سخنگوی شورای نگهبان از وجود ایرادهای شرعی و قانون اساسی و ابهامات در 19 بند از لایحه بودجه 98 پس از بررسی‌های این شورا خبر داد
عباسعلی كدخدایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین روند بررسی این لایحه در شورای نگهبان گفت: كلیات لایحه بودجه از چهارشنبه دو هفته قبل در جلسات شورای نگهبان بررسی شد اما جزئیات این لایحه را در جلسات فوق العاده هفته گذشته بررسی كردیم .
وی افزود: این لایحه در جلسات صبح، بعداز ظهر و شبانگاهی سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه هفته قبل شورای نگهبان بررسی شد تا بتوانیم نتایج بررسی ها را به مجلس ارسال كنیم.
كدخدایی گفت: به هر حال اجرای وظیفه كردیم و نتایج بررسی های شورای نگهبان به طور غیررسمی پنجشنبه شب گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و كمیسیون تلفیق مجلس هم امروز تشكیل جلسه داد تا اگر بتوانند اصلاحات لازم را طبق نظرات شورای نگهبان انجام دهند و در صحن مجلس مطرح كنند تا در این هفته بتوانیم بودجه را نهایی كنیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ایرادهای شورا به لایحه بودجه 98 مربوط به حدود 19 بند است كه البته هر بندی بخش های متعددی را شامل می شود كه بخشی مربوط به ایرادهای شرعی، بخشی مربوط به قانون اساسی، برخی مربوط به ابهامات و بخشی نیز مربوط به رعایت نشدن اصل 15 قانون اساسی در خصوص استفاده از واژه های فارسی است.
وی گفت: بخشی از ایرادها نیز مربوط به اساسنامه شركت هایی مانند دو شركت ملی گاز و پتروشیمی، سازمان دهیاری ها و شهرداری ها و صندوق كارآفرین امید است كه وضع شان روشن نیست و به همین علت ابهام گرفته شد .
كدخدایی ایراد دیگر شورای نگهبان را اختلافی و مربوط به بخشودگی بدهی برخی وام گیرندگان از بانك ها دانست و افزود: دیدگاه اعضای شورا این است كه اگرچه در بخشی، ممكن است این مساله و در شرایط كنونی اقتصاد كمك كننده به وضع موجود باشد اما درباره افرادی كه وام دریافت كرده و بدون هیچ عذری آن را بازپرداخت نكرده اند، تكلیف روشن نیست و به نوعی تبعیض نارواست.
سخنگوی شورای نگهبان، بخش دیگری از ایرادها را مربوط به انطباق نداشتن آن با سیاست های برنامه ششم توسعه اقتصادی و در نتیجه مغایر دانستن آن با اصل 110 قانون اساسی برشمرد .
وی گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان لایحه بودجه 98 را بررسی و اعلام نظر كردند در چند بند ایراداتی داشتند كه برای ما ارسال كردند و ما هم طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی آن را ضمیمه و برای مجلس ارسال كردیم كه رسیدگی خواهد شد.
كدخدایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعلام نهاد اجرایی ذیربط برای تغییر در مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق كاركنان دولت اظهار داشت: آن طور كه من استنباط كرده ام در این خصوص میان دولت و مجلس اختلاف نظر كارشناسی وجود دارد و اختلاف بر سر افزایش حقوق نیست و دولت و مجلس معتقدند كه افزایش حقوق باید داده شود .
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دولت معتقد است با روشی كه مجلس برای افزایش حقوق كارمندان تصویب كرده است این مصوبه برای برخی ها منفی می شود ضمن اینكه این افزایش در درصدها و ضرایب دریافت حقوق و مزایا كه جزء بازنشستگی و بیمه افراد به حساب بیاید وارد نمی شود بلكه مبلغ ثابتی است كه تكلیفش معلوم نیست كه چه اتفاقی می افتد.
وی اضافه كرد: این بیشتر موضوعی روشی است كه اگر دولت و مجلس بتوانند روش دیگری را هم پیش بینی كنند شاید به گونه ای این مشكل هم رفع شود.
كدخدایی بار دیگر تاكید كرد: هر سه نهاد دولت، مجلس و شورای نگهبان با افزایش رقم 400 هزار تومانی به حقوق كارمندان دولت هیچ مخالفتی ندارند.
وی همچنین درباره موضوع اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه در دوره چهار ماهه ابتدای سال 98 و رایزنی ها در این باره تاكید كرد: البته این موضوع مربوط به شورای نگهبان نیست و طبعا دولت و مجلس باید در این باره اظهار نظر كنند اما ما هم بر این مساله اصرار داریم و سالهاست كه اعلام می كنیم این اصلاح ساختار باید انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اكنون نیز كه مقام معظم رهبری بر این موضوع تاكید فرمودند طبعا باید این كار انجام شود كه برای تدوین بودجه كارآمد و فارغ از ابهامات كه معمولا در اجرا با مشكلاتی مواجه می شود به مجلس، دولت و شورای نگهبان كمك زیادی می كند.
كدخدایی همچنین تصریح كرد: البته من این گله را همواره از دوستان مجلس و دولت داشته و دارم كه لایحه بودجه را در فرصتی برای ما ارسال می كنند كه از زمان قانونی هم نمی توانیم استفاده كنیم و خواهش می كنم كه در موضوع اصلاح ساختاری بودجه كه قرار است طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در سال آینده مطرح شود این موضوع را مدنظر داشته باشند تا شورای نگهبان فرصت دقیق تری برای رسیدگی به آن داشته باشد.
وی در پایان گفت: نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه به صورت غیررسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا كار سریعتر انجام شود و نظر رسمی شورا تا پایان امروز به مجلس ارسال می شود.
