صندوق بین المللی پول پیش بینی كرد: سال آینده در ایران نرخ تورم دو رقمی می شود و نرخ بیكاری همچنان بالا خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانك مركزی ، براساس گزارش هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال 1396 به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا كند اما با این وجود نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تك‌رقمی خواهد شد.
نرخ بالای بیكاری درسال آینده
این گزارش می افزاید: به دلیل حجم بالای عرضه نیروی كار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیكاری كماكان بالا خواهد ماند.
رشد 0.9 درصد بخش غیر نفتی اقتصاد
صندوق بین المللی پول رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال 95 را در محدوده 0.9 درصد اعلام كرده و می افزاید : این امر نشان دهنده تداوم مشكلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشكلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
براساس این گزارش رشد اقتصاد ایران درسال 95 به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395 به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت ركودی سال 1394 خارج شد.
تك رقمی شدن تورم در سال 95
نرخ تورم تك‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند كه در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.
رشد اقتصادی 3.3 درصدی در سال 96
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان مدت را درمحدوده 4.5درصد پیش بینی می كند و می افزاید :پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395 به 6.6 درصد برسد، لیكن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپك، رشد اقتصادی در سال 1396 به 3.3 درصد تقلیل پیدا خواهد كرد.
این گزارش حاكسیت ، از سال 1396 به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌كننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود كه حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) كماكان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
تقدیر صندوق بین المللی پول از مسئولان ایرانی
مدیران صندوق بین‌المللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال 2016، دستیابی به تورم تك‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395 را 6.6 درصد پیش‌بینی كردند.
مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال 2016، دستیابی به تورم تك‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی كردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجود‌آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه كلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، كاهش اتكای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأكید داشتند.
توصیه های صندق بین المللی پول
مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتكاء و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال كردند.
مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأكید كردند.
تشدید نظارت بربانك های مشكل دار
مدیران صندوق توصیه داشتند كه نظارت پیشرفته‌ای بر بانك‌های مشكل‌دار اعمال شود و كیفیت دارایی این بانك‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانك‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانك‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند.
تهدید و توقف تسهیلات تكلیفی
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب كردند تا با تجدید سرمایه بانك‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانك‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تكلیفی، زمینه‌بهبود این بانك‌ها را فراهم كنند. آنها انتظار دارند كه با تصویب لوایح جدید بانكی اختیارات بیشتری به بانك مركزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود.
نوسازی سیاستگذاری پولی بانك مركزی
مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب كردند كه با تصویب سریع لایحه قانونی بانك مركزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانك را نوسازی كرده تا از طریق كسب استقلال عملیاتی بانك مركزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد كشور فراهم شود.
تقویت سیاست های محتاطانه بودجه ای
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق كردند كه از طریق اجرای یك چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بكارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت كنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود.
هدفمند سازی بهتر یارانه ها
تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت.
تزریق منابع درآمد نفت به سرمایه بانك ها
مدیران صندوق توصیه داشتند كه مقامات ایرانی امكان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانك‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأكید داشتند.
تقویت مقررات مبازاره با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال كردند و این اقدامات را برای كمك به بهبود وضعیت ترازنامه شركت‌ها و بانك‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند.
اجرای كامل برنامه FATF
مدیران صندوق تاكید كردند كه مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ویژه اقدام مالی) را كاملاً اجرا كنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت كنند. مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالكیت شركت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط كارگزاری بانكی تأكید داشتند.
كاهش نقش دولت در اقتصاد
مدیران اظهار كردند كه كاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای كسب‌وكار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار كار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و كمك در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.
یكسان سازی نرخ ارز
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یكسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تأكید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوك‌ها فراهم آید.
مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب كردند تا اقدامات لازم برای بهبود كیفیت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.
