تصویب دوباره سقف حقوق مدیران عقلایی بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا تابش در نشست علنی امروز مجلس ، با استناد به اصل 67 قانون اساسی و مواد 18، 22، 178، 197 و 198 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: از عصر دیروز بعد از سخنرانی هیجانی شما درخصوص تصویب دوباره یكی از برنامه های لایحه برنامه ششم توسعه درخصوص سقف دریافتی مدیران، سردرگمی ایجاد شد، زیرا به نظر می رسد كاری خلاف آیین نامه صورت گرفته، هر چند تذكر شما به جا و درست بوده است.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده 198 آیین نامه اخطار و تذكر پس از رأی گیری پذیرفته نمی شود، زیرا مصوبات قابل اصلاح و ارجاع به كمیسیون نیست. براساس تبصره ماده 187 نیز موارد فوری به تشخیص مجلس در صورتی كه تاخیر آن به زیان مجلس باشد، امكان اصلاح دارد اما اقدام دیروز با این تبصره نیز همخوانی ندارد.

دكتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار و تذكر تابش، با تاكید بر اینكه آیین نامه داخلی مجلس رعایت شده است، گفت: وقتی طرحی بین ما و شورای نگهبان هست، یعنی همچنان در دستور قرار دارد، براساس تبصره ماده 187 نیز كاملا روشن است زیرا اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح ها، لوایح و... مشكلی به وجود بیاورد كه به تشخیص مجلس تاخیر آن موجب زیان جبران‌ناپذیر باشد، امكان اصلاح مجدد وجود دارد.

وی با بیان اینكه منظور از غیره همان مواردی است كه روز گذشته نیز بررسی شد، افزود: مسئله پیش آمده درخصوص سقف دریافتی مدیران كشور به خلاف در بین افكار عمومی مطرح شده بود كه زیان آن جبران ناپذیر بود بنابراین اصلاح شد، هر چند این مصوبه دارای ابهاماتی نیز بود.

مصوبه دیروز مجلس درباره سقف دریافتی مدیران تاكید بر نظر قبلی بود
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه انعكاس اخبار دیروز در برخی رسانه ها از جمله رسانه صداوسیما گفت: این رسانه ها به گونه ای اصلاح دیروز مصوبه برنامه ششم توسعه مبنی بر سقف دریافتی مدیران را انعكاس دادند كه گویی مجلس نظر خود را تغییر داده است، در صورتی كه مجلس همان نظر قبلی خود را داشته است و اصلاح را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان انجام داد.

مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی بوده است
دكتر لاریجانی یادآور شد: جنجالی در كشور ایجاد كردند كه گویی مجلس در پی قانونی كردن حقوق های نجومی است،
این اقدام به خلاف بوده زیرا مجلس مانع پرداخت حقوق های نجومی بوده و قصد و نیت آن بدان صورت كه مطرح شد نبوده است.

منتقدان جرأت ندارند به شورای نگهبان انتقاد كنند زیرا نگران رد صلاحیت خود هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر نماینده تهران گفت: مصوبه مجلس در مورد حقوق های دریافتی در صورت ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

محمود صادقی در نشست علنی صبح امروز ، در تذكری آئین نامه ای ضمن قدردانی و تشكر از رئیس مجلس برای موضع گیری روز گذشته وی در مورد حقوق مدیران و مقامات كشوری افزود: بابت موضع گیری شایسته شما قدردانی و تشكر می كنیم چرا كه این موضوع باعث سوءاستفاده برخی ها شد به ویژه آن كه تعدادی نیز تبلیغات خاصی انجام دادند كه طیف خاصی در مجلس پشت مصوبه قبلی وجود داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من روز گذشته به مصوبه مجلس رأی منفی دادم زیرا معتقد بودم كمیسیون تلفیق و مجلس باید بر مصوبه قبلی خود اصرار می كردند تا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

وی ضمن درخواست از رئیس مجلس برای ارایه توضیحاتی پیرامون اینكه با استفاده از كدام ماده از آئین نامه ،دوباره بندی از لایحه برنامه ششم بررسی شده است، افزود: زمانی كه طرح یا لایحه ای در مجلس تصویب می شود قبل از اعلام نظر شورای نگهبان براساس كدام ماده از آئین نامه ، مجلس می تواند مصوبه خود را تغییر دهد. آنچه كه بنده از بررسی آئین نامه متوجه شدم امكان چنین تغییری وجود ندارد لذا از شما تقاضا دارم كه توضیح دهید كدام ماده این اجازه را داده است.

دكتر لاریجانی در پاسخ به تذكر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گفت: من نباید بگویم مطابق با كدام ماده از آئین نامه این بررسی صورت گرفت چرا كه من مطابق با كل این آئین نامه مجلس را اداره می كنم؛ شخصی كه تذكر می دهد باید اعلام كند كه مطابق با كدام ماده از آئین نامه اعلام می كند دستوركار مجلس خلاف بوده است.

وی یادآور شد: ما از تبصره ماده 187 استفاده كردیم تا این موضوع را رفع كنیم حال شما می گویید خلاف شده بگویید براساس كدام ماده از آئین نامه این خلاف صورت گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: در ماده 187 آئین نامه آمده است اگر موضوع فوری پیش آمد كه موجب زیانی جبران ناپذیر باشد مجلس می تواند به آن ورود پیدا كند؛ ما نیز از مجلس رأی گرفتیم و برای دقایقی بحث بودجه را متوقف كردیم و وارد بحث برنامه ششم شدیم.

دكتر لاریجانی افزود: شورای نگهبان نیز هنوز نسبت به این مصوبه اظهارنظر نكرده بود كه در زمان بررسی آن نیز معلوم شد كه ابهامی در آن به وجود آمده است؛ ما در صدر ماده كه با صراحت اعلام شد برای حقوق های مقامات سقف 10 میلیونی تعیین كردیم.

وی افزود: در زمان بررسی این بند از لایحه برنامه ششم در ذیل آن به جهت آنكه ایراد شورای نگهبان رفع شود كلمه مدیران اضافه گردید و تلقی آن شد كه بار دیگر از این مكانیزم استفاده می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما روز گذشته این اصلاح را انجام دادیم تا شورای نگهبان ایرادی بر آن نگیرد و اگراین ایراد هنوز باقی مانده باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

حقوق های نجومی وجود داشت و مجلس جلوی آنها را گرفت
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده مردم یزد درخصوص شفاف سازی تعیین سقف برای حقوق مدیران گفت: حقوق های نجومی در گذشته وجود داشت و اقدام مجلس برای جلوگیری از آنها بود.

محمدرضا صباغیان در نشست علنی امروز ، در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی گفت: بحث حقوق، حداقل به عنوان یك نماینده برای عده ای موجب سردرگمی شده است، این در حالی است كه باید ازطرفی نقد مردم را نیز پذیرا باشیم كه این خود یكی از ویژگی های نظام است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در زمینه تعیین سقف برای حقوق شفاف سازی شود؛ به راستی اگر حقوق های نجومی قانونی بوده، مجلس كار درستی در زمینه تعیین سقف برای آن انجام داد، اما اگر قانونی نبوده است، چرا برای بخشی از مدیران مبالغ 10 تا 14 میلیون در نظر گرفته شده است، در حالی كه افزایش حقوق دیگر مردم براساس تورم درصد كمی افزایش پیدا می‌كند.

دكتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اگر متن را دقیق مطالعه كنید، بحث دریافتی حقوق كاملا روشن است، بخشی از متن مربوط به مدیران است كه در آنجا برای این دریافتی سقفی مشخص شده است. در این میان تبصره ای برای آن لحاظ شده مبنی بر آنكه افرادی كه در مناطق محروم فعالیت می كنند یا كار ویژه ای انجام می دهند، دریافتی آنها می تواند با پیشنهاد رئیس قوه، وزیر یا معاون رئیس جمهور افزایش یابد.

وی افزود: اینكه شما می گویید آیا حقوق نجومی بوده است یا خیر؛ باید پاسخ داد كه بلی، حقوق نجومی وجود داشته و اگر چنین دریافتی هایی وجود نداشت، چرا دیوان محاسبات این موارد را پیگیری كرد؟ متاسفانه برخی 60 تا 70 میلیون پول دریافت كرده بودند كه خلاف قانون این پرداختی به آنها صورت گرفته بود و در نهایت با بررسی دیوان محاسبات این مبالغ برگردانده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بحث آقایان از روی خیرخواهی بود كه چگونه می توان جلوی این دریافتی ها را گرفت كه بعد از بررسی متوجه شدند در قانون مدیریت خدمات كشوری رخنه هایی مربوط به امتیازات و فوق العاده های غیرمستمر به وجود آمده كه از این طریق پرداختی ها صورت گرفته است، لذا قرار شد تا كل دریافتی‌ها مبنا قرار گیرد و كل دریافتی ها همان دو برابر حداكثر حقوق تعیین شد، لذا سقف آن مشخص گردید.

دكتر لاریجانی تصریح كرد: این سقف برای آن است كه هیچ مدیر رده بالا و مقاماتی بیشتر از سقف تعیین شده نمی توانند دریافت كنند و آن 30 درصد لحاظ شده برای كارشناسانی است كه در نقاط محروم اقدامات ویژه ای انجام می دهند.