رئیس قوه قضائیه: باید تمام ظرفیت‌های دیوان عالی كشور احیا شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضائیه؛ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی كشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، با تبریك اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از بركات و فیوضات این ماه باعظمت، گفت: براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی كشور عالی‌ترین مرجع قضایی كشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه قضات دیوان عالی كشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده اند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی كشور در قانون اساسی ذكر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شكلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلكه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینكه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی كشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی كرد و گفت: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی كشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه مطرح بود، اما در دوره ریاست حضرت آیت الله آملی، شكل عملیاتی تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم كه در راستای نظارت دیوان عالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم، مشكلات تكراری كه موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش ها، شاهد نقض احكام به دلیل ایرادات مشابه و تكراری نباشیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه استدلال‌ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی كشور، هر فصل یك بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاكم را كه در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می‌شود، با رویكردی آسیب شناسانه استخراج و تدوین كنند تا این نظرات، زمینه ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تكرار كاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاكم شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، جایگاه دیوان عالی كشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و افزود: گرچه دیوان عالی كشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی كشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و صدور آرای وحدت رویه، باید كم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی كشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی كرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی كشور گفت: در صحبتی كه با آقای كریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی كشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه كرده بودند. ایشان حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی كشور داشتند كه امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی كه فعالیت می‌كنند، همچنان منشأ آثار و بركات فراوان باشند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی كشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور كار قرار داد و افزود: تا كنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است، اما نظر بنده این بود كه همه قضات دیوان عالی در یك جلسه، نظرات خود را به صورت مكتوب ارائه كنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی كشور تصمیم گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت كرده ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده اند كه برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی كشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضائیه هستند.
وی گفت: اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی كشور، این است كه گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی كشور باشد و افرادی كه خارج از دیوان در قوه قضائیه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌كنند، در اولویت‌های دوم و سوم قرار خواهند داشت.
رئیس قوه قضائیه در پایان، با تاكید مجدد بر ضرورت بهره مندی هر چه بیشتر از بركات ماه‌های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات كه به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امداد‌های حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، افزود: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا كنیم و با بهره مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حركتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفكری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی كشور آغاز كنیم.
چند نفر از قضات دیوان عالی كشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح كردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی كشور را به ترتیب اولویت و به صورت مكتوب ارائه كردند.
