودجه پارسال، در 33 درصد موارد، رعایت احكام از نظر محتوا انجام شده بود و حدود 55 درصد رعایت و هدف قانون گذار محقق نشد و در 14 درصد انحراف داشتیم و 5 درصد هم عملكردی نداشتند.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال 94 و یا این دولت نیست.
وی با بیان اینكه 10 مورد آسیب را در قانون گذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی كه عملكرد نداشته، اجرای آن امكان پذیر نبود مانند حذف دهك های پردرآمد از یارانه بگیران.
آذر ادامه داد : با وضعیت كنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امكان شناسایی دهك های پردرآمد وجود ندارد .
وی گفت: كشورهای پیشرفته تقریباً زیر و بم افراد جامعه خود را از نظر اقتصادی و حتی مكان یابی می دانند زیرا حیات آنها به مالیات و درآمدهای مالیاتی وابسته است.
آذر با بیان اینكه باید زیرساخت های نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسی كنیم، افزود: مدیران اجرایی ما از قدیم تا كنون عزم انجام این كار را ندارند.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور با اشاره به اینكه زیرساختی با عنوان دولت الكترونیك نیاز داریم، گفت: كشورهای پیشرفته گردش مالی ، گردش حساب ها ، تسهیلات و خدماتی را كه از حكومت دریافت می كنند لحظه ای ثبت می كنند.
وی با تاكید بر اینكه زیرساخت لازم را برای اجرایی شدن دولت الكترونیك نداریم،افزود: یكی از تكالیفی كه به حسابرسان دیوان داده ام این است كه بررسی كنند با این همه هزینه چرا هنوز دولت الكترونیك به طور كامل نداریم و هنوز فرار مالیاتی داریم.
آذر گفت: شناسه یكتای كسب و كار افراد جزئی از خدمات دولت الكترونیك است كه هنوز عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به اینكه داشتن نفت یكی از علل اجرایی نشدن این موضوع است، افزود: هنوز كشور و مدیران و كارگزاران ما این احساس نیاز را نكردند كه نظام مالیاتی و نظارتی را درست كنند به همین علت مقام معظم رهبری تاكید دارند تا وابستگی به نفت از بین برود.
آذر گفت: عمده هزینه های جاری باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود نه نفت .
رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: راه نجات اقتصادی كشور وصل هزینه های جاری به درآمدهای سالم غیر نفتی مانند مالیات و عوارض است و لارمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یكتای اقتصادی و شماره ملی آنها است.
وی با بیان اینكه با این كار از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری می شود، گفت: مطالبه این سیستم و پیگیری آن جزو برنامه های جدی ماست.
آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین رسیدگی در دیوان محاسبات، افزود: این دیوان هم كار حسابرسی و هم رسیدگی قضایی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: اگر حسابرسی ما بر اساس اسناد، مدارك و شواهد مرّ قانون و با استقلال و شرافت حرفه ای ، تخلف یا انحرافی را تشخیص داد تشكیل پرونده می دهد و آن را به دادسرا ارسال می كند، شعب دادسرا به پرونده رسیدگی می كنند و اگر تخلف را احراز كنند پرونده را به هیئت مستشاری ارسال و رسیدگی می كنند و اگر رای به تخلف دهد متهم می تواند اعتراض كند و پرونده در نهایت به حاكم شرع ارجاع می شود و اگر او رای به محكومیت دهد حكم اجرا می شود.
آذر گفت: طبق قانون محاسبات در جایی كه جرم تشخیص داده شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: این دیوان تخلفات را خودش رسیدگی می كند و فقط اگر جرمی اتفاق افتاده باشد پرونده را به قوه قضائیه ارسال می كند به همین علت بسیاری از پرونده ها در خود دیوان رسیدگی می شود و به قوه قضاییه ارسال نمی شود.
وی گفت: معمولاً پرونده ها در مدت 6 تا حداكثر 9 ماه رسیدگی می شود مگر اینكه ویژگی های خاصی داشته باشند.
آذر افزود: نظامات رسیدگی در دیوان محاسبات به گونه ای است كه كسی نمی تواند اقدام مصلحتی را انجام دهد زیرا پرونده ها در درون این دیوان ، بسیار شفاف است.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور ادامه داد: حسابرسی عملكرد، كارایی و اثربخشی مدیران از برنامه های جدی در دستور كار این دیوان است.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا موضوع حقوق های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله.
آذر افزود: 397 نفر حقوق نجومی دریافت كردند و مازاد دریافتی آنها 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود كه آن را كامل دریافت كردیم.
رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: از وام ها هم حدود 10 میلیارد تومان برگشت.
وی با بیان اینكه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی كردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای 20 میلیون تومان را نامتعارف و غیر قانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق ها نبود.
آذر با بیان اینكه پرونده 119 دستگاه پرداخت كننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال كردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت المال حكم داده شد كه جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور با اشاره به اینكه باید میان دریافت كننده و پرداخت كننده حقوق تفكیك قایل شویم، گفت: برخی ها، خودشان هم پرداخت كننده و هم دریافت كننده حقوق بودند.
وی افزود: هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت امنای 119 دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام كردیم.
آذر گفت: برخی از دستگاه ها حدود 300 تا 700 میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می شود.
وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.
آذر با بیان اینكه پرونده حقوق های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی كردیم كه 3 مسئولیت در دولت و 6 مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اكنون ماهی 35 میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می كند.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانك های دولتی شركتی تاسیس كنند و سرمایه آن ها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها و شركت های سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
وی با اشاره به اینكه این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده 142 این قانون ، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملكرد برنامه های پنج ساله هم است و نهادها و دستگاه هایی مانند شهرداری ها ، سازمان تامین اجتماعی، مناطق آزاد ، بیمه ها و صندوق بازنشستگی كشوری را كه به نحوی از انحاء از بودجه استفاده می كنند ، شامل می شود.
آذر گفت: البته این دستگاه ها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی كل كشور نظارت می شوند.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق های نجومی ، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود كه شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب الاجلی كه برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت.
وی گفت: اما اكنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات كشوری و یا قوانین خاص است.
آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفاف سازی قانون كمك و تكلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را بر طرف كرد.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام 102 نفر فراخوان داده ایم و سازمان سنجش كشور آزمون آن را برگزار خواهد كرد.
وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.
