وزیر اقتصاد: راه اندازی معاملات پسته در بورس كالا مسیری برای جهانی شدن محصولات كشاورزی است و بازار منسجم در بورس كالا برای پسته شكل می گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم راه اندازی معاملات آنلاین پسته در بورس كالا در جمع خبرنگاران گفت: راه اندازی آنلاین معاملات پسته كمك می كند قیمت این محصول در فضای رقابتی و شفاف و بین المللی كشف شود و شرایط حضور در مجامع بین المللی را فراهم می كند.
وی ادامه داد: راه اندازی معاملات این محصول استراتژیك یكی از مزیتهای تولیدی بخش كشاورزی ماست و در اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می كند.
طیب نیا افزود: بخش كشاورزی دارای ویژگیهایی مثل ایجاد اشتغال و مقابله با فقر و ایجاد درآمد است و ما مجبوریم برای مقابله با فقر و ناداری بر روی بخش كشاورزی تمركز كنیم.
وی افزود: تمركز بر روی بخش كشاورزی ، امنیت غذایی را در كشور تضمین می كند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه هدف و جهت گیری اصلی ما اقتصاد مقاومتی است ، گفت: اقتصاد مقاومتی یك اقتصاد برون گراست و ما باید از امكانات داخلی برای تولید كالاهای با كیفیت بالا استفاده كنیم و پسته هم از این قاعده مستثنی نیست.
طیب نیا ادامه داد: با جهت گیری اقتصاد مقاومتی و برون گرا بودن آن اگر می خواهیم بهره وری را در تولید بالا ببریم باید از ظرفیت های داخلی استفاده كنیم و قیمت تمام شده محصول را كاهش دهیم.
وی افزود: چاره ای جز حضور در بازارهای بین المللی را نداریم و وقتی یك محصول در بازرهای خارجی ورود پیدا كند باید با محصولات خارجی رقابت كند و در این جهت باید بهره وری و كیفیت خود را بالا ببرد و تلاش كند تا قیمت تمام شده محصول را كاهش دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینكه برای كاهش وابستگی درآمدهای ارزی كشور به درآمدهای نفتی كه یك هدف مهم است باید توجه ویژه شود ، گفت: نقش مهمتری كه صادرات دارد اثرگذاری بر رشد تولید با كیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین است.
طیب نیا افزود : راه اندازی بازار برای محصول پسته به افزایش صادرات این محصول و افزایش تولید و اشتغال كمك می كند.
طیب نیا گفت : در چند سال اخیر ما شاهد توسعه بازار سرمایه در حوزه های مختلف هستیم و بورس های متعددی در كشور وجود دارد و شاهد گسترش بازار سرمایه هستیم.
تدوین برنامه جامع تامین مالی بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس كالا از تدوین برنامه جامع تامین مالی بلندمدت بازار سرمایه خبر داد.
علی طیب نیا در مراسم افتتاح معاملات پسته در بورس كالای ایران گفت: ما باید در جهت افزایش سرمایه بانك ها اقداماتی را انجام دهیم و باید برای واگذاری اموال مازاد بانك ها كه موجبات انجماد منابع را فراهم كرده است قدم برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: تسویه بدهی دولت به بانك ها نیازمند برنامه ریزی است و باید برای حل و فصل مطالبات غیرجاری كشور اقدام كنیم. اگر بخواهیم بانك ها وظایف خود را به درستی انجام دهند باید تمامی اقدامات مزبور انجام پذیرد، بر این اساس از نمایندگان مجلس می خواهیم در این زمینه به دولت كمك كنند.
وی افزود: همانند مشكل مالیات بر ارزش افزوده كه چند روز پیش ایجاد شده بود اما حل و فصل شد، علاقمند هستیم كه مجلس در سایر بخش ها نیز چنین كمك هایی را برای دولت انجام دهد. در قانون بودجه سال 96 حكمی بود كه بر اساس آن بخشی از منابع بودجه در جهت افزایش سرمایه بانك ها پیش بینی شده بود. وقتی پولی صرف افزایش سرمایه بانك ها شود قدرت اعطای وام توسط بانك ها را 12 برابر افزایش می دهد و این به معنی تخصیص بهینه منابع و استفاده صحیح از آنهاست.
طیب نیا گفت : مبلغ افزایش سرمایه كه برای بانك ها در نظر گرفته شده بود یك رقم 10هزار میلیارد تومان و یك رقم 5 هزار میلیارد تومان بود كه احكام آن مدنظر قرار گرفته بود و بنابراین باید اصلاح نظام بانكی و افزایش سرمایه در نظام بانكی به عنوان یك اصل در نظر گرفته شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینكه در بازار سرمایه وضعیت مناسبی برای تامین مالی و توسعه اقتصاد كشور وجود دارد، گفت: ابزارهای جدید به بازار در چند سال اخیر معرفی شدند كه در جهت عمق بخشی به بازار سرمایه بوده است.
وی با اشاره به راه اندازی بازار بدهی گفت: از راه اندازی این بازار دو هدف عمده دنبال می شد كه یكی فراهم شدن این امكان بود كه تولیدكنندگان به اتكای دارایی های خود اوراق منتشر كنند و بتوانند از طریق آن نیازهای مالی خود را تعیین كنند و هدف دوم نیز ساماندهی بدهی های دولت است. فارغ از میزان بدهی های دولت این بدهی ها به سامان نیست و دولت سندی در اختیار ندارد كه بتواند این سند را در بازار معامله كند یا نزد بانك ها آن را به صورت وثیقه قرار داده و وام بگیرد یا در جریان آن نرخ سودی دریافت كند.
وزیر اقتصاد با بیان اینكه بازار بدهی این ظرفیت را در اختیار دولت قرار می دهد تا بدهی های خود را ساماندهی كند گفت: همچنین این ایده به ذی نفع بودن بخش خصوصی نیز كمك می كند.
وی اضافه كرد متاسفانه به دلیل محدودیت در بودجه دولت سازمان برنامه و بودجه مجبور شد بخشی از ظرفیت بازار را در جهت رفع نیاز های اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد. طیب نیا خاطرنشان كرد: وظیفه تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و اوراق بدهی در این جهت می تواند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی كشور باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه طی سال های اخیر شاهد توسعه بازار سرمایه در حوزه های مختلف بوده ایم، افزود: بعد از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، شرایطی فراهم شد كه بورس های متعددی داشته باشیم و محدود به بورس سهام نباشیم و در عین حال امكان معرفی ابزارهای نوین مالی و نهادهای مالی فراهم شد. در پی آن شاهد معاملات جدیدی در بورس كالا بودیم به طوری كه معاملات بورس كالا و فرایند توزیع كالا و محصولات كشاورزی در این بورس به طور شفاف انجام می شود و این معاملات در فضای رقابتی انجام می شود، در عین حال از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه برای توسعه بخش های مختلف به ویژه بخش كشاورزی باید استفاده شود.
وی با اشاره به اینكه در دو سال اخیر سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار سرمایه آغاز شده است،گفت : این امر به كاهش تصدی گری قیمت گذاری دولتی منجر می شود.
طیب نیا یكی از اهداف دولت را دستیابی به رشد اقتصادی بالا در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام كرد و گفت : رشد اقتصادی باید درون زا و برون گرا باشد تا بتواند زمینه كاهش فقر را فراهم كند و در این زمینه همبستگی مستحكمی بین توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی باید در دستور كار قرار گیرد.
وی با بیان اینكه نظام تامین مالی ایران قادر نیست منابع واقعی را با نرخ مناسب در اختیار بخش تولید قرار دهد، گفت: در بررسی های صورت گرفته و همچنین در ارتباط با فعالیت اقتصادی به این نتیجه رسیده ایم كه مشكل عمده ما در نظام تامین مالی بانك محور بودن تامین مالی بوده یعنی تاكنون وظیفه تامین مالی برعهده بانك ها بوده، این در حالی است كه وظیفه و جایگاه نظام بانكی تامین مالی كوتاه مدت و بازار سرمایه بلندمدت برای بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده است.
