برخورد با مفاسد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را به فعلیت می رساند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تحقق اقتصاد مقاومتی را از وظایف همه قوا ، نهادها و مردم خواند و افزود: دولت به سبب وظیفه اجرایی در كشور وظیفه مهمتری را در این خصوص دارد .وی گفت: قوه قضائیه هم در اجرای اقتصاد مقاومتی وظایفی دارد كه گزارش اقدامات ما در این خصوص ارائه خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا افزود: یكی از مجاری كمك دستگاه قضایی به تحقق بحث اقتصاد مقاومتی برخورد با مفاسد اقتصادی است چرا كه اقتصاد مقاومتی در بستری كه فساد ریشه دوانده است تحقق پیدا نمی كند .
وی افزود: كارنامه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی روشن است اما تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی هم در درون كه گاهی به فعالیت های بیرون هم نقش می دهند در پی انكار اقدامات قوه قضائیه هستند اما دستگاههای متعدد امنیتی و حاكمیتی می دانند كه قوه قضائیه چه برخورد قاطعی با مفسدان اقتصادی كرده است .
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما برای حمایت از سرمایه گذاری های سالم در كشور هم ، بخشی را در همه دادگستری های سراسر كشور ایجاد كرده ایم .


رئیس قوه قضائیه ‌:دولت به ادعای بی اساس آمریكا درباره انتخابات 92 پاسخ قاطع دهد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران بویژه ادعاهای بی اساسی كه در گزارش وزارت امور خارجه این كشور درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است، خواستار واكنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یك رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریكا توصیف كرد و افزود‌: آمریكایی ها كه مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام ، فلسطین ، عراق ، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه كشور ایران مطرح كنند.
رئیس قوه قضائیه گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار كذب افراد و جریان های ضد انقلاب و تروریست های منافق فراری از كشور بیان كرد و افزود: ادعاهای آمریكا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریكا باید بداند كه تكرار این روش های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به واكنش و پاسخ های دستگاه قضایی به چنین گزارش هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی تاكید كرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریكا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است و انتخاب دكتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان كرده اند.
رئیس قوه قضاییه تأكید كرد: فارغ از اینكه چه كسی در كشور ما به ریاست جمهوری می رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می دانیم و از دولت می خواهیم كه علاوه بر موضع گیری های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گروی همكاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح كرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه ای كه در راس امور اجرایی كشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است كه گزارشی از عملكرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعداً ارایه خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملكرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار كرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یكی از مهمترین مجاری كمك قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی توان انتظار داشت كه یك اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان های فاسد اقتصادی به شكلی قاطع و قانونی برخورد كرده و كارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.
آیت الله آملی لاریجانی، حمایت از سرمایه گذاری سالم در كنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان كرد و افزود: در این راستا در دادگستری های كل سراسر كشور بخش ویژه ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشكیل شده است تا سرمایه گذارانی كه در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می شوند بتوانند با مراجعه به روسای كل دادگستری ها این موانع را رفع كنند.
رئیس قوه قضاییه، تامین امنیت اقتصادی را ركن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینكه دستگاه قضایی نقش مهمی در تامین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری كرد كه با حمایت بیشتر دادگستری های سراسر كشور از سرمایه گذاری سالم ، سرمایه های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه، مبارزه با قاچاق كالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و گفت: گرچه دستگاه های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امكاناتی كه در اختیار دارد به پرونده های قاچاق كالا رسیدگی عاجل می كند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی كشور ایفا كند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینكه اقتصاد مقاومتی یعنی اتكا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق كالا را موجب از هم گسیختگی اقتصاد داخلی دانست و با اشاره به یكی دیگر از محورهای عملكرد دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطر نشان كرد: كمك به تولید داخلی مستقیماً به قوه قضاییه مربوط نمی شود اما تلاشمان در این جهت است كه به ترویج استفاده از كالای ملی كمك كنیم و از همه مسئولان نیز می خواهیم كه در این مسیر گام های جدی و اساسی بردارند، بعلاوه دستگاه قضایی با جدیت در استرداد معوقات بانكی، كمك بسیار بزرگی به سیستم بانكی كشور و چرخه تولید كرده است. همه می‌دانیم مسئله معوقات بانكی یكی از معضلات سیستم بانكی كشور و از موانع تولید و حركت‌های اشتغال‌زا است.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به اذعان بسیاری از دستگاه های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح كرد: هزاران هكتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش های مختلف قوه قضاییه به بیت المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها بر عهده قوه قضاییه نیست. دستگاه های اجرایی می توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به تبع آن گشوده شدن پرونده های فراوان در دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضاییه نیز در این زمینه كمك های لازم را خواهد داشت.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینكه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه های اجرایی خواست كه با پیشگیری های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت روز احسان و نیكوكاری، مردم ایران را به واسطه ایمان و ملیت خود، مردمانی نوع دوست دانست و تصریح كرد: احسان و كمك به محرومان، هم وظیفه ای انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی كمك می كند.