نحوه استفاده از اطلاعات سامانه مودیان مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش) اعاده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت كردند.
بر این اساس ماده (15) این لایحه با 153 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
ماده زیر به شرح زیر اصلاح می‌شود: اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حكم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد. همچنین كارگروه راهبری سامانه مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری نماید.
همچنین تبصره (2) ماده (15) لایحه مذكور با 138 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در تبصره (2) ماده (15) آمده است: متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی كه وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.
در ادامه نمایندگان ماده (25) لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش) با 154 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه اصلاح كردند.
در ماده (25) این لایحه آمده است: پس از انقضای مواعید مذكور در ماده (3) این قانون، صورتحساب‌هایی كه در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.



تشكیل كارگروه راهبری سامانه مودیان مالیاتی

مجلس به منظور ایجاد هماهنگی میان نهاد‌ها در حوزه مالیات با تشكیل كارگروهی از نمایندگان سه وزارتخانه و بانك مركزی موافقت كرد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت كردند.
بنابراین گزارش اصلاح بند (ح) ماده (1) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با 132 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ح) اصلاح شده ماده (1) این لایحه آمده است: كارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، كارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "صنعت، معدن و تجارت" و"اطلاعات" و بانك مركزی تشكیل می‌شود. نمایندگان عضو كارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان كاركنان دستگاه‌های اجرایی مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشكیل می‌شود. مصوبات این كاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 162 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده 2 بدین شرح اضافه كردند:
تبصره 1- فهرست مودیانی كه به دلیل ارائه كالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت كسب و كار آنها، امكان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الكترونیكی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداكثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2- سازمان با همكاری اتاق اصناف ایران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی كه به تشخیص كارگروهی مركب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی كمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 138 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر با اصلاحات وارده به تبصره (3) این لایحه موافقت كردند.
در تبصره (3) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری كه مودیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الكترونیكی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط كارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.




بانك مركزی موظف به اختصاص شناسه یكتا به پایانه های فروش شد

نمایندگان مجلس بانك مركزی را مكلف كردند ظرف مدت یكسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مكانیزه فروش به ساماندهی دستگاه های كارتخوان بانكی اقدام و به هریك از پایانه های فروش شناسه یكتا اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 6 اصلاحی این لایحه با 163رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 6 اصلاحی لایحه مذكور؛ جمع صورتحساب های الكترونیكی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از 3 برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل كه مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الكترونیكی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از 3 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الكترونیكی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای كلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین كافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الكترونیكی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذكور باید به گونه ای تنظیم شود كه راه اندازی كسب وكارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشكل مواجه نشده و در عین حال مانع شكل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی كشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 11 اصلاحی این لایحه با 164 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 11 اصلاحی؛ بانك مركزی مكلف است با همكاری سازمان ظرف مدت یكسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های كارتخوان بانكی و یا درگاه های پرداخت الكترونیكی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یك از پایانه های فروش شناسه یكتا اختصاص دهد. همچنین بانك مركزی موظف است امكان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراكنش های مرتبط شبكه های پرداخت بانكی رسمی كشور را فراهم كند.




سازمان امور مالیاتی مجاز به استفاده از خدمات شركت های ایرانی معتمد ارائه كننده خدمات مالیاتی شد

نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مجاز به استفاده از خدمات شركت های ایرانی معتمد ارائه كننده خدمات مالیاتی كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مكانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده 26 اصلاحی این لایحه با 139رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 26 اصلاحی؛ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملكرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الكترونیكی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تكالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش های الكترونیكی پرداخت، از خدمات شركت های ایرانی معتمد ارائه كننده خدمات مالیاتی استفاده كند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شركت های ایرانی معتمد ارائه كننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است كه ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط كارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده كارگروه یادشده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر 6 ماه گزارش عملكرد سازمان را در این خصوص به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
همچنین با ماده 27 اصلاحی لایحه با 145رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 27 اصلاحی؛ سازمان مكلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 87 و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 95 متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی كشور نسبت به ایجاد مركز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شركت های معتمد ارائه كننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبكه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الكترونیكی اقدام كند. مصوبات نهاد مذكور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.




موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصی سازی

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصی سازی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی متشكل از محورهایی همچون میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، عملكرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شركت های واگذار شده، عملكرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه كرمانشاه و ... موافقت كردند، این گزارش با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
بنابراین گزارش زهرا سعیدی مباركه سخنگوی كمیسیون اقتصادی گزارش كمیسیون متبوعش را در خصوص"بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصی سازی" به شرح زیر قرائت كرد:
با توجه به ارجاع دو مورد تحقیق و تفحص به كمیسیون اقتصادی با عناوین «تحقیق و تفحص از بررسی عملكرد سازمان خصوصی سازی از سال 1392 تا 1397» و «تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصی سازی كشور» به استحضار می رساند:
این كمیسیون پس از دریافت پاسخ كتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ های ارائه شده، در تاریخ 28 آبان 1397 به استناد ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی (علی رغم دعوت قبلی) تشكیل جلسه داد. در پایان، كمیسیون با توجه به یكسان بودن اغلب محورهای تقاضاها، ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع را در جلسه رسمی مورخ 6 آذر 1397 با حضور 21 نفر از نمایندگان عضو به رأی گذاشته و نهایتا ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
بررسی عملكرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها اعم از:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شركت های واگذار شده
بررسی عملكرد سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی كارشناسی اموالی كه به فروش گذاشته.
بررسی عملكرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شركت های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.
بررسی عملكرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپكو اراك، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه كرمانشاه و برخی صنایع دیگر.
بررسی عملكرد سازمان خصوصی سازی در خصوص اینكه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شركت های واگذار شده لغو كرده و آن ها را مسترد نموده است؟
نحوه اعمال حاكمیت شركتی توسط سازمان خصوصی سازی در شركت های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری های صورت پذیرفته.
همچنین مسعود پزشكیان كه ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت با اشاره به ارائه دو گزارش درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به كمیسیون اقتصادی و تمایل نمایندگان هر دو "گروه گزارش دهنده" به صحبت در رابطه با این مهم در صحن علنی، توضیح داد: اگر هركدام از رؤسای كمیسیون ها گزارشی مجزا در خصوص "یك سازمان درخواست تحقیق و تفحص شده از آن"، به صحن بیاورند فقط یك نماینده می تواند در رابطه با موضوع تحقیق و تفحص صحبت كند لذا باید قبل از زمان ارائه گزارش به تفاهم رسیده و تعیین و تكلیف كنند و دیگر اختلافات را به صحن نكشانند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز استثنائا برای اولین بار و آخرین بار هر دو نماینده می توانند 5 دقیقه صحبت كنند.




طرح یك فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شركت‌های خصولتی تصویب شد

نمایندگان مجلس با طرح یك فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شركت‌های خصولتی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یك فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با بیان اینكه یكی از مشكلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شركت‌ها در كشور كه ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبركه، سازمان بازنشستگی و تمامی شركت‌ها را مجلس نهم در ماده (6) قانون اصل 44 و اصلاحیه سال 93 پیش‌بینی و در 6 گروه معرفی كرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید كه این شركت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مركز ملی رقابت ارائه كنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همكاری از طرف برخی شركت‌ها انجام نشد بنابراین حكم انضباطی پیش‌بینی كردیم كه چنانچه اطلاعات را ارائه نكنند، ثبت شركت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری كند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یك فوریتی مطرح شد و حكم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا شركت‌ها ملزم به شفاف سازی شوند و در كمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه ماده (6) بند (5) را مرور و احكام آن را بررسی مجدد كنیم كه دولت در جلسات حضور پیدا كرد و با كمك سازمان بورس و مركز پژوهش‌ها گزارش این طرح یك فوریتی تنظیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش كردیم هیچ شركتی از قلم نیفتد و همه شركت‌هایی كه معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند كه ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملكرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همكاری آنها پیش بینی شده است.




مطهری: دولت باید توضیح قانع‌كننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در صحن علنی ارائه كند

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذكر نعمتی مبنی بر عدم حضور وزرا در صحن علنی گفت: دولت باید توضیح قانع‌كننده‌ای در این باره ارائه كند.
بهروز نعمتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذكری با استناد به اصل (137) قانون اساسی كه بر اساس آن هر كدام از وزرا باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند، گفت: روز گذشته قرار بود وزرا به مجلس بیایند و در مورد وضعیت استان‌های سیل زده گزارش دهند اما متأسفانه حضور پیدا نكردند و گفتند در مأموریت به سر می‌برند اما متأسفانه در مأموریت نبودند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فردا قرار است در مجلس حضور داشته باشند اما ممكن است باز هم حضور نیابند و این وهن مجلس است.
وی خطاب به مطهری كه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: انتظار می‌رود به عنوان رئیس جلسه تصمیم‌گیری كنید، چندین استان بر اثر سیل از بین رفته‌اند اما متأسفانه هیچ كس پاسخگو نیست و باید بر اساس اصل (137) قانون اساسی وزرا به مجلس پاسخگو باشند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر این نماینده گفت: حرف شما مورد تأیید است، ما پیگیری كردیم، گفتند رئیس جمهور به 4 وزیر دستور دادند به سرعت به خوزستان سفر كنند اما بعد فهمیدیم به خوزستان نرفته‌اند كه در این رابطه باید جواب قانع‌كننده‌ای به ما داده شود.
وی ادامه داد: دولت باید توضیح قانع‌كننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در صحن علنی ارائه كند.




مسدود شدن حساب مالی شركت‌هایی كه از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌كنند

نمایندگان مجلس بانك‌ها و مؤسسات غیربانكی را موظف به مسدود شدن حساب‌های بانكی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها ، شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی كه حساب‌های مالی خود را ارائه نمی‌كنند، كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یك فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت كردند.
در تبصره 2 ماده واحده طرح مذكور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون كلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداكثر طی 6 ماه موظف به اجرای تكالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تكالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شركت‌ها و بنگاه‌های مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شركت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد كه تمامی شركت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائی ذی صلاح، بانك‌ها و مؤسسات غیربانكی موظفند حساب‌های بانكی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تكالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تكالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شركت، كارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شركت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت كند. سقف كارمزدها هر 3 سال یكبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.




نهادهای نظامی و انتظامی صورتهای مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند

نمایندگان مجلس نهادهای نظامی و انتظامی، صندوق های بازنشستگی، آستان های مقدس و موسسات وقفی را مكلف به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح یك فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی درباره (شفافیت اطلاعات مالی شركت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با بند 5 ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بند 5 ماده واحده آمده است: اشخاص حقوقی ذیل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كلیه شركتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملك سهام كه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالكیت و یا مدیریت (كنترلی و یا غیر كنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمایند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب یك شهریور 1366و قرارگاه های سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی كشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ج - سازمانها و مؤسسات خیریه كشور
د - نهادها و مؤسسات وقفی و استان های مقدس و بقاع متبركه
ه - كلیه صندوق های بازنشستگی اعم از كشوری و لشگری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است اعم از اینكه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می نمایند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از كارافتادگی و پس انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگی كاركنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شركت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
و- بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند.
اشخاص حقوقی مذكور و كلیه شركتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام نمایند. كلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه كند.




جریمه یك تا صد میلیونی شركت هایی كه اطلاعات مالی خود را ارائه نكنند

نمایندگان مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار را مكلف كردند تا شركت هایی كه اطلاعات مالی خود را ارائه نمی دهند از یك تا صد میلیون تومان براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه كنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات "طرح یك فوریتی الحاق جزء (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی" درباره (شفافیت اطلاعات مالی شركت های شبه خصوصی یا خصولتی)، با تبصره 4 این لایحه با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است؛ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آن ها در صورت تخلف از تكالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقی مذكور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تكالیف قانونی از سوی هریك از شركت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و تبصره های ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه نماید.
در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالیاتی جدید ذكر شده است: ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشكل‏ های خودانتظام و نیز اشخاصی كه به عنوان مدیران آن‏ها انتخاب می‏شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یك از آن‏ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ده میلیون (000/000 /10) ریال تا یك میلیارد (000/000/000 /1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‏رسد.
تبصره1:مبالغ جزای نقدی هر سه سال یك بار متناسب با رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‏ شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران تعدیل می‏شود.
تبصره2: آرا صادره درخصوص جریمه‏ ها لازم‏ الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احكام دادگاه‏ ها قابل وصول است.
تبصره3:قوه قضاییه می‏ تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی كه آن سازمان به عنوان شاكی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شكایت در مراجع ذی‏صلاح قضایی اقدام می‏نماید را در حكم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.كاركنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرایم مذكور كلیه اختیارات و مسوولیت‏هایی را كه برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی كیفری تصریح یا بیان شده است دارا ‏می‏ باشند. كاركنان مرتبط با معرفی رییس سازمان و حكم دادستان تعیین می‏ شوند.




سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف به ایجاد دسترسی برخط سازمان بورس به سامانه الكترونیكی ثبت شركت‌ها شد

نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف به دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونیكی ثبت شركت‌ها و پایگاه اطلاعاتی كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یك فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 1 ماده واحده این طرح موافقت كردند.
در تبصره 1 ماده واحده طرح مذكور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به طور مستمر نسبت به شناسایی كلیه مشمولین موضوع این بند اقدام نماید و با فراخوان عمومی، اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات كامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده از تمامی مشمولین مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امكان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونیكی ثبت شركت‌ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست كامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شركت‌ها و موسسات و تغییرات آنها را در 5 سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذكور را هر6 ماه یكبار به سازمان مزبور ارسال كند.
حكم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذكور در انجام تكالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.




اخذ جریمه نقدی از شركت‌های تخطی كننده از ارائه اطلاعات مالی

نمایندگان مجلس شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را كه برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجرایی شدن سیاست‌های قانون اصل 44 قانون اساسی از انجام تكالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی محكوم كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یك فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره (3) ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند. تبصره فوق در خصوص اخذ جریمه از شركت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل 44 قانون اساسی است.
در تبصره 3 ماده واحده طرح مذكور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را كه برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تكالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1385محكوم كند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذكور و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تكالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تكرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذكور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذكور را به مدت 3 سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو كند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذكور از شركت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احكام این بند در حكم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذكور ارائه كند و عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شركت‌های دیگر و تأسیس شركت‌های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید نكند. شركت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذكور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری كند. هزینه آگهی‌های مذكور بر عهده متخلف است.




اعلام وصول سوال 13 نفر از نمایندگان از وزیر كشور درباره دپوی زباله در مازندران

عضو هیأت رئیسه مجلس از اعلام وصول سوال جمعی از نمایندگان از وزیر كشور درباره‌ دپوی زباله در مازندران خبر داد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز ، چند فقره از سوال های اعلام وصول شده برای بررسی در صحن را بدین شرح قرائت كرد:
سوال منطقه‌ای ولی الله نانواكناری نماینده بابلسر و 12 نفر از نمایندگان از وزیر كشور با موضوع عدم اقدام جهت رفع مشكل دپوی زباله در معابر شهری استان مازندران
سوال منطقه‌ای حسن نوروزی نماینده رباط كریم از وزیر كشور با موضوع علت عدم سكونت مسئولان شهرستان‌های رباط كریم و بهارستان در منطقه محل خدمت خود.




ناظر قوه مقننه در اقدامات سازمان امور مالیاتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ناظر قوه مقننه بر اقدامات سازمان امور مالیاتی كشور را تعیین كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی از مجموع 124 رای ماخوذه شهاب نادری نماینده ثلاث باباجانی را با 75 رای به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی كشور در اجرای ماده "37" قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتخاب كردند.




پایان جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت .
علی مطهری كه ریاست بخشی از جلسه علنی را بر عهده داشت با اعلام پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت : جلسه بعدی فردا 20 فروردین خواهد بود .